..........
______________________________
علیه السلام عن الرجل اشتری من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة کر علی أن یعطیه من الأرض فقال حرام قال فقلت له ما تقول جعلنی اللّٰه فداک أن أشتری منه الأرض بکیل معلوم حنطة من غیرها قال لا بأس فقد صرح بالحرمة فی البیع فی موضع نفی الخیر فی الإجارة لأن کان البیع و الإجارة متحدین فیما هو وجه المنع من عدم معلومیة حصول العوض و کمیته کیلا أو وزنا لأن ما کان من الأرض غیر مضمون و لا ثابت فی الذمة و لا هو معلوم الحصول لا تجوز الإجارة به و لا البیع و فیه أیضا شهادة علی الجمع بین الأخبار کما ستسمع و فیه تقویة لدلالة الأخبار المعتبرة المتضافرة المتضمنة للنهی الظاهر فی الحرمة عن إجارة الأرض بالطعام نفی صحیحة أبی المعزی قال سأل یعقوب الأحمر أبا عبد اللّٰه علیه السلام و أنا حاضر فقال أصلحک اللّٰه إنه کان لی أخ متملک و قد ترک فی حجری یتیما و لی أخ یلی ضیعة لنا و هو یبیع العصیر ممن یصنعه خمرا و یؤاجر الأرض بالطعام فأما ما یصیبنی فقد تنزهت فکیف أصنع بنصیب الیتیم فقال أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصیب الیتیم منه إلا أن تؤاجرها بالربع و الثلث و النصف فإن حمله علی الکراهیة فی غایة البعد مضافا إلی مخالفته لظاهر النهی و قضیته المنع مطلقا بحیث یشمل ما إذا کان الطعام الذی استؤجرت الأرض به من غیرها لکنه یجب تقییده بما إذا کان منها لما عرفت و لأنه لا قائل به علی إطلاقه مع موافقة الاعتبار لاحتمال أن لا یحصل منها شی‌ء و إن کانت الأرض واسعة إذ من المعلوم أنه لا مانع من إجارة الأرض بقدر معین من الحنطة أو الشعیر لا من جهة العقل و لا من جهة النقل و لا ینبغی الخلاف و لا التأمل فی ذلک أصلا فیجوز إجارتها بحنطة معینة من غیرها و إن کانت قد زرعت حنطة و أما القاضی القائل بحرمة إجارتها بالحنطة و الشعیر و لو کانا من غیرها فإنه یشترط اتحاد الجنس بینهما و بین ما زرع فیها فلو آجرها بشعیر و زرعها حنطة لم یکن حراما عنده فلا بد أیضا من تقییده عنده و مثله أخبار أبی بصیر الثلاثة و کلها موثقة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال لا تؤاجر الأرض بالحنطة و لا بالتمر و لا بالشعیر و لا بالأربعاء و لا بالنطاق و لکن بالذهب و الفضة لأن الذهب و الفضة مضمون و هذا لیس بمضمون لکن فی خبر منها قد ترک قوله و لکن بالذهب إلی آخره و مثله صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة و قد رواه الصدوق فی الفقیه مسندا و المقنع مرسلا و رواه الشیخ مسندا (و عساک تقول) یمکن أن نقید هذه الأخبار بما أشیر إلیه فی هذه الصحیحة بأن یکون المراد لا تستأجر الأرض بالحنطة منها أو من غیرها إذا کنت ترید أن تزرعها حنطة کما هو مذهب القاضی کما عرفت و ذلک یمکن جریانه فی خبر أبی بردة و الفضیل اللذین هما الأصل فی التقیید الأول کأن یقال إن المراد من قوله علیه السلام فیهما أی الخبرین إن کان من طعامها أی من جنسها و لو کان من غیرها و به یحصل الجمع أیضا بین الأخبار و الشاهد علی هذا التقیید و الجمع ما رواه فی العلل فی الحسن أو القوی أو الضعیف علی اختلاف الأقوال فی إسماعیل بن مرار و فی قول [١] یونس عن غیر واحد عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام أنهما سئلا ما العلة التی من أجلها لا یجوز أن یؤاجر الأرض بالطعام و یؤاجرها بالذهب و الفضة قالا العلة فی ذلک أن الذی یخرج منها حنطة و شعیر و لا تجوز إجارة حنطة بحنطة و لا شعیر بشعیر

[١] کذا فی النسخة و الظاهر وقوع خلل فی العبارة و السند فی العلل هکذا حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهیم بن هاشم عن إسماعیل بن مرار عن یونس بن عبد الرحمن عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام (مصححه)