و کذا لو کان البذر من ثالث و العوامل من رابع (١) و کل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر و علیه أجرة الأرض و الفدان
______________________________
المقاصد و المسالک کما أن الصحة خیرة مجمع البرهان و الکفایة و الحدائق فمحل الخلاف ما إذا جعلا معهما ثالثا و شرطا علیه بعض الأربعة و هو یوافق ما فی الکتاب و غیره فإن من شرطا علیه البذر غیر صاحب الأرض یکون ثالثا و لا فرق فی المشروط علیه البذر بین أن یکون له حصة من النماء أم لا کما هو قضیة إطلاقهم إلا أن یدعی تبادر الأول (وجه الصحة) عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و عموم أدلة المزارعة و لیست المعاملات بأسرها و لا هذه المعاملة موقوفة علی النص الخاص شرعا بل یکفی العموم و لهذا لا تجد فی شی‌ء من المعاملات بخصوصه دلیلا شرعیا و لو احتاج إلی ذلک أشکل الأمر فإنه من المعلوم عدم ورود النصوص فی کل صنف صنف من المعاملة و لهذا یصح کون الزوج قبلا موجبا مع وجوب الاحتیاط فی الفروج و یصح أن تکون الزوجة وکیلة فی طلاق نفسها مع منع البعض الوکالة فیه بل منع بعضهم وکالة النساء فیه خصوصا المطلقة إلی غیر ذلک مما قاله المقدس الأردبیلی (و فیه) أنه من المعلوم أن لیس المراد من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الإیفاء بکل عقد «اخترعتم» بل العقود المتداولة المعروفة فی ذلک العصر التی ضبطها الفقهاء فی کتبهم فما علم من إجماع أو نحوه فإن ادعی مدع توقفه علی شرط نفیناه بالأصل و ما لم یعلم [١] فإن کان أکثر الأصحاب قائلین بصحته کان ذلک قرینة علی أنه کان متداولا فی عصره صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و تناوله العموم و إلا فلا و ما نحن فیه لم تقم شهرة علیه فضلا عن أن یکون معلوما فلا یکون داخلا تحت عموم قوله سبحانه و تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لیس فی أخبار الباب إطلاق یتناول ذلک فضلا عن العموم بل لیس فی أخبار الباب إلا ذکر الاثنین ففیه شهادة علی أنه هو التداول فی عصره صلی اللّٰه علیه و آله فلا یصح لک أن تقول إن عقد المزارعة کان فی عصره صلی اللّٰه علیه و آله و دعوی اشتراط کونه بین اثنین تنفی بالأصل و لم یظهر من أخبار خیبر أن المعاملة مع أکثر من واحد کما فی المسالک و لو دلت علی ذلک ما توقف أحد فی الصحة فما فی مجمع البرهان من أنها تدل علی الأعم لأن الظاهر أنهم کانوا کثیرین لیس فی محله دعوی و لا دلیلا فإن قلنا إن الذی ظهر من أخبار خیبر أنها مخارجة فلا کلام و إن قلنا أنها مزارعة و مخارجة معا جمعا فلا بد من أن یکون صلی اللّٰه علیه و آله وکل من یعقد مع کل واحد واحد منهم کما وکل من یخرص علی کل واحد منهم و إن کان ما فعله معهم صلی اللّٰه علیه و آله کان علی سبیل المعاطاة فالأمر واضح (و کیف کان) فرد صاحب الحدائق علی قوله فی المسالک أنه لم یظهر أن المعاملة مع أکثر من واحد بقوله إن ذلک من أعجب العجائب یقضی بأنه لم یفهم ما أراد فی المسالک و مما ذکرناه من الضابط فی العقود و العموم یعلم حال ما استشهد به فی مجمع البرهان من صحة کون العاقد موجبا قابلا و توکیل المرأة فی طلاقها (و قد احتج فی المسالک) بأن العقد یتم باثنین موجب و قابل فدخول ما زاد یخرج العقد عن وضعه و یحتاج فی ثباته إلی دلیل و لعله لا یصلح لأن یجعل دلیلا مستقلا برأسه نعم هو مبنی علی ما ذکرناه من الضابط فلیتأمل و قد یقال إن خبر الإیضاح الآتی علی احتمال مما یدل علی عدم صحة کون البذر من ثالث
(قوله) (و کذا لو کان البذر من ثالث و العوامل من رابع)
معناه و کذا فی الصحة نظر و الأصح عدم الصحة لما عرفت و هو خیرة جامع المقاصد و المسالک و لا ترجیح فی الإیضاح و صححه فی التحریر علی إشکال
(قوله) (و کل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر و علیه أجرة الأرض و الفدان

[١] فی بعض النسخ «أو نحوه فذاک و ما لم یعلم» بدل من کلمة (أو نحوه) إلی (ما لم یعلم).