..........
______________________________
أنه لا یشترط فی استحقاق الأجرة و المطالبة بها تسلیم العین بل قد یظهر من المقدس الأردبیلی القول أو المیل إلی أنه یجب علی المستأجر تسلیم الأجرة و إن لم یتسلم العین قال نعم یجب علی الأجیر تسلیم العین إذا طلبها المؤجر و استند فی وجوب ذلک علی المستأجر و إن لم یتسلم العین إلی أنه ملک الأجرة بالعقد فلا یجوز منعه منها متی طلبها خرج ما قبل العمل بالإجماع و بقی الباقی و استدل علیه بقول (الصادق علیه السلام) فی حسنة هشام فی الحمال و الأجیر لا یجف عرقه حتی تعطیه أجرته و هو بإطلاقه یتناول ما إذا سلمه و ما إذا لم یسلمه و هو استنباط جید و بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أیده بوجوب أجرة العقارات قبل الاستیفاء (قلت) لا وجه لتخصیص العقارات بالذکر بل الحکم جار فی سائر الأعیان فإنه یجب علی المستأجر دفع أجرتها إذا سلمت و إن لم یستوف منفعتها علی أنه فی الواقع غیر نافع له و ألزمهم بما إذا استأجره لیعمل له فی أرضه فإنه استظهر منهم أنه لا یحتاج إلی تسلیم الأرض فی وجوب الأجرة علی نحو تسلیم العقارات و اکتفی بالعمل و إن غصبت الأرض أو خربت العمارة (قلت) و لا یقال إن خروج الأجیر منها تخلیة و تسلیم لها لأنه یطرد و إن بقیت آلاته فیها و عملته (و جوابه) أن الأرض لم تخرج من ید المالک فلا نقض ثم قال إن ید الأجیر بمنزلة ید المستأجر لأنه وکیل و مأذون و ودعی له ثم إنه منع علیهم کلیة قولهم إنه لا یستحق لأجرة إلا بعد التسلیم و قال إنه لا یعرف علیها دلیلا خصوصا إذا کان العوض منفعة بعد ثبوت الملک (قلت) دلیلهم علی الکلیة أنها معاوضة فلا یجب فیها دفع أحد العوضین من دون دفع العوض الآخر و دلیل هذه حکم العقل بواسطة تأصیله قاعدة قبح الترجیح بلا مرجح بل و الإجماع فی تحصیلنا [١] و إن خالف فی البیع جماعة هذا و قضیة جزم المصنف بعدم براءة المستأجر لا بتسلیم العین أن الخیاطة تجری مجری الأعیان و أنه لو استأجره علی تطهیر الثوب من النجاسة إنه لا یبرأ من الحق الواجب علیه إلا بتسلیمه لثوب و لا دلیل له علی ذلک الأجر بأنها تجری مجری الأعیان کما قاله الشهید کما ستسمع لا ما قاله المحقق الثانی من أن الخیاطة و التطهیر قد قوبلا بالأجرة علی طریق المعاوضة فما دام لا یتحقق تسلیمه لم یتحقق معنی المعاوضة لأنه لا یفضی و لا یقضی بذلک فی مثل تطهیر الثوب لأنا نجد تحقق معناها بتطهیره خاصة من دون توقف علی تسلیم فلیتأمل إذ لک أن تقول إن مراده مراد الشهید من دون تفاوت أصلا و کذلک جزمه بأنه لا یستحق الأجرة حتی یسلمه مفروغا منه یقضی بأنه لا إشکال فی عدم استحقاقه الأجرة بتلف العین قبل التسلیم من غیر تفریط مع أنه سیستشکل فی ذلک بعد هذا بل إن کان مفاد هذه الکلمة و مفهومها أنه یجب علیه تسلیم العین و العمل قبل کان اللازم أنه لا یجوز له الحبس و إن حبس کان ظالما ضامنا و إن کان مفادها أنهما یتقابضان کان الحبس جائزا له و هذا هو الذی استظهرناه من المصنف فیما سلف و من غیره لأن کانت الإجارة معاوضة و المنافع جاریة مجری الأعیان علی أن الظاهر إن الأول لا قائل به و إن قضت به بعض مفهومات کلامهم لکنه غیر مراد قطعا و قد جزم المصنف فیما یأتی بأنه لو حبس العین لیستوفی الأجرة ضمنها و قضیته أنه لا یجوز له الحبس و هو إما مبنی علی الاحتمال الذی لا قائل به من وجوب تسلیم العین قبل أو علی أن الصفة لا تلحق بالأعیان و إلا فلو لحقت بالمثمن فی البیع کان له حبسها حتی یقبض الأجرة کما أن للبائع حبس المبیع حتی یقبض الثمن و یلزم من عدم جواز الحبس و عدم إلحاق الصفة بالعین أن لا تسقط الأجرة بتلف العین و أن لا یتخیر المالک فی تضمینه الثوب إذا أتلفه مع المنفعة

[١] کذا فی نسختین و لعل الصواب فی مسألتنا (مصححه)