و لو قال ساقیتک علی أن لک النصف من الثمرة صح و إن أضرب عن حصته (١) و فی العکس إشکال (٢) فإن أبطلناه فاختلفا فی الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل (٣)
______________________________
أصلا بل قالوا لو لم تثمر الأشجار أو تلفت الثمار بجائحة أو غصب وجب علی العامل تمام العمل و إن تضرر به و کیف یجتمع هذا مع المقابلة (الثالث) أن العامل یملک حصته من الثمرة بالظهور فإذا تلف بعضها تلف فی ملک (ملکه ظ) بعد استحقاقه إیاه بالمعاوضة فلا یسقط بتلفه شی‌ء من العوض الآخر و سقوط الشرط بتلف الجمیع لا یقدح فی ذلک لخروجه بالدلیل من الإجماع أو الضرر العظیم (الرابع) و هو خاص بالأخیر أن العوض هو ما یخرج قلیلا کان أو کثیرا لا ما یتوقع خروجه بحسب العادة فکیف یعقل سقوط شی‌ء من المشروط بتخلف العادة مع تأیید ذلک بعموم الإیفاء بالعقود و الشروط و لذلک اختیر فی جامع المقاصد و المسالک و الروضة عدم السقوط فیهما بل قال الثانی إن ضعف القول بالسقوط ظاهر و وجه احتمال السقوط أن الأجزاء تقابل بالأجزاء لأنه یسقط الشرط بتلف الکل و یجب کله بحصول الکل فیقابل المجموع بالمجموع فتکون الأجزاء فی مقابلة الأجزاء
(قوله) (و لو قال ساقیتک علی أن لک النصف من الثمرة صح و إن أضرب عن حصته)
أی سکت عنها کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأن استحقاقه الباقی ثابت بالأصل لأنه کان مستحقا للمجموع فإذا خرجت عنه حصة العامل بقی الباقی علی ما کان فلا یحتاج إلی النص علیه بخصوصه فکان کما لو قال بعتک نصف عبدی هذا
(قوله) (و فی العکس إشکال)
کما فی التحریر و قد جزم بعدم الصحة فی المبسوط أولا و فی (التذکرة) أنه أقوی و فی (المبسوط أیضا و الإیضاح و جامع المقاصد) أنه الأصح لأن التخصیص بالذکر لا یدل علی التخصیص بالحکم لضعف دلالة المفهوم المخالف و لأن الأمور المعدودة أرکانا فی العقود الأمر فیها أضیق من أن یکفی لذکرها مثل ذلک و حکی فی المبسوط عن بعض الناس القول بالصحة لأن قوله ساقیتک یقتضی المشارکة فإذا قال لی منها النصف علم أنه ترک الباقی للعامل لقوله تعالی (وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) حیث علم أن للأب الباقی
(قوله) (فإن أبطلناه فاختلفا فی الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل)
کما فی التذکرة و التحریر و معناه أن العامل ادعی أن المالک قال له ساقیتک علی أن لک النصف فیکون العقد صحیحا و ادعی المالک أنه قال و لی النصف فیکون باطلا و قد جزم المصنف هنا بتقدیم قول العامل بیمینه إما لأنه مدعی الصحة و قد تقدم للمصنف فی آخر باب الإجارة أن قول مدعی الصحة أنما یقدم فیما لا یتضمن دعوی أمر آخر غیر الصحة فلعله أراد هنا ما إذا کانت أجرة المثل بقدر الحصة و کان ذلک عند انتهاء المدة و أما لما یظهر من التذکرة من أن تقدیم قوله لمساعدة الظاهر له من حیث إن الشرط أنما یراد لأجله لأن المالک یملک حصته بالتبع للأصل لا بالشرط و قد نظر فی الأمرین فی جامع المقاصد أما (الأول) فلما تقدم له من أن قول مدعی الصحة أنما یقدم فیما إذا اتفقا علی حصول أرکان العقد و اختلفا فی وقوع الشرط المفسد و من أن الاختلاف الذی لا یترتب علیه فائدة أصلا إلا محض تجرع مرارة الیمین لا یکاد یقع ممن یعقل و قد تقدم تحریر الکلام فی ذلک مسبغا و بینا بطلان کلامه بکلامه فی عدة مواضع فلیرجع إلیه من أراد الوقوف علیه (و أما الثانی) فلأن مثل ذلک لا یعد ظاهرا إذ لیس المراد من الظاهر ما دلت علیه القرینة و إلا لکان إذا اختلفا فی أن المعقود علیه المبیع و هو ما جرت علیه المساومة أو غیره القول قول مدعیه عملا بشاهد