و للمعلم ضرب الصبیان للتأدیب و یضمن لو جنی بتأدیبه (١) و لو ختن صبیا بغیر إذن ولیه أو قطع سلعة إنسان بغیر إذنه أو من صبی بغیر إذن ولیه فسرت الجنایة ضمن (٢) و لو أخذ البراءة ففی الضمان إشکال (٣) و یضمن الراعی بتقصیره بأن ینام عن السائمة أو یغفل عنها أو یترکها تتباعد عنه أو تغیب عن نظره أو یضربها بإسراف أو فی غیر موضع الضرب أو لا لحاجة أو یسلک بها موضعا تتعرض فیه للتلف (٤)
______________________________
و بالضرب و التکبیح کذلک صرح فی المبسوط (و لیعلم) أن الرائض إذا ضرب ضربا خارجا عن عادة الرواض ضمن و إلا فلا کما فی المبسوط و التذکرة و لا یضمن إن خرج فی الضرب عن عادة الرکاب
(قوله) (و للمعلم ضرب الصبیان للتأدیب و یضمن لو جنی بتأدیبه)
أما أنه له الضرب المعتاد فلا بحث فیه کما فی جامع المقاصد و هو کذلک إذا کان الصبی ذا عقل و تمییز کما نبه علیه فی التذکرة و التحریر و الحواشی لأنهم یأخذونه سلما فی الباب و باب الدیات و أما أنه یضمن جنایته فی ماله فظاهر المبسوط الإجماع علیه حیث قال عندنا و قد نسب فی حدود المسالک إلی الأصحاب أن الأب و الجد للأب یضمنان دیته فی مالهما لو أدباه و قال إن ظاهرهم الوفاق علی ذلک و فی موضع آخر صرح بأنه إجماع فبالأولی أن یضمن المعلم و الوجه فی ذلک مع أنه یمکنه التأدیب من غیر ضرب أنه أجیر و الأجیر یضمن بجنایته و إن لم یقصر کالطبیب و أما إذا ضرب امرأته للتأدیب فماتت ففی (المبسوط) أنه یضمن بلا خلاف و علیه نص فی التحریر و دیات الإرشاد و الدروس و حدود المسالک و هو ظاهر إطلاق دیات الکتاب و تردد فی حدود الشرائع لأنه تعزیر سائغ و نحوه ما فی حدود الکتاب و کذا ما فی إجارة جامع المقاصد حیث قال للنظر فیه مجال و قد نقض علی المحقق فی المسالک بأن ذلک وارد فی تأدیب الولد حیث یسوغ قطعا فلا یمکن الفرق بأن دلیل تأدیب الزوجة نص قوله تعالی وَ اضْرِبُوهُنَّ (قلت) یمکن الفرق بأن الضرب حق له لا لمصلحتها فکان کضرب الدابة المستأجرة الضرب المعتاد و أما الحاکم فإذا أقام الحد فلا ضمان علیه بلا خلاف کما فی المبسوط
(قوله) (و لو ختن صبیا بغیر إذن ولیه أو قطع سلعة إنسان بغیر إذنه أو من صبی بغیر إذن ولیه فسرت الجنایة ضمن)
کما صرح بذلک کله فی التحریر و جامع المقاصد و کذا دیات الکتاب حیث صرح بالضمان فی الطفل و المجنون بغیر إذن الولی و فی ظاهر دیات التنقیح الإجماع علی الضمان فی الطفل و المجنون و المملوک بغیر إذن الولی و المالک و الوجه فی ذلک أنه إذا لم یکن هناک إذن من البائع أو الولی أو المالک کان عادیا بفعله قطعا کما فی جامع المقاصد و قد حکینا فیما سلف قریبا عن مفهوم هذه العبارة و مفهوم المهذب و صریح التحریر عدم الضمان مع الإذن و قد عرفت أنه خیرة السرائر و أن ظاهر الأصحاب علی خلافه
(قوله) (و لو أخذ البراءة من الولی ففی الضمان إشکال)
و لا ترجیح أیضا فی الإیضاح و فی (جامع المقاصد) أن عدم الضمان أقوی و فی (الحواشی) أنه قوی کما تقدمت الإشارة إلیه قریبا و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی باب الدیات و حکینا هناک عدم الضمان عن أحد عشر کتابا منها المهذب و الشرائع و أکثر ما تأخر عنها إذا أخذ البراءة من الولی أو المریض
(قوله) (و یضمن الراعی بتقصیره بأن ینام عن السائمة أو یغفل أو یترکها تتباعد أو تغیب عن نظره أو یضربها بإسراف أو فی غیر موضع الضرب أو لا لحاجة أو یسلک بها موضعا تتعرض فیه للتلف)
کما صرح بذلک کله فی التحریر و قد أشار إلی ذلک کله فی