و للزارع التبقیة إلی وقت الأخذ (١)
______________________________
أطلنا الکلام فی رده و قلنا إنه إنما یصح التمسک بأصل البراءة من خصوص ما یدعیه المالک لا من مطلق الحق بعد استیفاء المنفعة [١] و قلنا إن الأصل یقتضی عدم خروج ماله عن ملکه إلا بقوله و استنهضنا علیه کلام الأصحاب و صحیح إسحاق بن عمار الوارد فیمن استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل أنها ودیعة و قال الآخر أنها قرض و قلنا إن هذا القول إنما یتم إذا قدم الحاکم دعوی المالک بالقرعة أو بالسبق أو بجلوسه عن یمین صاحبه أو لأنه إذا ترک ترک فإذا حلف المستعیر علی نفی الإجارة سقطت دعوی الأجرة و الإجارة خصوصا إن ادعی أن الأجرة وقعت علی عین شخصیة و إن قدم الحاکم دعوی المستعیر لا یکاد یتجه هذا القول و اختیر تقدیم قول المالک فی عدم العاریة و ثبوت أجرة المثل فی عاریة الشرائع و التحریر و إجارة المهذب و احتملناه من عبارة إجارة المبسوط و الشرائع و أوردنا علیه ما إذا کان ما یدعیه المالک أقل من أجرة المثل و یعترف بنفی الزائد فینبغی أن یثبت له أقل الأمرین و جعلنا هذا قولا ثالثا و قلنا إنه قد یظهر من عبارة الإرشاد و الکتاب و أوردنا علیه أنه لا بد من التحلف فیما إذا ادعی المالک مسمی أزید من أجرة المثل فلا بد لنفیه من وجه شرعی و لا یندفع إلا بحلف المستعیر علی نفی الإجارة و لهذا اختیر فی عاریة التذکرة و المختلف و الحواشی و جامع المقاصد و المسالک و الروضة أنهما یتحالفان و علیه نزل الشهید عبارة عاریة الکتاب و جعلناه قولا رابعا و قلنا إن من أطلق القول بالتحالف کالمصنف فی المختلف و غیره لا بد من تقییده بما إذا لم تزد أجرة المثل عن المدعی و اعتذرنا عن الشرائع و التحریر بأن الغالب فی الأجرة أن تکون بمقدار أجرة المثل فلا ینبغی الاعتراض علیهما مما إذا کان ما یدعیه من الأجرة أقل و اعتذرنا عن ظاهر الکتاب و الإرشاد بأن ذلک إنما هو فیما إذا قنع المالک و رضی بذلک (لکنا أوردنا علی القول) بالتحالف و إن کان ما یدعیه المالک من الأجرة أزید من أجرة المثل أنه إذا قدم الحاکم دعوی المالک لأمر من الأمور المتقدمة و حلف المستعیر فلا معنی للتحالف أصلا و لا یجوز للمالک أخذ شی‌ء منه لأنه ادعی الحصة أو الأجرة بل لا یدعی غیرها و قد سقطت بالیمین و لا یجوز له أخذ شی‌ء منه بعد الیمین کما هو مقرر معروف عندهم من أنه لا یجوز له أخذ الحق و لا عوضه فی الدنیا بعد الحلف بل العامل لا غرض له إلا نفی الحصة أو الأجرة و قد انتفت بیمینه فلا حاجة له فی تحلیفه علی نفی العاریة کما نبه علیه مولانا المقدس الأردبیلی فلیتأمل فیه فالقول بالقرعة فی تقدیم حلف أحدهما کما سمعته عن الشیخ لیس بذلک البعید و ظاهر السرائر أنه بتصادم الدعویین یثبت للمالک أجرة المثل من دون تحلیف و قد فهم منها فی المسالک موافقة الشرائع و لیس ببعید و إن کان ظاهرها خلاف ذلک و تمام الکلام فی باب العاریة و قد ذکرنا هناک الحال فیما إذا انعکس الأمر فادعی المالک الإعارة و المتصرف الإجارة و بینا أقسام ذلک و للمصنف فی المسألة فی إجارة الکتاب عبارة اشتبه فیها الحال علی تلامذة المصنف و قد أوضحنا فیها الحال و أزلنا بلطف ذی الجلال عنها کل إشکال و من الغریب أنه حکی فی الشرائع و التذکرة و التحریر و غیرها هنا قولان القول بأن القول قول صاحب الأرض و القول بالقرعة مع أن المحقق فی الشرائع و غیره إنما ذکروا فی باب العاریة قولین القول بتقدیم قول المتصرف و القول بتقدیم قول المالک و لم یذکروا القرعة
(قوله) (و للزارع التبقیة إلی وقت الأخذ)
لأنه مأذون فیه

[١] کذا وجد و لعل الصواب لاستیفاء المنفعة أو مع استیفاء المنفعة أو نحو ذلک فلیراجع (مصححه)