و لو مات المالک فلورثته مطالبة العامل بالتنضیض (١) و تجدید عقد القراض إن کان المال ناضا و إلا فلا (٢)
______________________________
ناقص و الذی أخذه کان ملکا تاما فلیؤد کما أخذ لظاهر الخبر و وجه العدم منع کون مقتضی المضاربة کما ذکر و الحال أن الإدانة بإذن المالک مع الأصل براءة الذمة من وجوبه علیه و ضعف بأن إذن المالک فیه أنما کانت علی طریق الاستیفاء بدلالة القرائن و لاقتضاء الخبر ذلک انتهی فتدبر فی اقتضاء الخبر و مما ذکر یظهر قوة القول بإجباره علی بیع العروض و من قال به ثمة فبالأولی أن یقول به هنا و إذا ادعی العامل بعد الفسخ أن فیه ربحا أو قطعنا بوجوده فهل له أن یجبر المالک علی تسلیطه علی جبایته احتمالان و الجواز غیر بعید بل قد یقال إنه یتعین علیه إجابته فی الفرض الثانی لأن الربح المشترک یجوز قبضه بدون إذنه إلا أن للمالک أن یعین معه ناظرا أو مشرفا
(قوله) (و لو مات المالک فلورثته مطالبة العامل بالتنضیض)
قضیة کلامه أنه تجب علیه إجابتهم و به صرح فی جامع الشرائع قال للوارث إلزامه بالبیع و فی (المبسوط و الشرائع و التذکرة) کان للعامل بیعه لکن قال فی الشرائع إلا أن یمنعه الوارث و هذا الاستثناء ظاهر المبسوط أو صریحه و قضیة کلامهم أنه لا یجب علی الوارث إجابته و قد فهم صاحب جامع المقاصد من عبارة التذکرة هذه حیث ترک فیها الاستثناء أنه تجب علی الوارث إجابته و فی (التحریر) هل للعامل إجباره علی البیع فیه ما تقدم و من الغرائب أن نسخة المبسوط فی المسألة غیر نقیة عن السقط کما أن بقیة ما عندنا من نسخ التحریر قد سقط ذلک منها (و قال فی الشرائع) بعد قوله کان للعامل بیعه إلا أن یمنعه الوارث و فیه قول و هذا القول و هو أن لیس للعامل بیعه و إن لم یمنعه الوارث لأنه حق الغیر لم نجده لأحد منا و إنما حکاه فی التذکرة وجها للشافعیة و نفی عنه البأس فی التذکرة و فی (المسالک) أنه متوجه و هذا من التذکرة یقضی بالتردد فی وجوب إجابة الوارث العامل إلی البیع لا کما فهمه آنفا منه فی جامع المقاصد و قد سمعت کلامهم فیما إذا انفسخ العقد و المال عروض و قد ظهر ربح و طلب العامل بیعه فإن فی المبسوط و الجامع و الإیضاح و کذا التذکرة إنه یجبر المالک علی إجابته و فی (الشرائع و التحریر) أنه لا یجبر و هذه من سنخ تلک لأن الموت من جملة أسباب الفسخ کما نبهنا علیه هناک و کلام المبسوط هناک یخالف ما یفهم منه هنا و قد سمعت کلامهم فیما إذا طلب المالک بیعه و لا ربح حیث اختلفوا فی أن له إجبار العامل علی بیعه حینئذ أشد اختلاف کما عرفت أن الأکثر علی أنه له ذلک إذا کان فیه ربح و المسألتان من سنخ واحد و لهذا قیل فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک أن الحکم هنا کالحکم فیما إذا حصل الفسخ فی حال الحیاة (قلت) و الدلیل الدلیل و التفصیل التفصیل و لعله لذلک لم یتعرض الأکثر لذلک و لم یتعرض المصنف للتفصیل
(قوله) (و تجدید عقد القراض إن کان المال ناضا و إلا فلا)
کما صرح بالحکمین فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد (أما الأول) فظاهر (و أما الثانی) فلأن إنشاء عقد القراض أنما یصح إذا کان المال دراهم أو دنانیر (و قال فی التذکرة) إذا أراد الوارث و العامل الاستمرار علی العقد لم یکن لهما ذلک نقدا کان المال حین موت المالک أو عروضا و ظاهره أنه لا خلاف فی الأول منا و لا من العامة و ظاهره فی الثانی الإجماع منا حیث قال عندنا و قال إنه أظهر وجهی الشافعیة و إحدی الروایتین عن أحمد و فی الوجه الآخر و الروایة الأخری أنه یجوز تقریر الوارث علیه لأنه استصحاب قراض قد ظهر فیه جنس المال و قدره فیجریان علی موجبه و صریح