و الربح وقایة لرأس المال فإن خسر و ربح جبرت الوضیعة من الربح سواء کان الربح و الخسران فی مرة واحدة أو مرتین و فی صفة واحدة أو اثنتین (١) فلو دفع ألفین فاشتری بإحداهما سلعة و بالأخری مثلها فخسرت الأولی و ربحت الثانیة جبر الخسران من الربح و لا شی‌ء للعامل إلا بعد کمال الألفین (٢) و لو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه فی التجارة احتسب التالف من الربح (٣)
______________________________
إنضاض المال لیأخذ حقه منه
(قوله) (و الربح وقایة لرأس المال فإن خسر و ربح جبرت الوضیعة بالربح سواء کان الربح و الخسران فی مرة واحدة أو مرتین أو فی صفقة أو اثنتین)
أو الربح فی سفره و الخسران فی أخری لا نعلم فی هذا خلافا کما فی التذکرة و إجماعا کما فی المسالک و قد أجمع أهل الإسلام علی أنه إن ربح و خسر جبرت الوضیعة بالربح کما فی جامع المقاصد لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال و قد روی إسحاق بن عمار عن الکاظم علیه السلام أنه سأله عن مال المضاربة فقال الربح بینهما و الوضیعة علی المال و المال یتناول الأصل و الربح و یقتضی ثبوت هذا الحکم ما دام مال المضاربة فیستمر ما دامت المعاملة باقیة
(قوله) (فلو دفع ألفین فاشتری بإحداهما سلعة و بالأخری مثلها فخسرت الأولی و ربحت الثانیة جبر الخسران من الربح و لا شی‌ء للعامل إلا بعد کمال الألفین)
هذا مثال لما إذا حصل الربح و الخسران فی صفقتین فی مرة واحدة
(قوله) (و لو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه فی التجارة احتسب التالف من الربح)
تلف بعض المال بعد الدوران فی التجارة واضح و أما تلف جمیعه کذلک فیکون بأن یشتری برأس المال متاعا تزید قیمته علی أصل المال بأن یکون فیه الربح فتلف منه مقدار رأس المال و المراد بالدوران التصرف فیه بالبیع و الشراء کما فی جامع المقاصد و المسالک و علیه نبه فی التذکرة و لیس المراد به مجرد السفر بقصده و التلف فی البعض بعض أفراد نقص مال التجارة لأنه یکون بانخفاض السوق و بالمرض الحادث و العیب المتجدد و لا تأمل لأحد فی أن النقص الحاصل بانخفاض السوق یجب جبره و أما الحاصل بالعیب و المرض فلم ینقل فی التذکرة فیه عن أحد تأملا و لا خلافا فی أنه کذلک و أما النقص بالتلف بالآفة السماویة کالاحتراق و نحوه مما لا ضمان فیه علی أحد و بالغصب و السرقة و نحوهما مما یکون الضمان فیه علی المتلف فقد قال بعض الشافعیة فی أحد الوجهین إن ما کان الضمان فیه علی المتلف لا حاجة إلی جبره بمال القراض لأن الضمان فیه علی الغاصب و السارق مثلا و هو یجبر النقص فأطلق المصنف التلف بحیث یتناول الأمرین معا کما فی الشرائع تنبیها علی عدم الفرق فی وجوب الجبر کما سیصرح به هنا و هو صریح التحریر و عن السید العمید دعوی الإجماع علی جبر التألیف من الربح بعد دورانه فی التجارة و لم یستجوده فی جامع المقاصد لمکان قوله فی التلف فی التذکرة الأقرب أنه یجبر و لیس فی محله و إنما هو لمکان أحد وجهی بعض الشافعیة فی الغصب و السرقة کما عرفت وجهه و ستسمع ضعفه و ضعف الوجه و الاحتمال فی غیرهما فدعوی الإجماع فی محلها (و کیف کان) فمما صرح فیه بأن تلف مال القراض بعد دورانه فی التجارة یحتسب من الربح المبسوط و الشرائع و الإرشاد و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و غیرها و فی (التذکرة) أنه أقرب و فی (مجمع البرهان) تارة الظاهر أنه لا خلاف فی أن التالف مأخوذ من الربح بعد دوران رأس المال فی التجارة و أخری أنه إجماع و هو یوافق ما حکی عن کنز الفوائد و مما صرح فیه بأن تلف بعضه کذلک المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک