فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٢ - شرط جزايى در عقود آیت الله محمد على تسخيرى
چند مثال:
١. فروشنده متعهد مىشود كه مبيع را در روز معين تسليم خريدار كند، در غير اين صورت فلان مبلغ را به عنوان خسارت به وى بپردازد.
٢. فروشنده در ضمن عقد بيع شرط كند كه اگر مبيع از آن ديگرى باشد، فلان مبلغ را به عنوان غرامت به خريدار بپردازد.
٣. زوج در ضمن عقد نكاح شرط كند كه همسر دوم اختيار نكند يا همسرش را طلاق ندهد، در غير اين صورت فلان مبلغ را به عنوان غرامت به زوجهاش بپردازد.
٤. طلبكار در ضمن عقدى شرط كند كه هر گاه بدهكار دين خود را در زمان معين نپردازد، ماهيانه يا روزانه فلان مبلغ را بابت تأخير به طلبكار بپردازد.
٥. برخى، عربون(پيش پرداخت) را نيز از مصاديق شرط جزايى شمردهاند. عربون، مبلغى است كه مشترى به فروشنده پيش پرداخت مىكند؛ بنابر اين كه اگر بيع را پذيرفت، مبلغ پرداخت شده بخشى از ثمن محسوب شود و در صورتى كه بيع را نپذيرد، مبلغ پرداخت شده قابل استرداد نباشد و فروشنده آن را مالك شود.
حكم شرط جزايى
واضح است كه هدف از شرط غرامت يا شرط جزايى در عقد اين است كه ضمانت اجرايى براى عمل به مفاد عقد باشد، در جايى كه يكى از طرفين از عدم التزام و ايفاى تعهّد طرف مقابل هراس دارد، براى پايبند كردن وى به قرارداد و انجام مفاد آن، شرط غرامت را در عقد درج مىكند. بنابراين، شرط غرامت از لحاظ صحت و نفوذ تابع عقد يا تعهد مورد توافق طرفين مىباشد. اگر عقد يا التزامى كه متضمن شرط جزايى است، از لحاظ امورى كه در صحت آن دخيل است، صحيح باشد، شرط جزايى مبتنى بر آن نيز صحيح و نافذ است. در غير اين صورت، شرط جزايى به علت بطلان پايه و اساس آن، باطل مىباشد، زيرا شرط جزايى فرع برآن عقد يا التزام است و فرع تابع اصل مىباشد. هر گاه اصل عقد، معتبر نباشد و براى هيچ كدام از طرفين، تعهد ايجاد نكند، قهراً شرط جزايى كه بر اساس آن بنا شده، نيز