و تملک المنفعة بنفس العقد کما تملک الأجرة به (١) فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان کخیاطة یوم أو بمحل العمل کأن یستأجره لخیاطة ثوب معین (٢)
______________________________
المنع و الجواز لإمکان التأخیر حتی یمضی زمان الإجارة الثانیة نعم لیس له أن یؤجر نفسه مدة حیاته مع تعیین المباشرة و یحتمل أنهم دققوا النظر و لحظوا الخبر فرأوا أن ما تضمنه جار فی الاعتبارات الثلاثة و لعل السیدین و من وافقهما علی تعریفه بأنه هو الذی یستأجر علی عمل فی الذمة لحظوا الخبر لأنه أظهر فی هذا التعریف مع ملاحظة احتمال المنع فی القسم الثانی [١] فی کلام المتأخرین بالنسبة إلی إیقاع العقد الخاص کما عرفت و لعل الشیخ فی المبسوط و من وافقه لحظوا الخبر و أن تشخیص المدة و تعیینها یقضی بکونه مقیدا غیر مطلق لا یصح له أن یعمل فیها لی و لک و لذاک و حکم الأول من الاعتبارات الثلاثة بالنسبة إلی طلب المستأجر العمل منه أنه یجب علیه تحصیله فی تلک المدة بنفسه أو بغیره فلو لم یفعل کان له فسخ عقد نفسه فلو لم یفسخ طالبه بأجرة المثل عنه فی تلک المدة و لیس له فسخ عقد غیره إن کان قد آجر نفسه و لیس له مطالبة المستأجر الثانی بأجرة المثل و حکم الثانی وجوب العمل بنفسه متی طلبه فإن لم یفعل فله فسخ عقد نفسه و الرضا بالعمل متی ما عمله و لیس له المطالبة بأجرة المثل لأحد و لا فسخ عقده إن کان عقد و حکم الثالث وجوب تحصیل العمل مطلقا متی طلبه و له فسخ عقد نفسه بالتأخیر الکثیر و الرضا بالعمل فتأمل فی الأول (و للشافعیة تفسیر آخر) للخاص و المشترک قال الخاص المنفرد هو الذی عین علیه العمل و موضعه و لم یشارکه فی رأیه و المشترک هو الذی شارکه فی الرأی و قال له اعمل فی أی موضع شئت
(قوله) (و یملک المنفعة بنفس العقد کما یملک الأجرة به)
أطبق علماؤنا و الشافعی و أحمد علی أن المستأجر یملک المنفعة بنفس العقد و قد طفحت بذلک عباراتهم فی مطاوی کلماتهم من غیر خلاف أصلا و حکی فی الخلاف علی ذلک إجماع الفرقة و أخبارهم و حکی فیه و فی التذکرة الخلاف عن أبی حنیفة حیث قال إنه لا یملکها المستأجر بالعقد لأنها معدومة کالثمرة و الولد فتحدث علی ملک المؤجر و یملکها المستأجر شیئا فشیئا لکن أخبارنا لیست مصرحة بذلک و إن کان یستفاد منها ذلک کصحیحة إسحاق بن عمار و نحوها و أما أنه یملک الأجرة أیضا بنفس العقد فقد حکیت علیه أیضا الإجماعات و طفحت به العبارات و عقدت له العنوانات و قد خالف أیضا فی ذلک أبو حنیفة کما تقدم بیان ذلک کله و قد أعاده هنا تمهیدا لما بعده
(قوله) (فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان کخیاطة یوم أو بمحل العمل کأن یستأجره لخیاطة ثوب معین)
قد تقدم أن لمعرفة قدر المنفعة عندهم طریقین (أحدهما) التقدیر بالعمل و أن ذلک فی کل منفعة یمکن تقدیرها به و قد أشار هنا إلی أمرین (الأول) أن معرفة العمل و تقدیره تکون بتشخیص محله و تعیینه و ظاهرهم جمیعا أنه لا یحتاج بعد ذلک إلی شی‌ء آخر و سیأتی له ما قد یخالف ذلک (و الثانی) إلی ما جعله ضابطا فی التذکرة کما تقدم من له یصح فیما یقدر بالعمل فقط أن یقدر بالزمان فقط حیث قال قدر إما بالزمان و قد تقدم أن ذلک مستفاد من کلام المعظم و قد نقضنا علیهم باستئجار الفحل و الأمر فی ذلک سهل (و الثانی) التقدیر بالزمان و قد أشار فی مطاوی کلامه إلی أن بعض المنافع لا یمکن تقدیرها إلا بالزمان و هی أعمال و غیر أعمال فمن الأعمال الإرضاع فقال و فی الإرضاع تعیین الصبی و محل الإرضاع و مدته و منها الکحل فقال و یقدر بالمدة خاصة و من غیر الأعمال الأرض و الدار فقال و یجب تعیین المدة فی إجارة

[١] الثالث خ ل