و لو کان من مال الدافع لم یکن له مطالبة الباعث بأکثر من الدینار و یطالب الرسول بالزائد (١) و لو أمره بقبض دراهم من (عن خ ل) دین له علیه فقبض الرسول دنانیر عوضها فإن أخبره الرسول بالإذن فی الصرف ضمن الرسول و إلا فلا (٢) و لو وکله فی الإیداع فأودع و لم یشهد لم یضمن إذا أنکر المودع (٣)
______________________________
الرسول کلا منهما مع أن قضیة ما قربه هنا أنه یضمنهما لأن ما ذکر فی وجه القرب جار فیه و هو أن المأذون فیه دینار واحد غیر مختلط و المقبوض خلاف ذلک فالمقبوض لیس بمأذون فیه فلزم ضمانه کله و لأنه لا أولویة لأحدهما علی الآخر فی کون أحدهما مضمونا دون الآخر فلیتدبر و قد أطلق المصنف علی أحدهما کونه مأذونا فیه لتساویهما قدرا و قد فرض المسألة فی الإیضاح بأن کلا منهما عالم بالزیادة و فرضها فی جامع المقاصد بأن المستودع جاهل بها مغرور بقول الوکیل لأنه قال فی وجه استقرار الضمان علی الوکیل إن الغرور نشأ منه و کلا الفرضین غیر متجه لأن المسألة تتصور لهما و بکل واحد منهما فیتصور جهل ضمان المستودع مع جهله إذا عول علی مجرد دعواه الوکالة علی تأمل کما یأتی لا فیما إذا اشتبها عند الحاکم ففیه تأمل و مراد المصنف بضمان المأذون فیه أن للمالک أن یطالب من شاء و یستقر الضمان علی الوکیل و فی (الإیضاح) أن المراد أو ضمان القابض و إن أراد استقراره فذاک لکنه قال فی وجه عدم ضمانه أن الخلط لیس منه فلیلحظ
(قوله) (و لو کان من مال الدافع لم یکن له مطالبة الباعث بأکثر من الدینار و یطالب الرسول بالزائد)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد لأنه وکیل الباعث فی قبض أحد الدینارین و هو عاد فیما زاد فإذا تلفا فی یده فضمان المأذون فیه علی الآمر الباعث و الآخر علی الرسول و قد عرفت أنه یلزم المصنف تضمین الرسول کلیهما لأن المأذون فیه دینار واحد غیر مختلط (إلا أن تقول) لا حاجة فی هذا الفرض إلی فرض الدفعة و هو متجه فی صورة علم الدافع بأن الزائد لیس بأمر الباعث و صورة تعویله علی قوله کما عرفت فی سابقه
(قوله) (و لو أمره بقبض دراهم من دین له علیه فقبض الرسول دنانیر عوضها فإن أخبره الرسول بالإذن فی التصرف ضمن الرسول و إلا فلا)
أی و إن لم یخبره الرسول بالإذن فی التصرف و تلف المقبوض کان من ضمان الباعث کما صرح بذلک کله فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه إذا أخبره الرسول فقد غره فیکون الضمان علیه لتلف المقبوض عدوانا فی یده (إلا أن تقول) أنه لا ریب فی ضمان الرسول لکن هل للباعث مطالبة الدافع لأنه استراح إلی قول الرسول من دون تثبت وجهان کما تقدم و أما کونه من مال الباعث إذا لم یخبره فلأنه إنما أمره بقبض دینه و هو دراهم فإذا دفع إلیه دنانیر کان قد صارفه من غیر أمره و الشرط فی الصرف رضا الطرفین و قد دفع المدیون إلی الرسول غیر ما أمره به المرسل فکان الرسول وکیلا للباعث فی تأدیته إلی صاحب الدین و مصارفته إیاه فإذا تلف فی ید وکیله کان من ضمانه
(قوله) و لو وکله فی الإیداع فأودع و لم یشهد لم یضمن إذا أنکر المودع)
کما فی المبسوط و الشرائع و الإرشاد و شرحه لولده و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و ودیعة المبسوط و الشرائع و الکتاب و التذکرة و التحریر و المختلف و استشکل فی ذلک فی الباب فی التذکرة و کذا التحریر لعدم الترجیح فیه کما تقدم الکلام فی ذلک کله فی باب الودیعة و حکینا عن المسالک و الکفایة أنه حکی فیهما القول بأنه یجب الإشهاد فی الودیعة و قلنا إنا لم نجده لأحد من أصحابنا فی باب الودیعة و لا الوکالة و لا الرهن و لا الضمان و مثل الوکالة فی