(الثانی الموکل) و یشترط فیه أن یملک مباشرة ذلک التصرف بملک أو ولایة (٢) فلا یصح توکیل الصبی و إن کان ممیزا أو بلغ عشرا مطلقا علی رأی (٣)
______________________________
وقعت الصیغة لفظا بالإیجاب و القبول و قد اشتملت علی تعلیق و نذر أو جعل أو شرط فی عقد فإن الوکالة تبطل من حیث إنها عقد و یبطل ما اشتمل علیه عقدها و له أن یتصرف أیضا بالإذن المعلومة فی الضمن إلا إذا علم عدم الإذن إلا علی تقدیر هذا التعلیق شرعا فإنه لا یصح التصرف فی ذلک بوجه من الوجوه کما فرضناه فیما تقدم و بذلک یحصل الجمع بین الإجماعین أعنی الإجماع علی اشتراط التنجیز و الإجماع علی جواز التصرف مع العلم بالرضا ثم إنهم جمیعا أطبقوا مع العلم بالرضا علی جواز التصرف فی القراض الفاسد و إن العامل یستحق أجرة المثل فما بالهم هنا تأملوا و اعترضوا مع أنهما من سنخ واحد و قد ارتفع الإشکال بحذافیره و قد تقدم لنا فی باب القراض فیه ما له نفع تام فی المقام و قد أسبغنا أیضا فیه الکلام و أنت إذا لحظت جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الریاض ظهر لک أن المسألة لم تحرر فی کلامهم و الأولی أن یقول المصنف لتعلیقها علی الشرط و لا یناسب جعله من باب التفعل
(قوله) (و فائدة الفساد سقوط الجعل المسمی و الرجوع إلی الأجرة)
قد تقدم الکلام آنفا مسبغا محررا
(قوله) (الثانی الموکل و یشترط فیه أن یملک مباشرة ذلک التصرف بملک أو ولایة)
و المالک للمباشرة بالملک هو المالک و بالولایة هو الأب و الجد و الوصی علی الأطفال و یمکن ذلک فی الوصی بإخراج الحقوق أیضا لأنه تحصل له ولایة أیضا کولایة الموصی و بما فی الکتاب صرح فی التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و مجمع البرهان و هو معنی ما فی المبسوط و غیره من أنه کل من یصح تصرفه فی شی‌ء تدخله النیابة (و قال فی الإیضاح) الموکل کل متمکن شرعا أو ممنوع بالجهل لا غیر من مباشرة فعل یقبل الاستنابة بحق الملک أو الولایة العهدیة أو مأذونة فیها شرعا و لو بوسائط و أراد بالممنوع بالجهل ما إذا منعه من إنشاء البیع مثلا جهله به لأن العلم بالبیع شرط لصحته فإن له أن یوکل فإن الجهل به لا یخل بصحة التوکیل و أراد بالأخیر الوصی و وکیل الوکیل و قد قال فی التذکرة فی وکیل الوکیل فإذا جعلناه وکیلا للوکیل لم یکن من شرط الوکیل کون الموکل مالکا للتصرف بحق الملکیة و الولایة و قال فی موضع آخر و یخرج منه توکیل الوکیل لأنه لیس بمالک و لا ولی و إنما یتصرف بالإذن نعم لو مکنه الموکل من التوکیل أو دلت علیه قرینة نفذ قلت بعد توکیل الوکیل للوکیل بأمر الموکل صار له ولایة ذلک کما للموکل و قال فی العبد لیس له أن یوکل فیما أذن له لأنه إنما یتصرف بالإذن و کذا العامل فی القراض إنما یتصرف عن الإذن لا بحق الملک و الولایة انتهی فتأمل فیه و یأتی تمام الکلام فی هذه الثلاثة
(قوله) (فلا یصح توکیل الصبی و إن کان ممیزا و بلغ عشرا مطلقا علی رأی)
هو صریح الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و ظاهر النافع و التنقیح و هو قضیة کلام السرائر فی باب الوصیة و کلام غیرها کما ستسمعه فی باب الوقف و المراد بقوله مطلقا أنه لا یملک شیئا فی جمیع التصرفات لأن مناط التصرفات البلوغ (و قال الشیخ فی النهایة) فإن بلغ عشر سنین و لم یکن کمل عقله غیر أنه لا یضع الشی‌ء إلا فی موضعه کانت وصیته ماضیة فی المعروف من وجوه البر إلی أن قال و کذا تجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنین و هبته و عتقه إذا کان بالمعروف فی وجوه البر و نحوه ما فی المهذب و کذا المقنعة فی