فإن تجدد الامتلاء فی دوام الإجارة احتمل وجوبه علی المستأجر لأنه بفعله (١) و علی المؤجر لتوقف الانتفاع علیه (٢) و لا یجب علی المستأجر التنقیة عند انتهاء المدة (٣) بل التنقیة من الکناسات (٤)
______________________________
و جامع المقاصد التفریغ و حکم فی الأخیرین بثبوت الخیار مع إهماله و هو قضیة کلام الأولین و هو الصواب لأن التفریغ أنما یجب بعد العقد و المفروض أنه قد بادر بعده إلی تفریغها و أنه لم یفت من النفع شی‌ء و الامتلاء لیس عیبا کالخراب فی الدار و به یحصل الفرق بین المسألتین نعم لو فات شی‌ء من النفع بالتفریغ ثبت الخیار کما تقدم مثل ذلک مرارا
(قوله) (فإن تجدد الامتلاء فی دوام الإجارة احتمل وجوبه علی المستأجر لأنه بفعله)
هذا الاحتمال هو الذی جزم به فی المبسوط و التذکرة و کذا جامع المقاصد و ظاهر الحواشی لأن النسخة غیر نقیة عن الغلط نسبته [١] إلی القاضی فی الجواهر و وجهه أن ذلک بفعله فإذا أراد أن یکمل له الانتفاع فلیرفعها
(قوله) (و علی المؤجر لتوقف الانتفاع علیه)
هذا الاحتمال قربه فی التحریر علی الظاهر لأن ما عندنا من نسخه و هما اثنتان غیر نقیتین عن الغلط فی خصوص المسألة و فی (جامع المقاصد) أنه لا یخفی ضعف دلیله لأنه لیس کل ما یتوقف الانتفاع علیه بعد تسلیم العین و تمکین المستأجر منها التمکین التام یجب علی المؤجر فإن رفع ید الغاصب کذلک مع أنه لا یجب علی أن الأصل البراءة بعد تسلیم العین مفرغة
(قوله) (و لا یجب علی المستأجر التنقیة عند انتهاء المدة)
عدم وجوب تنقیة البالوعة و الحش و مستنقع الحمام علی المستأجر عند انتهاء مدة إجارته خیرة التذکرة و جامع المقاصد عملا بالأصل مع عدم المخرج عنه مع أن استعمالها من لوازم الإجارة و ضرورات استیفاء المنفعة و لیس یرید الانتفاع بها فی تمام الإجارة حتی توجب علیه إزالتها بل لو أراد أن یعید الإجارة لأوجبنا علی المؤجر إزالتها کما تقدم و ظاهر إطلاق کلام المبسوط وجوب ذلک علی المستأجر علی تأمل فی ذلک قال إذا استأجر دارا فانسدت البالوعة و امتلأ الخلأ فعلی المکتری إصلاح ذلک لأنه بسبب من جهته فکان علیه إزالته انتهی فتأمل
(قوله) (بل التنقیة من الکناسات)
یرید أنه لا یجب علیه تنقیة المذکورات عند انتهاء المدة بل یجب علیه تنقیة الدار من الکناسات عند انتهاء المدة علی ما هو الظاهر من العبارة کما هو صریح التذکرة و قال فی (التحریر) لو خرجت المدة و فی الدار زیل أو قمامة وجب علی المستأجر تفریغه علی إشکال و فی (جامع المقاصد) للنظر فیه مجال و قد فسر بعض الشافعیة الکناسة بالقشور و ما یسقط من الطعام و نحوه دون التراب الذی یجتمع بهبوب الریاح لأنه حصل لا بفعله (قلت) أصل البراءة سالم عن معارض یقوی علیه و لیس هناک إلا أنه من فعله لکنه من ضرورات استیفاء المنفعة فکانت تنقیة الدار منها کتنقیة البالوعة و الخلاء بل تزید علیها لأن انتفاع المالک أو المستأجر الثانی بالدار لا یتوقف علی إزالتها أ لا تری أنها لو کانت موجودة حال العقد فإن قضیة کلامهم أنه لا یجب علی المالک إزالتها لعدم توقف الانتفاع علیها فکان القول بعدم وجوبها علی المستأجر قویا جدا لکنه لم یقل به أحد منا و لا من العامة علی کثرة أقاویلهم بل الناس بین متردد و بین قائل بکونها علی المستأجر و لعل الخلاف فی مثل ذلک غیر ضائر و ما ذکرناه من أن طرحها فی الدار من ضرورات الاستیفاء یستفاد من کلام الجوینی و إن أنکره بعض الشافعیة و أما

[١] خبر المبتدأ (کذا بخطه قدس سره)