فإن زرع بغیر إذنه لم یکن له المطالبة بإزالته إلا بعد المدة (١) و لو استأجر مدة لزرع لا یکمل فیها فإن شرط نقله بعد المدة لزم (٢) و إن أطلق احتمل الصحة مطلقا (٣) و یقید إمکان الانتفاع (٤)
______________________________
ظاهر إلا أن تقول إنه قد یقصد القصل فی المدة فتأمل
(قوله) (فإن زرع بغیر إذنه لم یکن له المطالبة بإزالته إلا بعد المدة)
قضیته أن ذلک جار علی القولین و هو علی القول بعدم استحقاق المالک المنع ظاهر و إنما الإشکال علی قول الشیخ کما أشرنا إلیه آنفا و قد سمعت الجواب عنه و أنه لیس کما توهمه علیه لمحقق الثانی حتی یقضی منه العجب فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو استأجر مدة لزرع لا یکمل فیها فإن شرط نقله بعد المدة لزم)
وجها واحدا کما فی جامع المقاصد و فیه أیضا أنه لا بحث فی الصحة و به صرح فی المبسوط و التذکرة و التحریر و فی (جامع المقاصد) أنه ینبغی تقییده بما إذا کان مثل ذلک مقصودا فی العادة فلو استأجر للزرع یوما أو یومین فالذی یناسب الباب یوافق أصول المذهب عدم الصحة (قلت) لأن الإجارة أنما تصح علی تقدیر الاعتداد بالمنفعة فکیف إذا خلی عنها بالکلیة فحینئذ لا یراد بالزرع معناه الحقیقی أعنی الذی یبقی إلی أوان حصاده بل یراد منه المعنی المجازی و القرینة اشتراط النقل و لهذا اتفقت الکلمة علی حکمه و قد قال فی جامع المقاصد إن المصنف لم یذکر ما إذا شرط التبقیة إلی زمان أخذه مع أنه ذکره بعد الکلام علی الإطلاق
(قوله) (و إن أطلق احتمل الصحة مطلقا)
قال فی المبسوط و إن أطلق فالإجارة صحیحة لأنه یجوز أن یزرعها للفصل و قضیته أنه لا بد من منفعة و أن الزرع مستعمل فی معناه المجازی و نحوه ما فی التذکرة و جامع المقاصد و ستسمع کلامیهما و قال فی (التحریر) و إن أطلق فالوجه الجواز سواء أمکنه الانتفاع بها فی المدة بزرع ما یساوی المشترط فی الضرر أو یقصر عنه أو لا علی إشکال و ظاهر الشق الثانی کظاهر الکتاب مع ملاحظة الاحتمال الثانی فی الکتاب الصحة مع إمکان الانتفاع و عدمه و یصیر ذلک معنی الإطلاق و هو مشکل و لذلک استشکل فی التحریر و فی (التذکرة) أن الأقوی الصحة لأن التأقیت لحصول المعقود علیه فی منفعة تلک المدة إلی أن قال فی توجیهه إن الانتفاع بهذا الزرع فی هذه المدة ممکن فصح العقد و هو یوافق المبسوط کما عرفت و فی (الإیضاح و جامع المقاصد) أن الأصح الصحة و وجهها فی جامع المقاصد بحصول المقتضی و هو الإیجاب و القبول من جائزی التصرف و انتفاء المانع إذ لیس هو إلا کون المدة غیر کافیة لإدراک الزرع و هو غیر صالح للمانعیة لأن أقصی ما یقال فیه لزوم التجوز بلفظ الزرع و لا محذور فیه لأن العدول إلی المجاز مع القرینة متعین و وجهها فی الإیضاح بما حاصله من أنه عقد صدر من أهله فی محله و المانع لا یصلح للمانعیة لأن القلع لیس بمتیقن لجواز الإبقاء بالأجرة تبرعا و صلحا و علم حصول الانتفاع إلی آخر المدة لیس بشرط فی صحة الإجارة بل فی انتفاء الخیار و لیس بحثنا فیه و إلا لم تصح إجارته أصلا انتهی و نحوه ما فی الحواشی و ما حکی عن کنز الفوائد فی انتفاء المانع لکن ذلک لا یتم حیث یشترط القلع فیلزم علی تفسیر الإیضاح أن یکون الزرع فی العبارة حین اشتراط نقله مجازا و حین الإطلاق حقیقة فتلزم التفرقة فی لفظ الزرع فی العبارة فیراد به عند اشتراط النقل قصله و نحوه و بالجملة ما لا یبلغ الحصاد مجازا و عند الإطلاق حقیقة أی ما یبلغ الحصاد (و نحن نقول) لا بد من ارتکاب المجاز فیهما و القرینة فی الأول اشتراط النقل و فی الثانی اشتراط المدة أو ارتکاب الحقیقة فیهما بناء علی التخطی
(قوله) (و یقید إمکان الانتفاع)
أی و احتملت الصحة إن کانت الأرض فی تلک المدة مما ینتفع بها فی