جواز اشتراط الأجر علی البناء (١) و لو لم یحصل البرء فی المدة استقر الأجر (٢) و لو برأ فی الأثناء انفسخ العقد فی الباقی (٣) فإن امتنع مع عدمه من الاکتحال استحق الأجیر أجره بمضی المدة و لو جعل له عن البرء صح جعالة لا إجارة (٤) و لو اشترط الدواء علی الطبیب فالأقرب الجواز (٥)
______________________________
جواز اشتراط الأجر علی البناء)
و فی الإیضاح و جامع المقاصد أنه الأصح و ظاهر التذکرة أو صریحها أنه لا یصح و وجه القرب و الصحة أنه شرط غیر مخالف للکتاب و لا للسنة فکان سائغا داخلا تحت عموم قولهم علیهم السلام المؤمنون عند شروطهم و وجه العدم أن الإجارة أنما ترد علی المنافع دون الأعیان و لا ضرورة و لا حاجة تدعو إلیه و لا عادة تشهد له کما فی الکحال و الطبیب بل المتعارف المعتاد فی ذلک أنه من عند المالک (و قال فی جامع المقاصد) و جوابه أن أصل الإجارة ذلک کما أن أصل البیع أن یرد علی الأعیان دون المنافع لکن قد ثبت خلاف ذلک تبعا کشرط السکنی و الرهن و الضمان انتهی و أنت خبیر بأن الأصل فی أن الإجارة أنما ترد علی المنافع بمعنی القاعدة کما أن الأصل فی البیع أن یرد علی الأعیان بمعنی القاعدة إن أراد الأعیان المبیعة الواقعة مثمنا و إن أراد الأعیان الواقعة ثمنا فهو بمعنی الغالب لأن الأصحاب مطبقون علی جواز کون المنافع أثمانا إلا ممن شذ ممن لا نعرفه علی أن الشرط لا یقضی بمخالفة الأصل فی الإجارة لأن العقد لم یقع علی الأعیان و إنما جاء به الشرط و قد عرفت قریبا أن شرط السکنی إن کان من المشتری علی البائع لا یصح لأنه یکون مبیعا و مثمنا و هذا هو المناسب أن یکون جوابا إن صح اشتراط و إن کان من البائع صح لأنه یکون ثمنا و هذا لا یناسب أن یکون فی الجواب لما عرفت و أما اشتراط الرهن و الکفیل و نحو ذلک مما هو من مصالح المتعاقدین و لا یدخل فی شی‌ء من العوضین فجائز فی الموضعین أعنی الإجارة و البیع و إن أبیت إلا دخول مثل ذلک فی أحد العوضین و أنها منافع کالسکنی قلنا حالها کحال السکنی یصح اشتراطها من البائع و لا یصح من المشتری (و کیف کان) فالأصح عدم الصحة و وجه ذکره فی أثناء مسألة الکحل ظاهر لکنه غیر جید
(قوله) (و لو لم یحصل البرء فی المدة استقر الأجر)
إذا تمت المدة استحق الأجر سواء برأت عینه أم لا لأنه فی مقابلة العمل لا فی مقابلة البرء کما هو واضح و به صرح أیضا فی التذکرة و جامع المقاصد
(قوله) (و لو برأ فی الأثناء انفسخ العقد فی الباقی)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد لتعذر المعقود علیه و قد عرفت فیما سلف الفرق بینه و بین ما إذا أصدقها تعلیم سورة فتعلمتها من غیره
(قوله) (و لو جعل له عن البرء صح جعالة لا إجارة)
لا یجوز تقدیر الکحل بالبرء لأنه من اللّٰه سبحانه و تعالی شأنه و هو غیر مقدور للکحال غیر معلوم الحصول و علی تقدیر الحصول فهو مجهول الوقت و العمل و یجوز ذلک علی سبیل الجعالة کرد الآبق و الضالة لأن السبب إلی حصوله کاف فی استحقاق الجعل إذا حصل و إن کان من فعل اللّٰه عز و جل لأن ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض و بالحکمین صرح فی التذکرة و جامع المقاصد و لو امتنع من الاکتحال مع بقاء المرض استحق الأجرة بمضی المدة و لو برأ حینئذ من غیر کحل أو تعذر لا من جهة المؤجر استحق الأجرة و فی التذکرة استحق أجرة مثله و قد حکاه عنها فی جامع المقاصد ساکتا علیه
(قوله) (و لو شرط الدواء علی الطبیب فالأقرب الجواز)
کما فی