و إن کان لعروض برد أو شبهه فعلی المؤجر التبقیة و له المسمی عن المدة و أجرة المثل عن الزائد (١) و للمالک منعه من زرع ما یبقی بعد المدة علی إشکال (٢)
______________________________
مع إمکان غیره کما ذکر المصنف و أما إذا أخر اختیارا حتی ضاق الوقت أو أکله الجراد فزرع ثانیا فیکون کالغاصب فی جواز إلزامه بتفریغ الأرض من زرعه بغیر أرش و طم الحفر و غیر ذلک إلا فی شی‌ء واحد و هو أنه لا یؤمر بالقلع قبل انقضاء المدة لأن منفعة الأرض فی الحال له
(قوله) (و إن کان لعروض برد أو شبهه فعلی المؤجر التبقیة و له المسمی عن المدة و أجرة المثل عن الزائد)
کما فی الکتب الأربعة المتقدمة لأنه غیر عاد و لا مقصر و قد خرج الشرط أعنی المدة فکان للمالک عوض إبقائه تحقیقا للشرط و جمعا بین الحقین و ذلک لأن ما خرج عن المدة و إن لم یتناوله العقد إلا أنه یستلزمه حیث لا یکون منه تقصیر حذرا من تکلیف ما لا یطاق و به فارق ما إذا قصر و یحتمل أنه یجب علی المالک الصبر إلی الإدراک مجانا لأنه أذن فی هذا النوع و هو أحد وجوه الشافعیة و لهم وجه آخر احتمله فی المبسوط و التحریر و هو أنه له أن یقلع الزرع مجانا لأن التفریط هنا جاء من المستأجر لأنه کان ینبغی له أن یستظهر بزیادة المدة (و فیه) أنه جری علی العادة و فی زیادة المدة زیادة أجرة لتحصیل شی‌ء متوهم علی خلاف العادة و من هذا الباب ما إذا أکل الجراد روس الزرع فنبت ثانیا و تأخر الإدراک و هذا کله إذا کانت الزراعة مطلقة و قد فرض ذلک فی التذکرة فی المعین و یأتی للمصنف فی مثل هذا الفرض فی المزارعة ما یخالف ما هنا قال و ذکر مدة یظن الإدراک فیها فلم یحصل فالأقرب أن للمالک الإزالة مع الأرش أو التبقیة بالأجرة سواء کان بسبب الزارع کالتفریط بالتأخیر أو من قبل اللّٰه سبحانه
(قوله) (و للمالک منعه من زرع ما یبقی بعد المدة علی إشکال)
کما فی التذکرة و اختیر فی التحریر و الإیضاح و کذا جامع المقاصد أنه لیس له منعا (قال فی التحریر) نعم له قلعه عند الانقضاء و هو قضیة کلام الإیضاح عند الجواب عن حجة الشیخ و قال فی (المبسوط) إن له منعه لاحتیاجه إلی المطالبة بالقلع و الزرع نابت فی ملکه و مثل ذلک یشق فیجعل له المنع فی الحال حتی یتخلص من ذلک فإن زرع لم یکن له أن یطالب بالقلع فی الحال لأن له حق الانتفاع بالأرض فی تلک المدة بالزراعة فإن انقضت المدة کان له أن یطالب بالقلع لأن صاحب الأرض لم یأذن له فی ذلک فهو فی معنی الغاصب انتهی (و حاصله) أن الزرع یستلزم مشقة المطالبة بالقلع فکان له المنع لکن قضیة ذلک أن له المطالبة بالقلع بعد الزرع لأنه قد شغل الأرض بغیر ما یستحقه فلعله متناقض لأن قضیة قوله أنه له حق الانتفاع إلی آخره أنه لیس له المنع من أول الأمر (و قد یجاب) بأن الشیخ لا یقول بأنه شغل الأرض بغیر ما یستحقه و إنما شغلها بما هو حق له لکنه لما استلزم مشقة المطالبة بالقلع کان له المنع لذلک لا غیر فلما زرع حصلت المشقة فلینتظر الأمد و یرشد إلی ذلک أن المصنف سیصرح بذلک أی أنه إن زرع لم یکن للمالک المطالبة بالقلع و ظاهره أن ذلک جار علی القولین کما یأتی و نسب إلیه فی جامع المقاصد أنه احتج بأن زرعه لذلک یستلزم البقاء بعد المدة المقتضی للتصرف فی ملک المؤجر بما لا یتناوله العقد و الاحتیاج إلی المطالبة بالتفریغ و ربما اقتضی ذلک نقصا فی الأرض فیکون له منعه و ضعفه بمنع الکبری فإنه لیس کلما لم یتناوله العقد من التصرفات یجب المنع مما یستلزمها لأنها قد ثبتت تبعا و لا یکون العقد متناولا لها فکیف یمنع منها و أنت قد عرفت