و لو قال عشر آیات و لم یعین السورة لم یصح و یکفی إطلاق الآیات منها (١) وحده لاستقلال بالتلاوة و لا یکفی تتبع نطقه (٢) و لو استقل بتلاوة الآیة ثم لقنه غیرها فنسی الأولی ففی وجوب إعادة التعلیم نظر (٣)
______________________________
و استشکل هنا
(قوله) (و لو قال عشر آیات و لم یعین السورة لم تصح و یکفی إطلاق الآیات منها)
أی السورة المعینة أما عدم صحة الإجارة فی الأول فلأن الآیات تتفاوت فی الحفظ و التعلیم سهولة و صعوبة و الصحة وجه لبعض الشافعیة و أما أنه یکفی أن یقول له عشر آیات من سورة البقرة مثلا من دون تعیین الآیات فلتقارب آیات السورة الواحدة و لقوله صلی اللّٰه علیه و آله فی تزویج سهل الساعدی ما تحفظ من القرآن فقال سورة البقرة و التی تلیها فقال قم فعلمها عشرین آیة و هی امرأتک (و فیه أولا) أنه لم یذکر ذلک صلی اللّٰه علیه و آله فی معرض العقد إذ لم یوجد هناک إیجاب و لا قبول و إنما أرشده إلی أن یعقد علیها بمهر معین و إیجاب و قبول (و ثانیا) أنه قد قطع الأصحاب بأن المهر یحمل من الجهالة ما لا یحمله غیره و لهذا اکتفوا بالمشاهدة عن اعتبار کیله و وزنه و عدده کما بین فی محله و التفاوت بین آیات السورة فی السهولة و الصعوبة و القصر و الطول أمر واضح فیتحقق الغرر فلا یصح الاستناد إلی التقارب فالأصح اشتراط تعیین الآیات و السورة کما هو خیرة التذکرة و جامع المقاصد و هل یشترط تعیین القراءة أم لا قال فی (التذکرة) أن الأولی وجوب تعیین قراءة أحد السبعة لأنها تختلف فلا بد من التعیین و احتمله فی جامع المقاصد و المشهور العدم حتی أنه فی نکاح جامع المقاصد اعترف بعدم معرفة القائل بذلک و هنا حکاه عن التذکرة و لو تشاحا قدم مختاره
(قوله) (وحده لاستقلال بالتلاوة و لا یکفی تتبع نطقه)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و لم یختلف فیه اثنان فی باب النکاح لعدم صدق اسم التعلیم من دون الاستقلال بالتلاوة
(قوله) (و لو استقل بتلاوة الآیة ثم لقنه غیرها فنسی الأولی ففی وجوب إعادة التعلیم نظر)
و قال فی نکاح الکتاب فی مثل هذه العبارة فیه إشکال و جزم فی نکاح التحریر بالوجوب و هو الذی قواه فی الإیضاح فی البابین و قربه فی الحواشی و فی (جامع المقاصد) فی المقام أنه أولی من غیر ریب لأنه یبعد وقوع اسم التعلیم علی ذلک و فی نکاحه أن الذی یقتضیه النظر اتباع العرف فإن کان هناک معنی معروف متحد وجب الحمل علیه و إن اضطرب العرف أو تعدد اشترط و فی نکاح الروضة أن المرجع فی قدر المستقل به إلی العرف فلا یکفی الاستقلال بنحو الکلمة و الکلمتین و متی صدق التعلیم عرفا لا یقدح فیه النسیان انتهی و قوی فی نکاح المبسوط عدم الوجوب علی ما حکی إذا علمها آیة تامة و قرب فی التذکرة أولا اعتبار العادة فی تسمیة ذلک تعلیما ثم حکی عن بعض أصحابنا أنه إن تعلم آیة و نسیها لم یجب تعلیمها ثانیا و إن تعلم دون آیة وجب (قلت) هذا هو الذی قواه فی المبسوط و قد حکی عن نکاح المبسوط وجها ثانیا و هو أن الزوجة التی أصدقها تعلیم سورة لا تکون قابضة أقل من ثلاث آیات لأنها أقل ما یقع بها الإعجاز لقوله تعالی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ و أقل سورة وجدت فی القرآن ثلاث آیات سورة الکوثر فلیلحظ هذا و لیتأمل فیه و لعله یقضی بأنه لا بد من استقلالها بالثلاث مجتمعات (و لیعلم) أن محل البحث أنما هو ما عدا دون الآیة أما ما هو دون الآیة ففی (جامع المقاصد) أنه لا ریب عندهم فی أن الاستقلال بتلاوة ما دون الآیة لا یعد تعلیما و ظاهره الإجماع علی ذلک کما أن ظاهرهم علی ما یلوح من جامع المقاصد أیضا الإجماع علی أنه إن علمه ثلاث آیات برئت ذمته و تحقق