..........
______________________________
قال به قبل الشهید غیر من ذکرنا بل قد صرح هو فی غایة المراد فی مسألة ما إذا أجر عبده ثم أعتقه أن عقد الإجارة لا یوجب النفقة علی المستأجر و علی ذلک فیها نبه فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و إیضاح النافع حیث قالوا لا تجب النفقة علی المستأجر إلا مع الشرط و ظاهر الأخیر أنه مجمع علیه فدعوی الشهرة لعلها لم تصادف محلها و مما قیل فیه أن النفقة علی الأجیر السرائر و التذکرة و المختلف و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و فی (التحریر) فیه قوة و فی (الکفایة) لعله أقرب و یلوح من التذکرة الإجماع علیه قال إذا استأجره بطعامه و کسوته و نفقته و غیر ذلک صح إجماعا و وصفها کما یصف فی السلم و إن لم یشترط طعامه و لا کسوته فنفقته و کسوته علی نفسه و کذلک الظئر (قال ابن المنذر) و لا أعلم خلافا فی ذلک انتهی (حجة الأکثر) أن الإجارة معاوضة تقتضی وجوب العوضین دون ما سواهما و إلا لوجب دخوله فی المعاوضة و هو باطل لجهالة النفقة الموجبة للغرر إلا أن تقول أنها إذا وجبت ابتداء بأصل الشرع من دون شرط یکفی فیها عادة أمثاله نعم لو وجبت بالشرط وجب بیان قدرها و وصفها فنقول إن سلمنا ذلک فالکلام فی الدلیل علی وجوبها ابتداء و لیس إلا الخبر و ستعرف حاله نعم لو کان هناک عادة مستمرة بالنفقة و تقدیرها أو قرینة صریحة فی ذلک أو شرطت کذلک علی المستأجر لزمته و علی بعض ذلک تحمل الروایة (و عساک تقول) أن المستأجر لما استوعب وقته عمل الأجیر لم یبق له زمان یکتسب به نفقته فکانت علی المستأجر و إن لم تشترط (و فیه) أن استحقاق المنافع لا یمنع من وجوب نفقته فی ماله الذی من جملته الأجرة کما هو واضح [١] حجة الشیخ و من وافقه ما روی فی الکافی و التهذیب فی الصحیح إلی سلیمان بن سالم المجهول الذی لم یذکره علماء الرجال قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسماة علی أن یبعثه إلی أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه یدعوه إلی منزله الشهر و الشهرین فیصیب عنده ما یغنیه عن نفقة المستأجر فنظر إلی ما کان ینفق علیه فی الشهر إذا هو لم یدعه فکافی به الذی یدعوه فمن مال من تلک المکأفاة أ من مال الأجیر أم من مال المستأجر قال إن کان فی مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلا فهو علی الأجیر و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم یفسر شیئا علی أن یبعثه إلی أرض أخری فما کان من مئونة الأجیر من غسل الثیاب أو الحمام فعلی من قال علی المستأجر و فی الاستدلال به علی ضعف سنده و قلة العامل به مع وروده فی الکتابین اللذین هما نصب العین نظر من وجوه (الأول) أنه صریح فی أن النفقة داخلة فی الأجرة علی سبیل الشرطیة أو الجزئیة فیکون قول الراوی مسماة صفة لهما حذف من الأول لدلالة الثانی علیه علی نحو قوله «نحن بما عندنا و أنت بما عندک راض» و یرشد إلی ذلک وصفها فی عجزه بذلک فلا دلالة فیه حینئذ علی ما أرادوا فإن أبیت عن ذلک قلنا کونها مجملة مجهولة مما لا یقول به أحد کما أن جعل عوض ما أکل من مال من دعاه علی المستأجر إن کان الذی دعاه أنفق علیه فی مصلحة المستأجر و إلا فمن مال الأجیر مستغرب تصویرا و حکما و کان الداعی من أصحاب المستأجر فالضمیر المجرور راجع إلیه (و قد یقال) إن المراد أن إقامته ذلک الشهر الذی دعی فیه کانت لمصلحة المستأجر فلیتأمل (الثانی) أن النفقة إن کانت واجبة علی المستأجر بأصل الشرع أو بالشرط أو بالذکر فی

[١] و منه یعلم حال ما یقال إن النفقة لبقاء الأجیر لیستوفی المستأجر منه منافعه فلا یجب علیه بذل المال لیحصل حق غیره (منه قدس سره)