و لو قال لک ثلث الربح و ربع ما بقی فله النصف (١) و لو قال لک الربع و ربع ما بقی فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن (٢) سواء عرفا الحساب أو جهلاه لأنه أجزاء معلومة (٣) [الرابع أن یکون الربح مقدرا]

(الرابع) أن یکون الربح
______________________________
و ذلک تسعة مضروب ثلاثة فی ثلاثة فثلثه ثلاثة و ثلث الباقی اثنان و نسبة ذلک إلی الجموع خمسة أتساع (و قال فی التذکرة) هذا إذا علما عند العقد أن المشروط کم هو فإن جهلاه أو أحدهما فللشافعیة وجهان (أحدهما) الصحة و هو حسن لسهولة معرفة ما تضمنه و هو معنی ما فی التحریر و ما یأتی فی الکتاب من قوله سواء عرفا الحساب أو جهلاه لأنه أجزاء معلومة یعنی محققة الوجود و لیست مثل قوله مثل ما شرط فلان و قد اختلف کلامهم فی باب البیع فتارة اکتفوا بالعلم بالقوة القریبة و إن کان مجهولا بالفعل حال العقد و أخرجوا بالقوة القریبة ما إذا کانا جاهلین بالحساب حال العقد أو أحدهما ثم ذهبا فتعلماه فإن بعضهم قال لا یصح کما هو قضیة الکتاب فی البیع و ذکر فی التذکرة و نهایة الإحکام أمثلة کثیرة صحح فیها البیع مع کون البیع مجهولا فی الحال لأن کان معلوما بالقوة القریبة و استشکل فیه جماعة للاشتراک فی الغرر و اکتفاء العلم و اختلاف الأغراض باختلاف حاصل الحساب و لأنه بمنزلة من لقن لغة لا یعلمها و قد سبق للمصنف فی الکتاب و التذکرة و نهایة الإحکام أنه لو قال بعتک بأربعة إلا ما یخص واحدا منها إذا وزع الباقی بعد الاستثناء بطل لثبوت الدور المفضی للجهالة و قال فی الکتاب فإن علماه بالجبر و المقابلة أو غیرهما صح فی أربعة أخماسها بجمیع الثمن و قد أوضحنا ذلک و بیناه فی باب البیع فقد أبطله مع أن العلم به بالقوة القریبة محقق و عن الشهید أنه استشکل فی صحة العقد فیما نحن فیه لما ذکرناه من الغرر بانتفاء العلم فی الحال لکنه صحح فی الدروس ما إذا قال إلا ما یخص واحدا فی المثال المذکور من غیر فرق بین التوزیع بعد الاستثناء و قبله و یمکن أن یقال إن هذا العقد لکونه جائزا یحمل من الجهالة ما لا یحمله اللازم و یظهر من جامع المقاصد التأمل فی الصحة هنا (و قد یقال) إنهم جوزوا من غیر إشکال أن یبیع مال شخصین صفقة و إن لم یعلم فی الحال حصة کل منهما من الثمن إلا بعد الرجوع إلی الحساب و استفراغ الوسع فیه من أولی الألباب و أن یبیع من اثنین صفقة قطعة أرض علی الاختلاف بأن ورث من أبیه حصة و من أمه حصة أقل أو أکثر و جعل لکل واحد أحد النصیبین و الآخر الباقی [١] فالغرر المجمع علی نفیه هو ما بیناه فی باب البیع و حاصله ما کان علی غیر عهدة و لا ثقة من معرفته و قدرته علی تسلیمه و منه تلقین اللغة فتأمل
(قوله) (و لو قال لک ثلث الربح و ربع ما بقی فله النصف)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأن أقل عدد له ثلث و لما یبقی منه ربع هو ستة فثلثها اثنان و ربع الباقی و هو أربعة واحد فإذا انضم إلی الاثنین صارا ثلاثة و هی نصف الستة
(قوله) (و لو قال لک الربع و ربع ما بقی فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن)
کما فی الکتب الثلاث لأنا نفرض الربح ثمانیة فربعها اثنان و الباقی ستة و ربعها واحد و نصف فالمجموع ثلاثة أثمان و نصف ثمن و إن شئت قلت الربح أربعة و ربعها واحد و الباقی ثلاثة و لا ربع لها فتنکسر فی مخرج الربع و هو أربعة فنضربها فی أصل الفریضة و هی أربعة أیضا فالمرتفع ستة عشر ربعها أربعة و الباقی اثنا عشر و ربعها ثلاثة و هی مع الأربعة سبعة و السبعة فی الحقیقة ثلاثة أثمان و نصف ثمن لأن الاثنین عبارة عن ثمن و الواحد عبارة عن نصف ثمن
(قوله) (سواء عرفا الحساب أو جهلاه لأنه أجزاء معلومة)
قد تقدم الکلام فیه
(قوله) (الرابع أن یکون مقدرا بالجزئیة لا

[١] الذی کان فی النسخة و جعل لکل واحد النصیبین و الآخر الباقی. فغیرناها إلی ما تری (مصححه)