(الثانی) أن تکون مملوکة إما بالتبعیة کمالک العین أو بالاستقلال کالمستأجر (٢) فلا تصح إجارة الغاصب (٣) و لو عقد الفضولی وقف علی الإجارة (٤)
______________________________
لأنه حینئذ لا لزوم فلا مانع و لا ریب فی کراهیة إجارته نفسه له لیخدمه کما أن الظاهر کراهیة إجارة الفاطمی نفسه لخدمة غیر الفاطمی و استوفینا الکلام فی المسألة [١]
(قوله) (أو مصحفا للنظر فیه لم یصح)
قد قالوا فی باب الرهن أن حکم المصحف کحکم العبد المسلم فی الارتهان و جوزوه إذا لم یکن تحت ید کافر و الحق هنا المنع کما هو خیرة جامع المقاصد لمنافاته لتعظیمه إلا أن یشترط علیه أن یکون فی ید المسلم
(قوله) (الثانی أن تکون المنفعة مملوکة إما بالتبعیة کمالک العین أو بالاستقلال کالمستأجر)
و نحو ذلک ما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و الروض و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و فی (النافع) أن تکون مملوکة للمؤجر أو لمن یؤجر عنه لیشمل الولی و الوکیل و الوصی و الحاکم و لعل المراد بالملک فی کلامهم السلطان و جواز التصرف لیدخل إیجار الأربعة و المال الموقوف علی القول بعدم ملکه إلا أن تقول إنه مالک للمنفعة و الوجه فی الجمیع ظاهر و معنی ملک المنفعة بالتبعیة لمالک العین أنه یملک المنفعة لکونها تابعة لملک العین و المراد بملکها بالاستقلال أنه یملکها وحدها من دون العین کالمستأجر و الموصی له بمنفعتها
(قوله) (فلا تصح إجارة الغاصب)
لأنه غیر مالک و لا مأذون لکن تقع موقوفة علی الإجارة کبیعه
(قوله) (و لو عقد الفضولی توقف علی الإجارة)
و به صرح فی التحریر و ما بعده عدا الأخیرین و قد استحسنه فی الشرائع و نقل القول بالبطلان و لعله أشار إلی من قال ببطلانه فی البیع فیکون هنا أولی لمکان ورود الخبر فی البیع دون الإجارة و هم الشیخ فی الخلاف و المبسوط و سلار و ابن زهرة و ابن إدریس و أشار إلی ما فی الغنیة و السرائر من قولهما فی المقام لا یجوز أن یؤجر ما لا یملک التصرف فیه لعدم ملک أو إذن و قد تأمل فی صحته المولی الأردبیلی لعدم الدلیل علیه غیر روایة عروة و هی فی الشراء و البیع لا ترجیح فی الکفایة و کذا جامع المقاصد (و نحن نقول) إنه غیر مخالف للأصول بل هو عقد صدر من أهله فی محله فی بیع و غیره و قد ثبت فی النکاح بالأدلة القاهرة فیثبت فی البیع بالأولویّة مع وضوح أدلته أیضا من خبر عروة و الموثق و کل من قال به فی البیع قال به فی غیره و لا قائل بالفصل کما فی نکاح الروضة و التتبع یقضی به و تمام الکلام فی محله و بقی هنا شی‌ء و هو أنه احتمل فی جامع المقاصد بطلان عقد الفضولی هنا و وجهه بقبح التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه و فیه نظر من وجوه (الأول) أن قضیته أن عقد الفضولی حرام فی بیع أو نکاح و لم یقل به أحد إلا ما حکاه ابن أبی المجد الیوسفی الآبی عن شیخه المحقق الثانی أن إجراء الصیغة علی مال الغیر و إن أمره موکول إلیه لا یعد تصرفا عرفا و قد صحح هو و غیره بیع الغاصب إذا کان المشتری جاهلا مع أنه لم یکله إلی المالک بل هو بنفسه صحیح إن کان عالما و الظاهر أنهم استندوا إلی أن المحرم استیلاؤه لا لفظه و إلا لما صح لأن النهی عن المعاملة یقتضی الفساد و صححوا بیع المحجور علیه لفلس إذا وفی غیره بالمال و بیع الراهن من دون إذن المرتهن إذا فکه و الأخبار و الإجماعات فی نکاح العبد من دون إذن السید معلومة (فإن قلت) کما صححوا هذه العقود قالوا إنه لا یجوز للراهن و المحجور علیه

[١] کذا فی نسختین و لعل الصواب فی المسألة هناک أو فی تلک المسألة (مصححه)