و شرکة الوجوه (٤)
______________________________
بالفساد و ندامتهما أو أحدهما و لهذا قالوا بعدم إفادة العقود الفاسدة مع الجهل الإباحة مع حصول الرضا منهما نعم لو علما بالفساد و تشارکا جاز لأنه أکل للمال بالإباحة لا بعقد الشرکة فهو خارج عما نحن فیه و منه یعلم الحال فی شرکة المفاوضة و الوجوه کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (بأن یشترک اثنان فصاعدا فیما یکتسبونه بأیدیهم تساوت الصنعة أو اختلفت)
لا فرق فیها بین أن یتفق عملهما نوعا أو قدرا أو یختلفا فیهما أو فی أحدهما و لا بین أن یعملا فی مملوک أو مباح و حکمها أنهما إن عملا فلکل أجرة عمله قل أو کثر إن تمیز و مع الاشتباه فالصالح و إن عمل أحدهما فلا شی‌ء للآخر فی أجرة عمله
(قوله) (و شرکة المفاوضة)
باطلة إجماعا کما فی السرائر و الإیضاح و شرح الإرشاد لولد المصنف و المهذب البارع و التنقیح و جامع المقاصد و عندنا کما فی التذکرة و الروضة و إیضاح النافع و فی (المبسوط) أنه الذی یقتضیه مذهبنا و فی (المسالک) أنها باطلة إلا عند أبی حنیفة و مرشد و فی (الکفایة) أنه المعروف بین أصحابنا و فی (المفاتیح) قالوا و قد نص علی ذلک فی الخلاف و المبسوط و الوسیلة و سائر ما تأخر عنها إلی الریاض و قد خلی عن ذلک المقنعة و الإنتصار و النهایة و المراسم و فقه الراوندی و المهذب و الحجة علی ذلک بعد ذلک الأصل و الضرر و الغرر کما مر و أنه عقد یتوقف علی الإذن و قد سمعت ما فی مجمع البرهان و الکفایة
(قوله) (و هی أن یشترکا فیما یکتسبان من مال و یلتزمان من غرم بغضب أو بیع فاسد)
المراد من هذه الشرکة أنهما یلتزمان ما یکون علیهما من غرم و ما یحصل من غنم فیلزم کل منهما للآخر مثل الذی یلزم الآخر من أرش جنایة و ضمان غصب و قیمة متلف و غرامة ضمان و کفالة و یقاسمه فیما یحصل له من میراث أو یجده من رکاز و لقطة و یکتسبه فی تجارة و نحو ذلک و لا یستثنیان من ذلک إلا قوت الیوم و ثیاب البدن و جاریة یتسری بها فإن الآخر لا یشارکه فیها و کذا یستثنی من هذه الشرکة الجنایة علی الحر و بذل الخلع و الصداق إذا لزم أحدهما و حکمها أن لکل منهما و علیه ما انفرد به و ظاهر العبارة قصر الاشتراک فی الغرم علی الغصب و البیع الفاسد و لیس کذلک کما عرفت عند القائلین بها و لا یعجبنی قوله فیتساویان کما فی بعض النسخ
(قوله) (و شرکة الوجوه)
باطلة عندنا کما فی التنقیح و إیضاح النافع و المسالک و الروضة و إجماعا کما فی السرائر و المختلف و شرح الإرشاد للفخر و المهذب البارع و التنقیح أیضا و جامع المقاصد و فی (الکفایة) أنه المعروف بین الأصحاب و فی (المفاتیح) قالوا و قد استثنی جماعة من هؤلاء من إجماعهم أبا علی و قد نص علی بطلانها و عدم جوازها فی الخلاف و المبسوط و الوسیلة و سائر ما تأخر عنها إلی الریاض و خلا عن ذلک الکتب الستة المذکورة آنفا و الحجة علی بطلانها بعد الإجماع الأصل و الغرر و الضرر و أنه عقد یتوقف علی الإذن و خلاف أبی علی شاذ حیث جوز شرکة الوجهین اللذین لا مال لهما لیشتریا فی الذمة إلی أجل فما یربحان بعد أداء الثمن فهو بینهما و هذا أشهر معانیها کما فی التذکرة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و قد سمعت ما فی مجمع البرهان و الکفایة و من لحظ کلام الریاض فی نقل الإجماعات عرف أنه تسامح تسامحا فاحشا قال و هذه الثلاثة بمعانیها باطلة بإجماعنا کما