و لو قال اشتریت بمائة فقال الموکل بخمسین احتمل تقدیم قول الوکیل لأنه أمین و الموکل لأنه غارم و الوکیل إن کان الشراء بالعین لأنه الغارم لما زاد علی الخمسین و الموکل إن کان الشراء فی الذمة لأنه الغارم (١) [الرابع أن یختلفا فی الرد]

(الرابع) أن یختلفا فی الرد فلو ادعی الوکیل رد العین أو رد ثمنها قدم قول الموکل
______________________________
اشتریت لنفسی و مثله ما فی موضع آخر من الکفایة أما تقدیم قوله فی المسألتین فإن الاختلاف راجع إلی قصده و لا یعرف إلا من قبله و هو أبصر بنیته فیرجع إلیه فیه کما وجه بذلک فی الشرائع و غیرها و أما أن ذلک مع الیمین فلإمکان اطلاع الموکل علی ذلک بإقراره قبل ذلک و قد یکون مبنیا علی سماع دعوی التهمة و أما تقدیم قوله من دون یمین فإما أن یکون بناء علی عدم سماع دعوی التهمة أو یکون الموکل قد صرح بأنه قصد ذلک من غیر وجه محتمل و فی (مجمع البرهان) أن موضوع المسألة أن الموکل علم ذلک بطریق شرعی عنده کأن یکون حاضرا وقت الابتیاع فذکر نفسه أو الموکل و أما إذا سلم له أنه أطلق فالظاهر أن القول قول الوکیل بغیر نزاع إذ لا یمکن دعوی أنه قصد غیر ما ادعی انتهی و هو یخالف ظاهر ما سمعته من تعلیلهم و صریح المسالک و المفروض فی التذکرة أنه اشتری بدراهم الموکل و لم یسمه فی العقد بل أطلق و اختلفا و قال إن القول قول الوکیل و وزن الدراهم و دفعها بعد حصول العقد لا یؤثر فیه و حکی عن أصحاب أبی حنیفة أن القول قول الموکل قال و اختلفوا فیما إذا تصادقا علی أنه لم ینو نفسه و لا الموکل فأبو یوسف علی أن الحکم للدراهم و محمد بن الحسن أن الحکم للوکیل و الأولی لهما التفصیل
(قوله) (و لو قال اشتریت بمائة فقال الموکل بخمسین احتمل تقدیم الوکیل لأنه أمین و الموکل لأنه غارم و الوکیل إن کان الشراء بالعین لأنه الغارم لما زاد علی الخمسین و الموکل إن کان الشراء فی الذمة لأنه الغارم)
قد ذکر فی المسألة ثلاثة احتمالات و لا بد فیها من فرض کون المبیع یساوی مائة کما فی التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و إلا لم یکن الشراء صحیحا و الاحتمال الأول خیرة المبسوط و اللمعة و فی (شرح الإرشاد) لولده أنه أولی و فی (جامع المقاصد و الروضة) أقوی و فی (المسالک) قوی لأنه أمین و لأنه محسن فلا سبیل علیه غیر الیمین و لأن الظاهر أن الشی‌ء إنما یشتری بقیمته و لأنه قد یکون صادقا کما هو الظاهر فیلزم إضراره بالغرم و قضیة إطلاق هؤلاء أن القول قول الوکیل و إن کان قد اشتری فی الذمة بل قد نسب ذلک فی التحریر إلی المبسوط و الاحتمال الثانی خیرة الشرائع و الإرشاد و کذا التذکرة و مجمع البرهان للأصل أی أصل براءته من الزائد و لأنه منکر و لأنه غارم و أن ذلک إثبات حق للبائع علی الموکل و الأصل فی ذلک الأصل (و فیه) أن التمسک به بعد فرض أن المبیع یساوی مائة إسقاط لحق البائع ظاهرا بغیر وجه بل الأصل بقاء التنازع فیه فی ذمته لأن الأصل عدم استحقاق العین بالثمن الأقل و الظاهر عدم شراء یساوی مائة بخمسین و قد رماه بالضعف فی جامع المقاصد و الاحتمال الثالث و هو التفصیل مذهب أبی حنیفة لأنه إن کان اشتری بعین مال الموکل و هی المائة کان أی الوکیل غارما لأن الموکل یطالبه برد ما زاد علی خمسین فیقدم قوله و إن کان قد اشتری فی الذمة قدم قول الموکل لأنه غارم لأن الوکیل یطالبه بالزائد عن الخمسین و قد رده فی التذکرة بإبطال الفرق المذکور من حیث إن الغارم فی الموضعین هو الموکل لأن الوکیل إما أن یطالبه بالثمن أو یؤدیه من مال الموکل الذی هو فی یده و فی (مجمع البرهان) أن وجهه غیر واضح و لا ترجیح فی التحریر و غایة المراد کالکتاب
(قوله) (أن یختلفا فی الرد فلو ادعی الوکیل رد العین أورد