..........
______________________________
کان ذلک باختیاره أو بإیجاب الشرع و سواء کان وکیلا أو وصیا أو وارثا فإنه یجب علیه فیه أمور (الأول) التعجیل لأنها واجبة علی الفور فلو أخر لحظة واحدة عند إمکان فعلها کان آثما عاصیا و قدح ذلک فی عدالته و صار ضامنا للمال یعنی إن کان وکیلا أو وصیا إلی أن قال و لا یجوز لمن کان وارثا أو وصیا أن یؤخر الاستئجار للصلاة و الصوم و الحج إذا وجد العدل الأمین و لا یجوز له إذا حصل له مصل یأخذ منه مائة نقدا أن یعدل عنه و یرغب إلی من یأخذ سبعین بل یعاقب علی التأخیر فی کل آن آن و یدخل فی ذلک فی جملة الفساق و فی عدد الظالمین و إن کان المتعاطی فقیها فقد عزله الشرع و حرم تقلیده و الصلاة خلفه و وجب علی الرؤساء و مشایخ القبائل عزله و وجب نفیه لأن فی بقائه مفسدة (قلت) إذا کان التأخیر لیجد من یأخذ الأقل لتکثر عدد المصلین مع کون الکل معتمدین فلعله لا بأس به نعم لو کان للإرفاق بالأطفال فالأمر کما قال و هو مراده لأنه صرح بذلک قبل ذلک مرارا قال و لا یلتفت إلی الأطفال و إن کان إذا أخرج ذلک عاجلا صاروا ضیاعا جیاعا و ربما احتاجوا إلی السؤال أو الموت و إن أخر إلی القابل أمکن أن یستغنوا السنتین و الثلاث لأن حاجة المیّت أولی و قال إذا سلم لأحد صلاة ینبغی أن یؤرخ یوم یخرجها و لا یعلمه ثم ینظر عند ما یقول قد فرغت هل یمکن أداء ذلک فی ذلک الزمان أم لا (قلت) إذا کان المصلی عدلا ثقة لا حاجة إلی ذلک و قال فی (المسالک) بعد نقل ما حکیناه عن الشهید و یفرع علی ذلک وجوب مبادرة أجیر الصلاة إلی القضاء بحسب الإمکان و عدم جواز إجارته نفسه ثانیا قبل الإتمام و قال و أما تخصیص الوجوب بصلوات مخصوصة و أیام معینة فهو من الهذیانات الباردة و التحکمات الفاسدة (و نحن نقول) لا دلیل علی ما ذکره الشهید و ابن المتوج کما فی الروضة و المسالک فإن قالا هذا التعجیل مستفاد من أوامر الشرع فی خصوص العبادات أو مطلقا فإنها علی الفور عند الإطلاق (ففیه) مع مخالفته للواقع أنا نفرق بین ما أمر به الشارع لمحض العبودیة و بین ما أمر به لمکان إیجابه علی نفسه و الغرض الأقصی تفریغ الذمتین فإنه یفهم من الأول الفوریة و المباشرة لتحقق العبودیة و لا کذلک الثانی و إن قال إنه یستفاد [١] من الأمر فی قوله عز و جل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (ففیه) أن الأمر لا یدل بمطلقه علی الفور عندهما و لا عند غیرهما من المحققین و إنما هو للشیخ و بعض من تبعه و قد تأولناه له فی باب المواقیت و قال فی (المسالک) سلمنا لکن الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضده الخاص سلمنا لکن النهی فی غیر العبادة لا یقتضی الفساد (و فیه) أنهم لعلمهم لم یبنوا الأمر فی ذلک علی الاقتضاء و عدمه بل علی أنه لا زمان للإجارة الثانیة لأن کان الزمان مصروفا للإجارة الأولی لأن المستأجر الأول ملک منافعه فیه فکان عاجزا عن صرفها للثانی فی ذلک الزمان فکان ممنوعا منه شرعا کالحائض إذا استؤجرت لکنس المسجد علی أن عدم الاقتضاء علی تقدیر تسلیمه أنما یجعل العقد فضولیا و لا یمکنه الإتیان بالصلاة للثانی إذ لا یقدر أن ینویها واجبة لأنه لا یعلم الإجارة و أیضا علی تقدیر تسلیم الاقتضاء فالنهی فی المعاملة یقتضی الفساد کما حرر فی محله و أنهم و إن اختلفوا فیه فی الأصول فهم مطبقون علیه فی أبواب الفقه و إن قالا إنه مستفاد من الإجماع فلم نجد ذلک لأحد غیرهما نعم یستفاد من الإجماع الحلول بمعنی أن له المطالبة فی الحال و جواز الفعل لا أنه مبنی علی التعجیل بمعنی أنه تجب المبادرة فی ذلک و فی الوکالة و الحوالة و الرهن و الصلح (فإن قلت) کما یستفاد وجوب تعجیل الثمن و المثمن فی المبیع للإجماع المحکی فی الغنیة و السرائر و الأخبار فکذا هنا (قلنا) المستفاد من الإجماعین أنما هو کون الثمن حالا کما هو قضیة إطلاق البیع لأنه لما کان یقع سلما و نسیئة فالعدول عنهما قضی بأنه حال و شرع له الشارع خیار التأخیر

[١] مستفاد خ ل