و هی معاملة علی الأرض بالزراعة بحصة من نمائها (١)
______________________________
المذکورة یقارنها الزرع من المتعاملین و إن کان بمباشرة أحدهما لأن الآخر بأمره إیاه زارع (قلت) یرید أن الشأن فی ذلک کالشأن فی المضاربة لأنه لما کان الفعل من أحدهما مع طلب الآخر صار کأنه زارع أو ضارب و قد تقدم لنا فی أول باب الرهن و باب الإجارة أن مرادهم بقولهم و شرعا کذا و فی الشرع کذا بیان حقیقة المتشرعة و اصطلاح الفقهاء و أن المراد بالشرعی الموقوف علی الشرع فی الجملة فی مقابلة اللغوی فلا یقدح فی حده اشتماله علی شی‌ء من المفهومات اللغویة نعم یقدح فیه عدم اشتماله علی شی‌ء من المعانی الشرعیة و أن غرضهم تمییز بعضها عن بعض لیحمل کلامهم عند الإطلاق علی ذلک و ربما احتاجوا فی التمییز إلی شرط واحد أو إلی أکثر لمکان کثرة الاشتراک فی الصفات و قلتها فإن البیع یشارک الإجارة و الهبة و الصلح
(قوله) (و هی معاملة علی الأرض بالزراعة بحصة من نمائها)
قد طفحت بذلک عباراتهم فقد عرفت بذلک فی المبسوط و الوسیلة و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و اللمعة و التنقیح و جامع المقاصد و الکفایة و المفاتیح و کذا السرائر و الإرشاد و المهذب البارع و الروض [١] و زاد فی اللمعة إلی أجل معلوم و قد ترک التقیید بالزراعة فی المبسوط و أکثر ما ذکر معه و فی (التنقیح) ینبغی ذکر معلومیة الحصة و إشاعتها و تعیین المدة و عرفت فی المهذب و فقه الراوندی باستئجار الأرض ببعض ما یخرج منها و کأنهما یذهبان إلی أنها نوع خاص من الإجارة لکن الظاهر بملاحظة کلامهما بعد ذلک أن ذلک اصطلاح أو مسامحة فی العبارة و المعروف من الأخبار و الأصحاب أنه عقد آخر مستقل برأسه بین المتعاملین علی أن تکون من أحدهما الأرض و من الآخر البذر و العمل و العوامل لأنه الأصل فی المزارعة و قید الأجل فی اللمعة یفید توضیح الواقع أو تخصیص التعریف بالمزارعة الصحیحة أو یکون استطرد ذکر بعض الشرائط التی یحصل بها الکشف عن الماهیة و إن لم یکن ذکرها من وظائف التعریف و إلا فالمزارعة من حیث هی مستغنیة عن قید الأجل إذ لیست فی الشریعة معاملة علی الأرض بحصة من حاصلها بدون اعتبار الأجل و منه یعلم حال ما فی التنقیح فإن ما ذکره شروط فی الصحة و لیست داخلة فی الماهیة إذ قد عرفت أنهم إنما یذکرون بعض الشرائط حیث یحتاجون إلیها فی التمییز و خرج بقولهم بحصة من حاصلها إجارة الأرض للزراعة إذ لا تصح بحصة من حاصلها و خرج بالمعاملة علی الأرض فی کلام الأکثر حیث ترکوا التقیید بالزراعة المساقاة فإنها بالذات علی الأصول هذا بحسب الاصطلاح و إلا فقد أطلقت فی الأخبار علی ما یشمل المساقاة و ربما أطلقت علی ما یشملها و إجارة الأرض کما ستسمع و هل تجری فیها المعاطاة الظاهر ذلک و هو الذی فی أیدی الناس فی هذه الأزمان فلا یحتاج إلی توقیت المدة و المخابرة و المزارعة اسمان لعقد واحد کما فی المبسوط و المهذب و فقه الراوندی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و التحریر و غیرها إما مأخوذة من الخبیر و هو الأکّار أو من الخبار بکسر الخاء و هی الأرض اللینة أو من معاملة النبی صلی اللّٰه علیه و آله أهل خیبر و هی مشروعة و جائزة عندنا کما فی المبسوط و السرائر و بلا خلاف من الإمامیة کما فیه أیضا و إجماعا کما فی الإیضاح و الخلاف و فقه الراوندی و الغنیة و التذکرة و المهذب البارع و التنقیح و مجمع البرهان و المسالک و علیه أکثر علماء الإسلام کما فی الأخیر و التذکرة و منع منها الشافعی و أبو حنیفة إلا فی مواضع مخصوصة و هی الأرض بین النخل إذا کان بیاض الأرض أقل لروایة رافع بن خدیج و قد قال زید بن ثابت فی رده أنا و اللّٰه

[١] کذا فی النسخة و قد عرفت الحال فی بعض الحواشی السابقة (مصححه)