انجام مى‌شود و كارشناسان و مهندسان، تحقيقات ميدانى اين مطالعه را به انجام مى‌دهند. بانك براى انجام اين امر، درصد فراوانى از هزينه‌هاى مستقيم و غير مستقيم را مى‌پذيرد. به محض تأييد موافقتنامه بانك‌ها ٤ درصد از كل مبلغ وام را به عنوان كارمزد براى خود در نظر مى‌گيرند. اين نسبت(درصد) در مقايسه با هزينه‌هاى مصرفى بانك ـ تا پيش از شروع طرح ـ ناچيز است. البته در اين شيوه اگر چه بانك در خصوص تحقيقات طرح و اجرايى كردن آن، نقش ايفا مى‌كند، اما در مقايسه با شيوه‌هاى ديگر سرمايه گذارى از قبيل بيع مدت دار(نسيه)، مرابحه(بيعى كه درصد سود آن مشخص است)، اجاره به شرط تمليك، پيش خريد(سفارش خريد) و لغو توافقنامه از سوى كارگزار (عامل)، هيچ گونه پرداخت غرامتى را در پى ندارد.

بنابراين، بانك مى‌تواند سازمان لغوكننده توافقنامه را نسبت به پرداخت هزينه‌هاى مصرفى ـ در خصوص مقدمات و انجام تحقيقات طرح ـ مسئول بداند و اين امر در چارچوب مرابحه، بيع سلف و اجاره به شرط تمليك، عملى است.

١٠. بيمه تأخير يا ناتوانى در بازپرداخت

مجمع فقه اسلامى در تصميم شماره ٥٠ خود(٢/٦) اعلام كرد كه گنجاندن شرط خسارت(تاوان) بابت تأخير در اداى اقساط دين، جايز نيست. بنابراين بانك براى اين كهـاز خطرات و زيان‌هاى تأخير تأديه [پرداخت [يا عجز از بازپرداخت اقساط در امان باشد، مى‌تواند از راه بيمه خاص، اين نقيصه را جبران كند و به گونه‌اى مطالبه اقساط را از بدهكار، در ضمن عقد، شرط نمايد.

چند نكته:

١. شرط جزايى همانند ساير شروط كه به طور معوّض يا مجانى قابل اسقاط مى‌باشند، اسقاط شدنى است؛ زيرا ماهيت آن، حق است و شرط كننده مى‌تواند از حق خود دست بكشد.

٢. به محض اين كهـمشروطٌ عليه از وفا به عهد(شرط) تخلف كند، نسبت به انجام شرط، مشغول الذمه مى‌شود. بنابراين، شرط كننده مى‌تواند در صورت خوددارى مشروطٌ عليه، وى را به انجام شرط اجبار كند و در صورت سرپيچى، حق فسخ براى شرط كننده، ايجاد مى‌شود.