فإن فسخ رجع إلی أجرة الباقی و استقر ما استوفاه و یوزع علی المدتین باعتبار القیمة و هی أجرة المثل للمدتین لا باعتبار المدة (١) فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أیضا (٢) و یبقی الزرع إلی الحصاد و علیه من المسمی بحصته إلی حین الفسخ و أجرة المثل إلی الحصاد لأرض لها مثل ذلک الماء القلیل (٣) و یجب تعیین المدة فی إجارة الأرض لأی منفعة کانت من زرع أو غرس أو بناء أو سکنی أو غیر ذلک (٤)
______________________________
الکتاب و التذکرة و التحریر و المقدس الأردبیلی و کذا المحقق الثانی قالوا جمیعا فی باب المزارعة إنه لو انقطع الماء فی الأثناء فللزارع الخیار إن زارع علیها أو استأجرها للزراعة فحکموا بثبوت الخیار للمستأجر إن انقطع الماء فی الأثناء بالکلیة من دون تعرض للتخطی کما یأتی بیانه مسبغا و کأنه فی جامع المقاصد لم یمعن النظر فی العبارة و إلا ففیها مناقشات لا تندفع إلا بما وجهناها به و من لحظ ما شرحناها به من أوله إلی آخره مترویا و لحظ کلامه فی شرحها عرف أنه لم یوجه النظر إلیها بکمال العنایة
(قوله) (و إن فسخ رجع إلی أجرة الباقی و استقر ما استوفاه و یوزع علی المدتین باعتبار القیم و هی أجرة المثل للمدتین لا باعتبار المدة)
کما نبه علیه فی المبسوط و نص علی ذلک کله فی التذکرة و جامع المقاصد و معناه أنه إن اختار الفسخ فی الأحوال الثلاثة رجع علی المؤجر بأجرة الباقی و هی حصته من المسمی و استقر علیه من المسمی ما قابل ما استوفاه فیوزع المسمی علی قیمة المنفعة للمدتین أعنی ما مضی و ما بقی و المراد بقیمة المنفعة أجرة المثل لها باعتبار المدتین لمکان حصول التفاوت فی بعض الأحوال فإنه ربما کانت أجرة المثل لما مضی خمسین و لما بقی أربعین مثلا فلو وزع علی أجرة المثل لمجموع المدة من حیث هی هی من غیر اعتبار خصوص المدتین لزم الظلم فتنظر نسبة أجرة المثل لإحدی المدتین إلی مجموع أجرة المثل لهما و یؤخذ بتلک النسبة من المسمی فلو کانت أجرة المثل لما مضی خمسة أتساع مجموع أجرة المثل لهما کان نصیب ما مضی من المسمی خمسة أتساعه
(قوله) (فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أیضا)
أی إن تجدد العیب فی الأرض بعد الزرع بقلة الماء بحیث لا یکفی للزرع فله الفسخ و هذا قد تقدم حکمه عند استثنائه ما إذا تعذر الزرع للغرق و انقطاع الماء أو قلته من قوله و لو اتفق غرقه إلی آخره لأن غرقه و تلفه بحریق و نحوه فرع تحققه و إنما أعادها لبیان أمر آخر و هو وجوب إبقاء الزرع إلی الحصاد بعد الفسخ لکن قوله أیضا یقضی بعدم تقدم ذکره لأن معناها أنه یشارک ما تقدم فی ثبوت الفسخ فلا یکون مذکورا و الأمر سهل و إنما قیدناه بقلة الماء مع أنه یکون بانقطاعه أیضا فی بعض المدة لأن المصنف فرضها فی ذلک حیث قال فی آخر المسألة إن علیه أجرة أرض لها مثل ذلک الماء القلیل فتأمل
(قوله) (و یبقی الزرع إلی الحصاد و علیه من المسمی بحصته إلی وقت الفسخ و أجرة المثل إلی الحصاد لأرض لها مثل ذلک الماء القلیل)
یرید أنه إذا فسخ بالعیب وجب إبقاء الزرع إلی الحصاد لأنه زرع بحق و ثبت الفسخ بحق فلا یجوز قلعه بل یجب إبقاؤه لأن له أمدا ینتظر و هو الحصاد فعلیه من المسمی بحصته إلی حین الفسخ بالتوزیع علی المدتین کما سبق و یسترد حصة الباقی منه و یلزمه للإبقاء من حین الفسخ إلی الحصاد أجرة مثل تلک الأرض و لها مثل ذلک الماء القلیل
(قوله) (و یجب تعیین المدة فی إجارة الأرض لأی منفعة کانت من زرع أو غرس أو ماء أو سکنی أو غیر ذلک)
قد تقدم لنا عند الکلام علی استئجار الآدمی حیث قال المصنف هناک