ظاهراً خيار فسخ در چنين موردى منوط به دشوارى اجبار مشروطٌ عليه به انجام شرط، نيست؛ بلكه به محض خوددارى او از انجام شرط، حق فسخ براى شرط كننده ايجاد مى‌شود، حتى اگر بتوان وى را به انجام شرط وادار نمود.

٣. متعهد، چه در اجراى اصل تعهد و انتفاع مورد نظر شرط كننده كوتاهى كند و چه آن را با تأخير انجام دهد، شرط جزايى(غرامت يا تاوان) محقّق مى‌شود. بنابراين اگر زنى در ضمن عقد لازمى با فلان مرد شرط كند كه در زمان معين با وى ازدواج كند، در غير اين صورت، متعهد به پرداخت مبلغ معينى مى‌باشد؛ خواه مشروطٌ عليه(مرد) اصلاً با وى ازدواج نكند و خواه پس از سپرى شدن زمان معين با وى ازدواج نمايد؛ در هر دو صورت، شرط جزايى مورد توافق، ثابت مى‌گردد؛ زيرا صرف ازدواج، مورد تعهد نيست؛ بلكه «ازدواج در زمان معين» مورد تعهد است. لذا ازدواج با تأخير، موجب سرپيچى و خوددارى از انجام تعهد مى‌باشد و غرامت و جزاى مقرر عليه مرد قابل اعمال است.

٤. زيان ديدن شرط كننده، در تحقق شرط جزايى، دخالت ندارد. به محض خوددارى مشروطٌ عليه از انجام تعهد، پرداخت جزا و غرامت برعهده او ثابت مى‌گردد، اگر چه شرط كننده از عدم ايفاى تعهد وى زيان نديده باشد، يا ضرر و خسارت وى كمتر از مقدار مورد توافق باشد.

٥. براى اطمينان از انجام شرط غرامت، مى‌توان از مشروطٌ عليه ضامن گرفت يا مالى به عنوان رهن در تصرف داشت، يا كفيل اخذ نمود؛ زيرا شرط غرامت، حق مالى است و با خوددارى از انجام تعهد، بر ذمه مشروطٌ عليه مستقر مى‌گردد و مى‌توان به شيوه‌هاى مذكور، از مشروطٌ عليه وثيقه گرفت .

٦. هر گاه شرط جزايى(غرامت)، مطلق بوده و ترتيب خاصى در آن پيش بينى نشده باشد، به محض اين كه مشروطٌ عليه به تعهد(شرط) خود عمل نكند، نسبت به جزا مشغول الذمه مى‌گردد؛ خواه عدم ايفاى شرط، ناشى از اختيار باشد و خواه ناشى از اضطرار، از قبيل جنگ، انقلاب، اعتصاب، آتش سوزى، بيمارى و ... .