و کذا لو وکل
______________________________
تخصیصات الموکل (قلت) قال فی التذکرة أما إذا جعله تابعا لأمواله الموجودة فی الحال فیجوز کما أنه لو قال وقفت علی من سیولد من أولادی فإنه لا یجوز و لو قال علی أولادی و من سیولد جاز (و قال فی مجمع البرهان) أن کلامهما یشعر بأنه لا دلیل لهما علی ذلک و أنه مجرد احتمال غیر جازمین به (قلت) ظاهر التذکرة الجزم به و قد سمعت عبارتها (ثم قال فی مجمع البرهان) علی أنه فرق غیر واضح إذ کمال الوکالة فی شی‌ء لا ینفع لوکالة شی‌ء آخر علی أن جعل غیر الموجود تابعا للموجود مع فرض کون الموجود قلیلا جدا غیر مقصود بالذات و إنما المقصود غیره تخلصا من الإشکال مع عدم الدلیل بعید جدا ثم إنه غیر نافع فی دفع جمیع الإشکالات کالتوکیل فی الطلاق فی طهر المواقعة و الحیض بل و جواز القراض و علی تقدیر التسلیم یکون کلامهم فی هذا الشرط غیر تام بل محتاج إلی التقیید و التخصیص و مع ذلک یحتاج إلی الدلیل و لیس هناک إلا الإجماع الذی استظهره المحقق الثانی و هو غیر واضح مع وجود ما یناقضه فی کلامهم (قلت) و ینبغی أن یقول إن ظهور الإجماع لیس بإجماع فهو لیس بجازم به مع وهنه بعدم تعرض من تقدمه له إلا ما لعله یظهر من الشرائع (ثم قال) و بالجملة ما نجد دلیلا علی هذا الشرط بل لو کان علیه دلیل و کان علی جواز التوکیل وقت الحیض دلیل لوجب القول بالتخصیص و إنا نجد قیام الدلیل علی خلافه و هو أن الأصل عدم اشتراط الملک حال التوکیل و عموم أدلة الوکالة مع وضوح الدلیل علی اشتراطه حال فعل الموکل فیه و هو أن الزوجیة مثلا شرط للطلاق و لیس عدم جواز توکیل المحرم فی النکاح و الصید دلیلا علی اعتباره حال التوکیل لاحتمال کون ذلک لدلیل خاص مثل أنه استمتاع فی الجملة أو أنه فیه نص صریح أو أنه مجمع علیه و لو لم یکن شی‌ء منها لا ینبغی القول به (و الحاصل) أن القول بغیر دلیل واضح مشکل و هذا الفرق یصلح طریقا للمنع فی جواب المعترض المستدل (ثم قال) إن القول بأنه شرط فی وقت الفعل هو مقتضی الدلیل و یخرج مثل ما إذا وکله فی طلاق امرأة سینکحها بإجماع أو نحوه إن کان لکنه أیضا مشکل مع دعوی الاتفاق ظاهرا و عدم قول صریح بخلافه و یمکن اختیار أنه شرط وقت التوکیل و یخرج عنه ما تقدم بالإجماع و نحوه ثم أمر بالتأمل و قال إن المسألة من المشکلات (و نحن نقول) المستفاد من کلامهم أنه یشترط فیما یصح التوکیل فیه أن یکون ممن تصح منه مباشرته و التصرف فیه لنفسه أو یکون له علیه ولایة و له إلیه سبیل و له به تعلق فی الجملة بحیث لا لا یستنکر فی عرف المتشرعة وقوع التوکیل منه فیه و هذا معنی قولهم مملوک له وقت العقد فیدخل فی ذلک الموکل فی طلاق حال الحیض و حال طهر المواقعة و المالک فی القراض بالنسبة إلی المال المقارض علیه بل التبعیة فیه ظاهرة و الموکل فی إخراج الزکاة و الصدقة وقت الحصاد مثلا و الموکل فی الشراء و البیع معا و فی التزویج و الطلاق معا بعد الرجعتین و بدونهما و یخرج عنه جزما ما إذا وکله فی طلاق امرأة سینکحها و ما کان مثله إذ لا تعلق له بذلک أصلا و یخرج عنه استنابة المحرم و نیابته فیما لیس للمحرم أن یفعله لمکان الإجماعات المستفیضة و هی تدل علی أنه لا تعلق له به أصلا أو أنه له فیه استمتاع فی الجملة إذ قد یتلذذ بالعقد علی المرأة و الصید و لو للغیر کما ورد فی المثل السائر أن ذکر العیش نصف العیش (قال الراجز)
هذا ثنائی حین جاش جیشی إذ کان ذکر العیش نصف العیش
فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه جیدا فإن به تتم دعوی ظهور الإجماع و ترتفع الإشکالات جمیعها و یتضح الدلیل إذ لا توکیل فیما لیس له فیه تصرف لیس له علیه سبیل
(قوله) (و کذا لو وکل