..........
______________________________
حاله کقول من یعلم أن الیوم الجمعة إن کان الیوم الجمعة فقد بعتک کذا و تبعه علی ذلک حرفا فحرفا فی الریاض و قال إن هذا إذا لم یکن الإنکار مستندا إلی نسیان التوکیل و إلا فلا یصح و هذا مبنی علی أن التوصیف الممنوع أن یقول بعتک إن جاء اللیل و هما فی النهار کما هو مذهب جماعة کثیرین جدا کما قضی به التتبع و بعضهم أنه أعمّ منه و مما إذا قال بعتک إن کان الیوم الجمعة و هما یعلمان أن ذلک الیوم الجمعة و به قضی الدلیل و المصرح به قلیل الأول لیس هذا من التعلیق و التوصیف فی شی‌ء لأنه علی أمر معلوم و مسألتنا عند جماعة من نحو هذا و من یجعله من باب التوصیف الممنوع کالأول إن کان عالما یجوزه إذا کان ناسیا لأنه یکون مقوما لصحته مصححا لإیجابه و یأتی للمصنف فی البحث الثانی من مباحث النزاع فی الکتاب و التذکرة و کذا التحریر و کذا الشیخ فی المبسوط أن کل شرط علما وجوده فإنه لا یوجب شکا فی البیع و لا وقوفه و إن الذی یوجب الشک و الوقوف هو ما إذا کان المعلق علیه مجهول الحصول و بذلک جزم فی الإیضاح و جامع المقاصد فیما یأتی أیضا و قضیة ذلک أن التوصیف بجمیع أقسامه لا یفسد العقود و إنما یفسدها التعلیق لکن الشهید الثانی فی تمهید القواعد نقل الإجماع علی عدم صحة تعلیق العقود علی الشرط و لو قدر علم حصوله کالمعلق علی الوصف الذی یعلم حصوله کطلوع الشمس و علله بأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه و أفراده و أما أنه مع ضمان الوکیل المهر یجب علیه المهر أو بعضه فقد حملت الروایة علیه فی الإیضاحین و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و فی (إیضاح النافع) أن فی الروایة إشارة إلیه و لعله فهمه من قوله أو ضمنت من شی‌ء (و فیه) ما مر من أنه ضمان ما لا یجب إلا أن تقول إن الوکیل أقر فی ضمن دعوی الوکالة بلزوم المهر علی الموکل وقت الضمان فهو لازم علیه بضمانه و إن لم یثبت العقد بالنسبة إلی الموکل لأنه ثابت بالنسبة إلی الضامن فیضمن الجمیع کما هو خیرة التنقیح و المصنف لأنه لم یحصل ما یقتضی سقوط نصفه و هو الطلاق و هو جید لکن لا تحمل الروایة علیه کما فی إیضاح النافع و التنقیح لأنها نص فی النصف و وجه وجوب النصف خاصة حینئذ حمل الخبر علیه و أن انتفاءه النکاح ظاهرا بالیمین بمنزلة الفسخ فینتصف به المهر و هو خیرة التذکرة و فی (الإیضاح) أنه أصح و أما أنها لیس لها التزویج قبل الطلاق إن ادعت صدق الوکیل فلاعترافها بأنها زوجه و به صرح فی التحریر و جماعة کأبی العباس و المقداد و المحقق الثانی و الشهید الثانی و غیرهم و لیس فی إطلاق الخبر ما یخالفه بناء علی وروده مورد الغالب من عدم تصدیقها الوکیل لکن فی التذکرة ما نصه أنها تتزوج و إن لم یطلق الموکل لأنه لم یثبت عقدها فجری علی ظاهر إطلاق الخبر و أما إذا لم تکن عالمة و لم تعترف بصدقه فإن لها التزویج لانتفاء الزوجیة ظاهرا بیمینه و قد صرح به فی الخبر مرتین و لم أجد فیه خلافا و فی (الریاض) أن علیه الأصحاب کافة (و فیه) أنه قد خلت عنه أکثر العبارات و العلم بالحکم غیر نص الأصحاب کافة علیه و فی (إیضاح النافع) أنها لا تحتاج إلی الفسخ و أما أنه لا یجبر الموکل علی الطلاق ففی (جامع المقاصد) أنه لا ریب فی أنه لا یتصور إجباره علیه لأنه لا نکاح ظاهرا فکیف یتصور مطالبته و به صرح فی المهذب البارع و المسالک و الروضة و هو قضیة کلام التنقیح و إیضاح النافع (و قال فی التذکرة) الأقوی الإلزام لإزالة الاحتمال و إزالة الضرر عنها بما لا ضرر علیه فیه فأشبه النکاح الفاسد قلت بل أشبه الاحتکار و أما أنه إذا لم یطلق احتمل تسلط المرأة علی الفسخ أو الحاکم علی الطلاق فلأن بقاء المرأة من دون نکاح و لا نفقة ضرر عظیم و قد أفتی بتسلطها علیه فی إیضاح النافع و قال الأحوط أن یکون بإذن الحاکم أو هو یفسخ و احتمله أی تسلطها علی الفسخ فی