و إلا وقع للعامل (١)
______________________________
بالعیب و إنما یدق الفرق فیما إذا اشتری المعیب غیر عالم بالعیب و کان مع العیب خالیا عن الغبطة و إنما ظنها العامل بظن السلامة و کذا کل موضع ظن الغبطة فظهر خلافها فقد قال فی جامع المقاصد لا أعلم الآن تصریحا فی حکم ذلک و المتجه عدم صحة المبیع هذا کله مضافا إلی إطلاق الأکثر کما عرفت و لم یعرف التأمل إلا من الکتاب و المسالک و الروضة و کأنه مال إلی الصحة فی آخر کلامه فی التذکرة أو قال بها کما ستسمع و وجه عدم البطلان و الحکم بصحة البیع و العتق علی المالک و أن لا ضمان علی العامل أن العقد المذکور أنما یقتضی شراء ما ذکر بحسب الظاهر لا فی نفس الأمر لاستحالة توجه الخطاب إلی الغافل لاستلزامه تکلیف ما لا یطاق (و حاصله) أنه أذن فی القراض و هو من أفراده یزعمه و التلف حصل لمعنی فی المبیع لم یعلم به (قولک) أن تکلیف ما لا یطاق و توجیهه إلی الغافل أنما یقتضیان عدم الإثم لا صحة العقد (یدفعه) حکمهم بصحة العقود التی یظن فیها الربح و إن ظهرت علی خلاف ذلک بل علی ضده کذا قال فی المسالک و یا لیته دلنا علی موضع من ذلک و لعله أشار إلی ما لو اشتری من نذر المالک عتقه فإنه یصح الشراء إن لم یعلم العامل بالنذر و عتق علی المالک و لا ضمان علی العامل مع جهله کما نص علیه فی تذنیب ذکره فی التذکرة و الکتاب فیما یأتی و قد حکی فی الإیضاح عن لفظ المصنف أنه قال انعتق علی المالک و تبطل المضاربة و یضمن العامل لأنه سبب الإتلاف و هو خلاف ما فی الکتابین (و کیف کان) فلعله لیس مما لا یعلمه المحقق الثانی و رد فی المسالک أیضا فرقه فی جامع المقاصد بین المعیب و ما نحن فیه بجواز شراء المعیب اختیارا بأنه لم یصادف محله لأن کلامنا فی حالة لا ربح فیها کالعیب المفروض الذی یأتی علی النفس و الحال أنه جاهل به و افتراقه عنه فی حالة أخری لا دخل له فی المطلوب (قلت) قد عرفت أنه فی جامع المقاصد کالمتأمل فی ذلک حیث قال لا أعلم الآن تصریحا فی حکم ذلک هذا و إن نوی المالک خاصة وقع للعامل ظاهرا و بطل باطنا فلا یعتق و یجب علیه التخلص منه علی وجه شرعی لأنه لیس ملکا له فی نفس الأمر للنیة الصارفة عنه و طریق التخلص بأن یعتمد التقاص فیبیع العبد و یستوفی ماله لبقائه علی ملک البائع و کذلک الحال فی المالک إذا علم أن الشراء للقراض بالبینة أو إقرار البائع فإنه یبطل البیع و یرد کل مال إلی مالکه فإن لم یمکن فإنه یبیع العبد و یستوفی ماله و لیس له تغریم العامل لأن غایته أن المال تلف لکنه بغیر تقصیر و لا تفریط فلیتأمل جیدا هذا و لم یتعرض فی المبسوط و الغنیة و السرائر لما إذا ذکر العامل المالک للبائع لفظا و لا لما إذا ذکره نیة و إنما ذکر فیها أنه إن اشتری بغیر إذنه بالعین بطل و إن اشتری فی الذمة وقع للعامل و قد تعرض لذکر المالک فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک ثم عد إلی العبارة فعند ولد المصنف أن مراده فیها بغیر الأقرب أنه یقف علی الإجازة کما صرح به فی شرح قوله و فی جاهل النسب أو الحکم إشکال و عند المحقق الثانی أن مراده به الصحة لأنه مال متقوم قابل للعقود فی نفسه فصح شراؤه کما لو اشتری بإذن رب المال و به صرح فی الإیضاح فی شرح قوله الأقرب و الجمع ممکن و الأولی تحریر معنی البطلان هل هو البطلان الحقیقی أو توقفه علی الإجازة فعلی الأول یحتمل الأمرین و علی الثانی یحتمل الصحة بمعنی اللزوم و البطلان من رأس إلا أن احتمال الصحة بمعنی اللزوم مع علمه بالنسب و الحکم بعید جدا
(قوله) (و إلا وقع للعامل)
أی و إن لم یکن الشراء بالعین و لا ذکر