به هر حال آنچه مطرح شد راهى است براى تصحيح حساب سپرده گذارى غير قابل برداشت تا مدت معينى مشروط به آن كه بتوان مبلغى را تا پايان عمر به صورت مستمر دريافت كرد. البته در برخى از قوانين بانكى روش ديگرى براى اين كار وجود دارد، به عنوان نمونه روش بانك سپه اين است كه سپرده گذاران در طول سه يا پنج سال اصل سرمايه را سپرده گذارى مى‌كنند و سود آن در طول مدت سپرده گذارى تحت عنوان سود تجميعى محفوظ مى‌ماند و به سپرده گذاران تا پايان مدت سه يا پنج سال چيزى از سود پول داده نمى‌شود و بعد از پايان آن مدت، سود اصل سرمايه و سودهايى كه در طول اين مدت جمع شده محاسبه مى‌گردد و بانك هر ماهه مبلغى را تحت عنوان سود مجموع سرمايه و سودهاى به دست آمده به سپرده گذاران مى‌دهد. البته تعيين اين مبلغ به صورت قطعى نيست، بلكه موقتى است و تعيين قطعى حساب سود فقط هنگام مرگ سپرده گذار يا بستن حساب سپرده گذارى و تسويه آن صورت مى‌گيرد. آن گاه اگر هنگام تسويه حساب مشخص شود كه سود كم بوده است كمبود آن از سودهايى كه در طول مدت سپرده گذارى به عنوان سود تجميعى به دست آمده است، پرداخت مى‌گردد و هيچ خسارتى متوجّه بانك نمى‌شود. همچنين اگر به اصل سرمايه در هنگام بازگرداندن آن خسارتى وارد شود، از سود تجميعى جبران مى‌گردد، بنابراين هيچ خسارتى متوجه سرمايه بانك يا ساير سپرده گذاران نمى‌شود.

به نظر مى‌رسد اين شيوه نيز به شرطى كه سود به عنوان على الحساب پرداخت شود و اصل مضاربه براساس شراكت به نسبت معين ميان طرفين واقع شده باشد، صحيح است، در غير اين صورت، اصل مضاربه اشكال دارد و همه سود براى سپرده گذاران است و بانك فقط مستحق اجرة المثل است؛ مگر آن كه بانك از طرف سپرده گذاران وكيل باشد كه در پايان كار، در باره اجرت كار بانك به اندازه‌اى كه خودش تشخيص مى‌دهد با سپرده گذاران مصالحه كند.

مسئله هشتم:سپرده گذاران مى‌توانند به منظور تأمين زندگى در آينده، به صورت تدريجى در بانك سپرده گذارى كرده، به بانك اجازه مضاربه با آن پول را در طول مدت سرمايه گذارى بدهند، به شرطى كه همه شرايط مضاربه مانند تعيين سهم سود هريك نسبت به كلّ سود به دست آمده كامل باشد.