و لو وکله فی بیع عبد بمائة فباعه بمائة و ثوب صح (١) و کل تصرف خالف الوکیل فیه الموکل فحکمه حکم تصرف الأجنبی (٢) و إذا وکله فی الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموکل و ینتقل الملک إلیه لا إلی الوکیل (٣)
______________________________
التنقیح احتمالا و جزم فی المهذب البارع بأن الحاکم یفسخ لها و وجه تسلطه علی الطلاق أنه له ولایة علی الممتنع و لا ریب أن المنکر ممتنع علی تقدیر وقوع التوکیل إذ الواجب علیه القیام بحقوق الزوجیة أو الطلاق و هذا یتم إذا ادعت صدق الوکیل و قد ذهب جم غفیر فی باب النکاح إلی أنها إذا کانت جاهلة بفقره أو تجدد إعساره أن لها الفسخ و الأکثر من هؤلاء علی أن الحاکم یطلقها إن لم یطلقها الزوج مع أمر الحاکم له به فلیراجع و لا ترجیح فی المسالک و الروضة فاحتمل تسلطها و تسلط الحاکم علیه أو علی الطلاق و بقاؤها علی ذلک حتی یطلق أو یموت و یبقی الکلام فیما إذا لم یدع الوکالة فهل الظاهر أنه فضولی أو وکیل احتمالان أظهرهما الأول لأنه لا غرور من قبله و هو خیرة جامع المقاصد و أکثرهما تداولا الثانی فإن الرجل یأتی خاطبا و لا یصرح بأنه وکیل
(قوله) (و لو وکله فی بیع عبد بمائة فباعه بمائة و ثوب صح)
قد تقدم الکلام فی ذلک و أنه قال فی التذکرة إنه لو قال بعه بمائة درهم إنه لا یجوز له البیع بأقل فإن باع بالأقلّ کان موقوفا و لو باعه بأکثر من مائة درهم فإن کانت الکثرة من غیر الجنس مثل أن یبیعه بمائة درهم و ثوب جاز عند علمائنا سواء کانت الزیادة قلیلة أو کثیرة و سواء کانت الزیادة من الأثمان أو لا لأنها زیادة منفعة و لا تضره انتهی و قد سمعت فیما سلف ما حکیناه عن الشیخ و ما عن الشهید
(قوله) (و کل تصرف خالف فیه الموکل فحکمه کالأجنبی)
إن کان مراده أنه کالأجنبی بالنسبة إلی خصوص المخالفة فی البیع فی أنه لا یقع باطلا بل موقوفا علی الإجازة فإن أجازه صح و إلا بطل فهو حق صحیح و قد تقدم آنفا لکن بعض أفراد المخالفة فی الشراء کذلک کما إذا اشتری بعین مال الموکل و إن أراد بالنسبة إلی المخالفة فی البیع و الشراء معا فقد تقدم له فی المخالفة فی الشراء تفاصیل (منها) أنه لو أذن له فی الشراء فی الذمة فاشتری بالعین إنه لا یقع موقوفا بل یحتمل لزومه للموکل (و منها) أنه إذا خالفه و اشتری فی الذمة و أطلق و لم یجز الموکل إنه لا یقع باطلا بل یقع للوکیل
(قوله) (و إذا وکله فی الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموکل و ینتقل الملک إلیه لا إلی الوکیل)
کما فی المبسوط و الغنیة و جامع الشرائع و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و فیه و فی التذکرة الإجماع علی ذلک أی النفی و الإثبات و فی (جامع المقاصد) أنه لا خلاف فیه علی ما ذکره فی التذکرة و قد سمعت أن فیها الإجماع و قد یدعی علی ذلک إجماع الغنیة و قد استدل علیه فی المبسوط و الغنیة بأنه لو اشتری الموکل أبا نفسه أو ولده للموکل لم ینعتق علیه فلو کان الملک انتقل إلیه لانعتق و لم ینتقل إلی الموکل و لم یحک الخلاف إلا عن أبی حنیفة حیث حکم بأنه ینتقل أولا إلی الوکیل ثم ینتقل إلی الموکل محتجا بأن حقوق العقد تتعلق به کما لو اشتری بأکثر من ثمن المثل و لم یذکر الموکل لفظا فإنه ینتقل إلیه و لا ینتقل إلی الموکل و بأن الخطاب أنما جری معه و ردوه بأن الأحکام لا تتعلق به و إنما تعلقت به فی المثال ظاهرا لعدم العلم بقصده و الخطاب أنما وقع معه علی سبیل النیابة و عورض بشراء الأب و الوصی فإنه وافق فیه علی وقوعه للطفل ابتداء (قال فی التذکرة) إنه أورد علی بعض الحنفیة أنه یلزم انعتاق أبی الوکیل و نحوه ممن ینعتق علیه لو اشتراه للموکل و لم یقل به أحد فأجاب بأنه فی الزمن الأول