و إیقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة (١) و قدر الربح (٢) و عدم النهی عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالک (٣) و الأقرب تقدیم قول المالک فی الرد (٤)
______________________________
بالکلیة و لو احتمل و لو بعیدا جدا فالقول قوله لأنه حینئذ کدعوی التلف بالأمر الخفی فتأمل
(قوله) (و إیقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة)
کما فی المبسوط و المهذب و السرائر و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأن الاختلاف فی نیته و هو أبصر بها و لا یعلم إلا من قبله و یتصور ذلک فیما إذا ظهر ربح أو خسران فیدعی فی الأول الشراء لنفسه و فی الثانی للمضاربة و المالک ینکر و لا تغفل فی هذا و ما قبله و ما بعده عما حکیناه عن السرائر
(قوله) (و قدر الربح)
کما فی التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و فی (الریاض) أنه لا خلاف فیه و کأنه لم یظفر بقوله فی الجامع فإن اختلفا فی الربح قدم صاحب البینة و إلا تحالفا و لا بما سمعته عن السرائر و الاختلاف فی الربح یکون فی أصله و حصوله کأن یقول ما ربحت شیئا و سینص علیه المصنف فیما یأتی و یکون فی قدره (مقداره خ ل) و به عبر الجماعة عدا التذکرة کأن یقول المالک إنه ربح ألفا و العامل مائة (و قال فی التذکرة) لو اختلفا فی الربح فیشمل الأمرین و ذلک لأنه أمین و ینکر الزیادة و لو قال ربحت ثم خسرت أو ذهب الربح فإنه یرجع إلی دعوی التلف و قد قدم قوله فی أصل المال فیقدم فی ربحه و لو قال ربحت ألفا ثم قال غلطت و إنما ربحت مائة أو تبینت أنه لا ربح هنا أو قال کذبت فی الإخبار خوفا من انتزاع المال لم یقبل رجوعه لأنه أقر بحق علیه ثم رجع فلم یقبل کسائر الأقاریر کما یأتی بیانه
(قوله) (و عدم النهی عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالک)
کما فی المبسوط و جامع الشرائع و التحریر و جامع المقاصد لأنه أمین و منکر و الضمیر فی قوله لو ادعاه یعود إلی النهی
(قوله) (و الأقرب تقدیم قول المالک فی الرد)
کما هو خیرة التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الإیضاح و جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و لا یقبل قول العامل کما فی المهذب و الشرائع و النافع و کشف الرموز و المختلف و التنقیح و المهذب البارع و إیضاح النافع و المسالک و مجمع البرهان و الریاض و نفی عنه البعد فی الکفایة و قال إنه الأشهر و فی (الریاض) أن علیه عامة من تأخر (و قال فی المبسوط) إن الصحیح قبول قول العامل ثم إنه قسم الأمناء إلی ثلاثة أقسام قابض لمنفعة نفسه و قابض لمنفعة مالکه و قابض لیشترکا فی النفع و قال إن الأول لا یقبل قوله قولا واحدا و الثانی یقبل قوله کذلک و الثالث علی وجهین فهو فی آخر کلامه متوقف و لا ترجیح فی التحریر فی موضع منه و قد سمعت ما فی السرائر (حجة المعظم) أن الأصل العدم و أن المالک منکر و العامل مدع و ما حکوه عن الشیخ من أنه استدل بأنه کالمستودع و أن فی عدم تقدیم قوله ضررا علیه فلا أثر له فی کلام الشیخ و هو أجل من أن یستدل بهذین إذ الأول قیاس و الثانی جار فی عدم تقدیم قول المالک نعم هو عنده ذو وجهین ففی أول کلامه لحظ قوة أمانة العامل ثم توقف کما فی التحریر و فی (جامع المقاصد و المسالک) أنه إذا لم یقبل قول العامل فی الرد یلزم تخلیده الحبس لأنه إن کان صادقا امتنع أخذ المال منه لأنه لیس عنده و إن کان کاذبا فظاهر حاله أنه لا یظهر تکذیب نفسه فیلزم تخلید حبسه فی کثیر من الصور إلا أن یحمل کلامهم علی أن الواجب حبسه إلی أن یحصل الیأس من ظهور العین ثم یؤخذ منه البدل و قالا إنه لیس فی کلامهم تنقیح ذلک انتهی (قلت) ما کانوا لینقحوا الفاسد الذی لا وجه له