و لو زرع أضر من المعین فللمالک المسمی و أرش النقص (١)
______________________________
إنه أی المصنف أراد عدم بطلان المزارعة و الإجارة للزرع مع العلم بأن الأرض لا ماء لها و هو صحیح علی القول بجواز التخطی إلی غیر المنفعة المشروطة مما یکون مساویا أو أقل ضررا إلی آخر ما قال
(قوله) (و لو زرع أضر من المعین فللمالک المسمی و أرش النقص)
کما فی التحریر لکنه قال له المسمی و أجرة الزیادة و هو معنی ما فی الکتاب کما ستعرف و قد حکی فی المبسوط التخییر بین ذلک و بین أجرة المثل و قال إنه أشبه بالصواب و هو خیرة التذکرة و کذا الشرائع و التحریر و الإرشاد فی باب المزارعة قالا لو زرع ما هو الأضر کان لمالکها أجرة المثل أو المسمی مع الأرش و الذی یقتضیه التدبر فی ملاحظة الکتب الثلاثة أن ذلک فیما إذا استأجرها للزراعة أو زارع علیها و لیست مسوقة للمزارعة خاصة بل من مارس طریقتهم عرف أن نظرهم إلی ما فی المبسوط و أن هذه العبارة خاصة بالإجارة فلا حاجة إلی تجشم توجیهها بالنسبة إلی المزارعة لأن المسمی إذا کان من الحنطة مثلا کیف یأخذه من الشعیر ثم إن فی عبارة الإرشاد مسامحة حیث قال تخیر المالک فی الفسخ فیأخذ أجرة المثل أو الإمضاء فیأخذ المسمی مع الأرش لأن تعدی العامل لا یقتضی جواز الفسخ و قال فی (جامع المقاصد) فیما نحن فیه إن الأقوی وجوب أجرة المثل لما زرع لأنه استوفی غیر المعقود علیه و احتمل فیه أیضا أن یجب علیه المسمی و أجرة المثل للزیادة و قد عرفت أنه عین ما فی الکتاب قال فی (التذکرة) فی تذییل ذکره قولنا إن المالک یتخیر بین أجرة الذرة و بین المسمی مع أرش نقص الأرض لسبق الفهم منه إلی ما ینقص من قیمة الأرض و قلنا تارة بدل ما ینقص من الأرض إنه یأخذ المسمی و أجرة المثل لما زاد و المراد هو الثانی و قولنا نقص الأرض یحمل علی الأجرة الزائدة فیأخذ بدل المنفعة التی استوفاها فوق المستحق و بدل المنفعة الأخری فیحمل نقص الأرض علی الضرر الذی لحقها بما استوفاه من المنفعة و أرشه جزء من أجرة ما استوفاه و هو تفاوت ما بینها و بین أجرة المنفعة المستحقة مثلا أجرة مثلها للحنطة خمسون و للذرة سبعون و المسمی أربعون فیأخذ الأربعین و تفاوت ما بین الأجرتین و هو عشرون و إنما حمّلنا نقص الأرض علی ما قلناه لأن رقبة الأرض لا تکاد تنقص قیمتها بالزرع و إن استقر ضررها و الوجه فی ذلک أن المستأجر استحق منفعة الأرض مقدرة فاستوفاها مع غیرها فوجب علیه الأجرة المسماة و عوض الزیادة کمن استأجر دابة إلی موضع فتجاوزه و من استأجر دابة لحمل خمسین رطلا فحمل علیها مائة و إن شئت قلت وجب علیه المسمی و أرش النقصان الزائد علی زراعة الحنطة (و فیه) أن ما نحن فیه مما لا یتمیز فیه المستحق عما زاد و ما استند إلیه من الأمثلة مما تمیزوا لمناسب لما نحن فیه التمثیل بما إذا استأجرها لحمل القطن فحمل علیها بمقداره حدید أو ما إذا استأجر دارا لیسکنها فأسکن فیها الحداد أو القصار و نحو ذلک مما فعل فیه المستأجر ما لا یستحقه لأنه إنما یستحق زرع الحنطة و قد زرع الذرة و هو غیره فکان علیه أجرة المثل و لا أثر لاستیفاء منفعة الأرض المستحقة بالمسمی لزرع الحنطة فی ضمن زرع الذرة لأنه لم یستحقها بالمسمی إلا علی ذلک الوجه المخصوص الذی لم یکن فأشبه ما إذا استأجر أرضا فزرع غیرها فتأمل إذ قضیته أن تلزمه أجرة المثل و یلزمه المسمی لأنه هو الذی فوت منفعة الحنطة علی نفسه إلا أن تقول إن منفعة الحنطة دخلت فی منفعة الذرة من باب التلازم فی الخارج أو تقول بعبارة أخری إنها دخلت فیها من جهة الجنس لا من جهة الصنف لأنه إذا استوفی منفعة الأرض فقد استوفی جمیع منافعها فیها فلم یکن علیه