(الرابع) العمل و هو عوض الربح و شرطه أن یکون تجارة فلا یصح علی الطبخ و الخبز و الحرف (٢) أما النقل و الکیل و الوزن و لواحق التجارة فإنها تبع للتجارة و التجارة هی الاسترباح بالبیع و الشراء لا بالحرف و الصنائع (٣) و إذا أذن فی التصرف و أطلق اقتضی الإطلاق ما یتولاه المالک من عرض القماش و نشره
______________________________
الفساد من أنه ربما لم یجده عند الحاجة أو لم یساعده علی رأیه و هو ضعیف جدا
(قوله) (و لو شرط أن یعمل معه غلام المالک جاز)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو خیرة أکثر الشافعیة لأن العبد مال فإذا دفعه [١] إلی العامل فقد جعله معینا و خادما للعامل فیقع تصرفه له تبعا لتصرفه کما إذا ضم إلیه حماره أو بغله لیستعین به علی نقل المتاع أو الرکوب إذ المراد بالغلام المملوک و لأنه عقد علی أصل یتشارکان فی فائدته فجاز أن یشترط فیه علی رب المال عمل غلامه کالمساقاة و القول الثانی لبعض الشافعیة أنه لا یجوز کما إذا شرط علیه أن یعمل بنفسه (و فیه) أن غلامه و عمله مال فصح ضمه إلیه کالبهیمة و لا کذلک ضم نفسه علی أنا قد نقول بصحته علی تأمل و ظاهر المبسوط و التذکرة أنه لا یصح و لا فرق فی ذلک عندنا بین أن یقول بشرط أن لا تتصرف بالمال دونه أو یکون بعض المال فی یده أو لم یشترط ذلک کما لا فرق بین أن یشترط له حصة من الربح فیکون عاملا أیضا أم لا فیکون کما لو دفع إلیه بغلا أو حمارا و أما إذا شرط أن یعمل معه غلامه الحر فإنه یکون عاملا
(قوله) (الرابع العمل و هو عوض الربح و شرطه أن یکون تجارة فلا یصح علی الطبخ و الخبز و الحرف)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و هو صریح المبسوط فی الأخیر و قضیة کلامه فی الأولین لأنه إنما یسوغ القراض فیما لا یجوز الاستئجار علیه و هو التجارة التی لا یمکن ضبطها و لا معرفة قدر العمل فیها و لا قدر العوض و الحاجة داعیة إلیها فشرعت للضرورة مع جهالة العوضین و الطبخ و الخبز و غیرهما من الصنائع أعمال مضبوطة یمکن الاستئجار علیها فلا ضرورة فیها إلی ارتکاب مخالفة الأصول و تجویز القراض فیها و معنی القراض علی هذه الأشیاء أن یقارضه علی أن یشتری الحنطة و یطحنها و یخبزها و الطعام لیطبخه و الغزل لینسجه و الثوب لیصبغه أو یقصره و نحو ذلک من الحرف و الصنائع التی لیست تجارة و لا من توابعها نعم لو فعل هذه الأشیاء من دون شرط صح و لا یخرج الدقیق و لا الخبز و المطبوخ و الثوب المنسوج أو المصبوغ أو المقصور عن کونه رأس مال القراض و القراض بحاله کما لو سمن عبد القراض أو کبر أو تعلم صنعة کما صرح به فی التذکرة و جامع المقاصد و هو أحد قولی الشافعیة و القول الثانی للشافعیة أن هذه الأعیان تخرج عن کونها مال قراض فلو لم یکن فی یده غیرها انفسخ القراض لأن الربح حینئذ لا یحال علی البیع و الشراء فقط بل علی التغییر الحاصل فی مال القراض بفعله و غیر التجارة لا یقابل بالربح المجهول
(قوله) (أما النقل و الکیل و الوزن و لواحق التجارة فإنها تبع للتجارة و التجارة هی الاسترباح بالبیع و الشراء لا بالحرف و الصنائع)
یرید أن هذه الأشیاء و نحوها کالنقد و نشر القماش و طیه و غیر ذلک لیست مقصودة بالذات فی التجارة کالقراض علی الطبخ و الخبز بل هی تابعة لاحقة للتجارة
(قوله) (فإذا أذن فی التصرف و أطلق اقتضی الإطلاق

[١] هذه العبارة أعنی «لأن العبد مال فإذا دفعه» کانت ساقطة من النسخة و قد وجدناها فی التذکرة فأثبتناها (مصححه) و فی النسخة الأصلیة «لأنه إذا دفعه».