و حینئذ لو أبرأه لم یبرئ الموکل (١) و إذا اشتری معیبا بثمن مثله و جهل العیب وقع عن الموکل (٢) و إن علم وقف علی الإجازة مع النیة (٣) و إلا قضی علی الوکیل (٤) و إن کان بغبن و علم لم یقع عن الموکل إلا مع الإجازة (٥)
______________________________
بقوله فی المبسوط إذا اشتراه و ذکر فی العقد أنه یشتریه لموکله کان للبائع أن یطالب أیهما شاء من الوکیل و الموکل و یکون دخول الوکیل فی هذا التصرف بمنزلة دخول الضامن فی الضمان فإن أعطاه کان له الرجوع علی الموکل بما وزن عنه لأنه توکل له بإذنه فی الشراء و ذلک یتضمن تسلیم الثمن و کان الإذن فی الشراء إذنا فیه و فیما یتضمنه إلی أن قال و کذلک إن کان وکیلا فی البیع فإن للمشتری أن یطالب من شاء منهما بتسلیم المبیع إلیه انتهی فقد لحظ غیر ما لحظه بعض الشافعیة من أنه یدخل فی ذمة الوکیل تبعا بل لحظ أمرا آخر هو لازم للمصنف حیث تقدم له فی الکتاب و الإرشاد و التحریر و کذا التذکرة أنه لو وکله فی الشراء ملک تسلیم ثمنه و نحوه کلام جامع المقاصد إلا أن تمنع الملازمة بین ملک تسلیم الثمن و مطالبته له به مع علمه بالوکالة و المنع ممنوع و قد تقدم الکلام فیه و قد عول الجماعة فی نقل خلافه علی کلام المختلف لأنه لم ینقل تمام کلامه کما یأتی بیان ذلک کله فی أواخر المطلب الرابع (و قال فی جامع المقاصد) اعلم أنه إذا کان الثمن فی ذمة الوکیل فللبائع مطالبته به أیضا سواء کان ما بیده متعینا فی العقد أم لا بأن دفعه إلیه لیصرفه ثمنا فاشتری فی الذمة قال و عبارة المصنف لا تنافی هذا (قلت) مفهومها ینافیه بإطلاقه إذ مفهومها لیس للبائع مع العلم بالوکالة مطالبة الوکیل بحال و قد ناقش آنفا فی مفهوم بدیهی ضعیف و یأتی إن شاء اللّٰه سبحانه و تعالی تحقیق ذلک فی آخر المطلب الرابع
(قوله) (و حینئذ لو أبرأه لم یبرئ الموکل)
أی حین جواز المطالبة للوکیل فإذا أبرأه من الثمن لم یبرئ الموکل کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و فی الأخیر أنه لا خلاف فیه عندنا لأن الثمن لیس فی ذمته و إنما هو فی ذمة الموکل و لا ریب أنه إذا أبرأ الموکل برئ الوکیل
(قوله) (و إذا اشتری معیبا بثمن مثله و جهل العیب وقع عن الموکل)
کما فی المبسوط و التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و هو قضیة کلام الباقین لأنه إنما یلزمه شراء الصحیح فی الظاهر و لیس مکلفا بالسلامة فی الباطن لأن ذلک لا یمکن الوصول إلیه فلا یجوز تکلیفه به لأنه مما لا یطاق لأن العیب مما یخفی علی أهل المعرفة و قد فعل ما وکل به فی علمه و الفرض أنه فی علمه غیر معیب و المراد بثمن مثله ثمن مثله صحیحا لا معیبا و لذلک یثبت له الأرش إجماعا و لا یلتفت إلی قول المالک ما بعته بهذا الثمن إلا لکونه معیبا و ظننت علی المشتری به
(قوله) (و إن علم وقف علی الإجازة مع النیة)
کما فی الإرشاد و جامع المقاصد و مجمع البرهان لما عرفت فیما سلف من انعقاد الإجماع علی اقتضاء التوکیل شراء السلیم دون المعیب فلم یفعل ما وکل فیه فلا یقع للموکل فیکون فضولیا لکن ذلک إنما هو مع النیة و المراد بها نیة الشراء للموکل فی متن العقد
(قوله) (و إلا قضی علی الوکیل)
أی لو خلا العقد عن النیة لفظا قضی بالشراء علی الوکیل ظاهرا إن لم یصدقه بإرادة الموکل إلا مع الإجازة و قد خلت عن ذلک کله عبارة الإرشاد و لکنه مراد منها لأنه أشار إلیه فیما بعده
(قوله) (و إن کان بغبن و علم لم یقع عن الموکل إلا مع الإجازة)
کما فی الکتب الثلاثة الآنفة لاقتضاء التوکیل الشراء بثمن المثل فإذا اشتری بزیادة عالما بالحال لم یفعل ما وکل فیه و کان فضولیا یقف علی الإجازة مع النیة