٥. هر گاه مشترى در ضمن عقد بيع، شرط كند كه اگر فروشنده در روز(تاريخ) معين، مبيع را به وى تسليم نكند، روزانه يا ماهيانه مبلغ معينى را به عنوان خسارت تأخير، به خريدار بپردازد، يا اين كه فروشنده نسبت به پرداخت ثمن، چنين شرطى را در عقد بيع درج كند، در اين صورت دو حالت وجود دارد:

الف - مثمن يا ثمن، كلى در ذمه باشد. شرط غرامت تحت عنوان خسارت تأخير در تسليم، باطل است؛ زيرا از قبيل ربا در قرض مى‌باشد.

ب - مثمن يا ثمن، عين شخصى باشد كه داراى منفعت است. شرط جزايى(غرامت) در باره تأخير در تسليم، اشكال ندارد و از قبيل اجاره مى‌باشد و چون عقد اجاره، مستقل محسوب نمى‌شود عدم تعيين مدت، خللى در آن ايجاد نمى‌كند، بلكه شرط ضمن عقد است. با وجود اين اگر خانه‌اى را بخرد و در ضمن عقد، شرط كند كه اگر فروشنده، مبيع را در زمان معين تسليم نكند، روزانه بايد مبلغ معينى را به عنوان اجاره بپردازد، اين شرط، صحيح است.

٦. زن در ضمن پيمان زناشويى، شرط كند كه اگر شوهرش وى را طلاق دهد يا همسر دوم اختيار كند، مبلغ معينى را به عنوان خسارت يا غرامت بپردازد. ماهيت اين شرط به دو حالت زير بر مى‌گردد كه هر كدام حكم جداگانه‌اى دارد:

الف - شرط كند كه شوهرش، حق طلاق يا ازدواج مجدد نداشته باشد؛ چنين شرطى به علت مخالفت با كتاب و سنت، باطل است.

ب - شرط كند كه شوهرش، طلاق يا ازدواج مجدد را ترك كند و انجام ندهد.(وى را طلاق ندهد يا همسر دوم اختيار نكند)، اين شرط، صحيح بوده و مخالف با كتاب و سنت نيست؛ زيرا امر حلال را مى‌توان ترك كرد يا انجام داد و انجام ندادن امر جايز، اشكالى ندارد و تعهد بر ترك آن، خلاف شرع نيست. بنابراين هر گاه شوهر از اين شرط، تخلف كند و زن را طلاق دهد يا تجديد فراش نمايد، نسبت به مبلغ تعيين شده مشغول الذمه بوده و به همسرش، بدهكار مى‌باشد.