و لو انتقل إلی الطرفین تغیر الحکم فیهما (١) و علی المؤجر إیقاف الجمل للصلاة و قضاء الحاجة دون ما یمکن فعله علیه کصلاة النافلة و الأکل و الشرب (٢) و لو استأجر للعقبة جاز و یرجع فی التناوب إلی العادة (٣)
______________________________
(وجه الأول) أنه یجب علیه إیصال الحق إلی أهله و هو المنفعة فلو توقف علی أمر من إرکاب و نحوه وجب ذلک الأمر و فیه تأمل (و أما الثانی) فلأنه لم یتوقف الإیصال علی ذلک لأنه قادر قوی متمکن فیمتنع وجوب ما لم یتوقف علیه الحق (و قال فی جامع المقاصد) إن ذلک کله إنما هو إذا کانت الإجارة فی الذمة أو شرط ذلک علی المؤجر و إلا لم یجب (قلت) قضیة إطلاق العبارات أنه لا فرق فی ذلک بین کون الإجارة واردة علی عین أو فی الذمة و لا بین أن یکون قد شرط ذلک أم لا أو شرط مصاحبته أم لا قضت به العادة أم لا (سلمنا) أن إطلاقهم لا یتناول ذلک کله لکن قضیة کلام جامع المقاصد أنه لو قضت العادة بذلک أنه لا یجب ذلک إلا أن تقول إنه ترکه للعلم به و لعله أراد بما فی الذمة أنه استأجره للتبلیغ أو علی دابة فی الذمة لأنه فی معنی التبلیغ و الدلیل المذکور تام فیما إذا شرط علیه ذلک لکنه یقرر بخلاف ذلک فهو مسوق لما إذا کانت الإجارة علی التبلیغ بمعنییه لکنه لا یخلو عن تأمل من وجهین فلیتأمل جیدا
(قوله) (و لو انتقل إلی الطرفین تغیر الحکم فیهما)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و معناه أنه لو انتقل المستأجر من القوة إلی طرف العجز أو بالعکس تغیر الحکم فیهما فحکم القوی أن لا یجب علی المؤجر إرکابه و یتغیر إذا صار ضعیفا فیجب حینئذ أن یرکبه و العکس بالعکس و لا یعجبنی هذه العبارة
(قوله) (و علی المؤجر إیقاف الجمل للصلاة و قضاء الحاجة دون ما یمکن فعله علیه کصلاة النافلة و الأکل و الشرب)
کما فی الکتب الأربعة المتقدمة و السرائر و فی (المبسوط و السرائر و التذکرة و التحریر) ما حاصله أنه إذا وقف للصلاة لا تجب علیه المبالغة فی التخفیف و لیس له الإبطاء و التطویل و فی (المبسوط و السرائر) أنه یصلی صلاة المسافر یتم الأفعال و یختصر الأذکار قال فی (السرائر) لأن حق الغیر تعلق به و فی (التحریر) أنه لو کان فی موضع التخییر جاز الإتمام و لیس للمؤجر منعه منه و فی (التذکرة) لیس له النزول أول الوقت لینال فضیلته
(قوله) (و لو استأجر للعقبة جاز و یرجع فی التناوب إلی العادة)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و ظاهر التذکرة الإجماع علی جواز الاستئجار للعقبة حیث قال عندنا فإن کانت العادة مضبوطة بالزمان بأن یرکب یوما و ینزل یوما حمل علیها و کذا إن کانت مضبوطة بالفراسخ بأن یرکب فرسخا و ینزل فرسخا و قضیة إطلاق الکتب المذکورة أنه لا یشترط فی صحة الإجارة تعیین من یبدأ بالرکوب فی متن العقد بل یتفقان فإن تشاحا أقرع کما هو خیرة التحریر فی ما نحن فیه و التذکرة فی مثل مسألتنا و احتمل فیها أن لا یصح کراهما لأنه عقد علی مجهول و مفض إلی التنازع و قال فی (جامع المقاصد) و کذا المسالک إن القول بالقرعة بعید لأن محلها الأمر المشکل و لا إشکال فی عقد المعاوضة الموجب للجهالة و المفضی إلی التنازع و قد تقدم فی الشرط السادس أنه لا بد من تعیین من یبدأ بالرکوب و محل الرکوب و محل النزول و تشخیص الزمان فلیرجع إلیه (قلت) نظر الجماعة إلی أن ذلک لا یقدح فی الصحة لأن أصل العقد صحیح و إنما الجهالة فی القسمة کما إذا اشتریا طعاما من صبرة فإن أحدهما یقبض قبل الآخر و إن تشاحا أقرع و لا یعد ذلک جهالة و کما إذا استأجرا دارا لیسکناها علی