و لو رجع علی العامل بالجمیع فللعامل الرجوع بما وصل إلی الغاصب و الأجرة (١) و لو رجع علی کل منهما بما صار إلیه جاز (٢) و لو کان العامل عالما فلا أجرة (٣) له
______________________________
بحصته و أن للعامل الأجرة علی المالک و قد وافق علی ذلک کله فی التحریر إلا أنه قال فی رجوع الغاصب حینئذ علی العامل بما أتلف نظر و ظاهر الإرشاد أن لیس للمالک الرجوع علی أحد منهما إلا بحصته قال فیرجع المالک علی کل منهما بنصیبه و وافقه صاحب الروض (و وجه) ما فی الکتاب و ما وافقه أن الغاصب ضامن لجمیع الثمرة بوضع یده علیها فإذا رجع علیه بالجمیع کان للغاصب الرجوع علی العامل بنصف الثمرة لأنه استهلکه و لم یکن مالکه لفساد العقد و قد أخذ المالک عوضه من الغاصب فکان حقا له لخروجه عن ملک المالک بأخذ عوضه من الغاصب و للعامل علی المالک الأجرة و هو واضح و محل وفاق من الجماعة الذین تعرضوا لذلک و لعل نظر التحریر إلی أن الحال فی ذلک کالحال فیما إذا أطعم المالک ماله المغصوب منه أو إلی أن الغاصب یدعی أنه مالک فلیس له الرجوع علی العامل لأن ذلک یقضی بأن العامل أخذ الحصة بحق و المالک ظلمه بأخذ العوض منه فلا یرجع علی غیر ظالمه لکن ذلک یقضی بالجزم بذلک دون التأمل و النظر و المفروض فی کلامهم علی الظاهر أنه لم یصرح الغاصب بأنه مالک لکنه خلاف الظاهر و ینبغی أیضا تقیید رجوع العامل بأجرة المثل بما إذا لم یصرح العامل بأن الملک للمساقی فإنه یؤاخذ بإقراره لأن المدعی حینئذ بزعمه مبطل و البینة غیر صادقة إذا أصر علی ذلک لا إن کان تصریحه بناء علی الظاهر و لعل وجه ما فی الإرشاد إلی [١] أن کلا منهما لم یستول علی جمیع الثمرة کما ستسمع
(قوله) (و لو رجع علی العامل بالجمیع فللعامل الرجوع بما وصل إلی الغاصب و الأجرة)
قضیته أنه للمالک الرجوع علی العامل بالجمیع کما هو صریح التذکرة و التحریر و المختلف و جامع المقاصد و المسالک و کذا مجمع البرهان و قد حکاه فی الشرائع قولا و لم نجده لأحد منا قبل المصنف و إنما هو أحد قولی الشافعیة و فی (المبسوط و الشرائع) أنه یرجع علیه بنصف الثمرة و هو الذی هلک لأنه ما قبض الثمرة کلها و إنما کان مراعیا لها حافظا لها نائبا عن الغاصب فلا ضمان علیه و قد سمعت ما فی الإرشاد و علی هذا لو تلفت الثمرة بأسرها بغیر فعله قبل القسمة أو غصبت لم یضمن لأن یده لم تثبت علیه (و حجة الکتاب) و ما وافقه أن ید العامل قد ثبتت علی جمیع الثمرة و إن کانت بالنیابة و استدامة ید المساقی لا ترفع یده فاستحق المالک الرجوع علیه بالجمیع فإذا أغرمه لم یکن له الرجوع علی الغاصب إلا بما وصل إلیه لأنه الذی استقر تلفه بیده و له علیه الأجرة لفوات الحصة بفساد العقد کما عرفت لکنه قال فی التحریر إن العامل یرجع بأجرة مثل نصیبه و یحتمل بنصیبه علی إشکال و قد عرفت وجهه و علی هذا القول لو تلف الجمیع بغیر فعله کان ضامنا
(قوله) (و لو رجع علی کل منهما بما صار إلیه جاز)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و کذا المبسوط لأن قرار ضمان ذلک علی من تلفت فی یده فله الرجوع به من أول الأمر و لو تلف الجمیع فی ید العامل فضمان حصته علیه و أما حصة الغاصب فإن یده علیه ید أمانة بزعم الغاصب لأنه أمینه فإذا ظهر کونه ضامنا رجع علی الغاصب لغروره کما تقدم فی الغصب و لو تلف الجمیع فی ید الغاصب نظرت یده هل کانت علی حصة العامل ید أمانة أم ید ضمان فیترتب علی کل منهما مقتضاه
(قوله) (و لو کان العامل عالما فلا أجرة)
کما هو قضیة کلامهم کما عرفت و هو صریح التذکرة و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع

[١] الظاهر زیادة لفظ إلی