و إن أجاز فالأقرب وقوعه له (١) و إن أضاف الشراء للموکل وقف علی الإجازة (٢) و إن اشتری بالعین وقف علی الإجازة (٣)
______________________________
فإن لم یجز کان باطلا فی نفس الأمر و یقع لازما فی ظاهر الشرع و یتخلص من البائع بما یأتی و لو قلنا بأن عقد الفضولی یقع باطلا لقلنا بأنه یقع للوکیل ظاهرا لا فی الواقع (و قال فی المبسوط) لزمه البیع لأن التصرف لغیره فی الذمة یلزمه إذا لم یلزم ذلک الغیر الذی تصرف له فیه انتهی و هو لا یأبی أن یکون المراد لزمه البیع فی ظاهر الشرع و إن لم یقل بالفضولی إنه (لأنه ظ) قال فی الشرائع کل موضع یبطل فیه الشراء للموکل فإن کان سماه لم یقع عن أحدهما و إن لم یکن سماه قضی به علی الوکیل و بذلک عند (عبر ظ) المصنف فیما یأتی من الکتاب و مرادهما کل موضع یبطل فیه الشراء للموکل و یحتمل وقوعه للوکیل ننظر حال الوکیل باعتبار التسمیة و عدمها و کل ذلک إنما یکون إذا کان الشراء فی الذمة و لم یجز المسالک الموکل فإذا أوقع الصیغة علی عین مال الموکل و لم یجز فلا مجال لاحتمال وقوعه للوکیل لأنه یصیر بمنزلة ظهور استحقاق أحد العوضین فلا معنی لقوله فی المسالک لا بد من تقییده بعدم الشراء بعین مال الموکل و إلا بطل العقد إن لم یجزه المالک ثم إنه سیأتی قریبا أنه إن اشتری بعین مال المالک و لم یجز و لم یصدقه البائع بأنه اشتری بمال المالک إنه یقع له ظاهرا و یضمن للمالک الثمن المدفوع
(قوله) (و إن أجاز فالأقرب وقوعه له)
کما هو قضیة کلام کل من قال بصحة الفضولی لأنه عقد فضولی فیقف علی الإجازة کما هو واضح و احتمل الفاضل عمید الدین فیما حکی عنه أن لا یقع للموکل لأنه لما اشتراه علی خلاف ما أمره به و لم یذکره فی العقد و لم یشتر بعین المال بل فی ذمته وجب أن یقع للوکیل فلا ینتقل بالإجازة إلی الموکل لأن الإجازة لا تنقل ما هو مملوک للغیر ملکا مستقرا إلی غیره (و فیه) أن العقود تابعة للقصود فکیف یقع للوکیل و لم ینوه إلا أن یکون أراد فی ظاهر الشرع فتأمل و قد یکون عدم وقوعه للموکل لتقدم نهیه عنه فیکون کعدم رضاه به بعده عنده و لعله أراد أن المصنف أراده بغیر الأقرب إذ لم نقف علی کلامه إذ لا یناسب من المصنف القائل بصحة الفضولی أن یرید بغیر الأقرب بطلان الفضولی مضافا إلی ترکه فیما بعده مع أنهما من واد واحد فلیتأمل
(قوله) (و إن أضاف الشراء إلی الموکل وقف علی الإجازة)
کما فی التذکرة و المسالک و علیه استقر رأیه فی التحریر و فی (جامع المقاصد) أنه یقف علی الإجازة لا محالة (قلت) و إلیه یرجع کلام الشرائع و الإرشاد و الکتاب فیما یأتی فی آخر المطلب حیث قیل فیها کل موضع یبطل الشراء للموکل فإن کان سماه عند العقد لم یقع عن أحدهما إذ معناه أنه لا یقع عن الوکیل لأنه خص الشراء بالموکل لفظا و نیة و العقود تتبع القصود و لا یقع عن الموکل لمخالفته أمره و قضیة ذلک أن یکون فضولیا یقف علی الإجازة و هما فی الکتب الثلاثة ممن یقول بصحة الفضولی نعم کلام المبسوط لا یرجع إلی ذلک قال فیه وجهان أحدهما أنه یبطل البیع و لا یلزم الوکیل و الثانی أنه یلزم الوکیل لأنه تصرف مطلقا فی الذمة لغیره فإذا لم یلزم ذلک الغیر لزمه هو کما إذا لو لم یذکر أنه یشتری لموکله و الأول أصح انتهی و لم یتعرض المصنف هنا لاحتمال البطلان لا بلفظ الأقرب و لا بغیره و هذا یقضی بأن الاحتمال القابل للأقرب فیما قبله غیر القول بالبطلان فی الفضولی کما نبهنا علیه آنفا و المراد بإضافة الشراء إلی الموکل ذکره لفظا
(قوله) (و إن اشتری بالعین وقف علی الإجازة)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و المسالک