و لو کان من واحد دکان و من الآخر رحی و من ثالث بغل و من رابع عمل فلا شرکة (١)
______________________________
توکیل و لا استئجار لم یملک الغیر و إلا ملک و علی التبرع یحمل قوله فی الشرائع لو حاش صیدا أو احتطب أو احتش بنیة أنه له و لغیره لم تؤثر تلک النیة فی ملک الغیر و کان بأجمعه له خاصة و بمثل ذلک صرح فی المبسوط و لهذا قال فی المسالک هذا یتم لو لم یکن وکیلا للغیر فی ذلک و لما لم یفهم صاحب الحدائق کلام صاحب المسالک فی مسألتنا و مسألة احتیاش الصید و الاحتطاب قال إنه متدافع فلیلحظه من أراد أن یقضی العجب منه و قد یعتذر عن الشرائع و غیرها مما وقع فیه مثل ذلک بأن مسألة جواز الاستئجار مبنیة علی القول بأنه یعتبر أن لا ینوی ما ینافی الملک و هو لا ینافی القول بعدم اعتبار النیة فإذا نوی بذلک المستأجر صح و یملک المستأجر و إن قلنا إن تملک المباحات لا یتوقف علی النیة لکنه لا یتم فی کلامه الأخیر أو یکون ذلک منهم عدولا لأن کلامهم فی المسألة مختلف جدا هذا الشیخ فی المبسوط قد سمعت کلامه فی المسألة و مسألة احتیاش الصید و قد حکم فیه أیضا بجواز الاستئجار للاحتشاش و الاحتطاب کالشرائع و فی باب إحیاء الموات اعتبر النیة (و کیف کان) فلم یظهر لنا وجه وجیه لقوله فی المبسوط فی مسألتنا أن الأول علی وجه الصلح و الثانی من الحکم أو من الحاکم علی اختلاف النسخ و کأنه أراد من جهة الأدلة و القواعد ثم إن القول الثانی لیس لنا إذ لم نجده لأحد منا إلا أن تقول إنه یرجع إلی تحقیق أجرة المثل و سیعتمدون علیه فی المسألة الآتیة و القول الأول هو الموافق للقواعد إذا کان الماء من ملکه و الذی یقتضیه النظر و الاعتبار أن یکون لصاحب الدابة و صاحب الروایة أقل الأمرین من الأجرة و الحصة أی ثلث الحاصل کما مر مثله مرارا فتأمل و إیضاح هذا القول و بیانه أنه یقسم الحاصل بینهم أثلاثا فإن کانت أجرة مثلهم متساویة فلا بحث و إن کانت متفاضلة رجع کل واحد منهم بثلث أجرة مثله علی الآخرین مضافا إلی الثلث الذی حصل له فلو فرض أن الحاصل اثنا عشر درهما فإنها تقسم علی ثلاثة لکل منهم أربعة فلو فرضنا أن أجرة المثل للسقاء ستة دراهم و للدابة ثلاثة و للراویة ثلاثة رجع السقاء بثلث أجرته و هو اثنان علی کل واحد من صاحب الدابة و صاحب الراویة فیأخذ من کل منهما درهمین فیحصل عنده ثمانیة و یبقی عند کل منهما درهمان و رجع صاحب الدابة علی کل من السقاء و صاحب الراویة بثلث أجرته و هو درهم فیحصل له أربعة و یبقی عند صاحب الراویة درهم واحد و عند السقاء سبعة و یرجع صاحب الراویة علی کل من السقاء و صاحب الدابة بثلث أجرته و هو درهم فیحصل له ثلاثة و لصاحب الدابة ثلاثة و للسقاء ستة و إن فرضت التفاوت فی الجمیع فافرض أن الحاصل ستة و أجرة المثل للسقاء ثلاثة و لصاحب الدابة درهمان و لصاحب الراویة درهم فإنهم یقتسمون الستة أثلاثا و یرجع صاحب الراویة الذی قد حصل فی یده درهمان و أجرة مثله درهم علی السقاء بثلث درهم و علی صاحب الدابة بثلث درهم فیصیر عنده درهمان و ثلثان فإذا أخذ منه السقاء درهما لأنه ثلث أجرته و أخذ منه صاحب الدابة ثلثی درهم لأنهما ثلث أجرته بقی عنده درهم واحد و منه یعرف حال السقاء و صاحب الدابة
(قوله) (و لو کان من واحد دکان و من آخر رحی و من ثالث بغل و من رابع عمل فلا شرکة)
یرید أنهم اشترکوا علی أن الحاصل بینهم علی نهج مخصوص فالشرکة فاسدة کما فی جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لما تقدم فی المسألة