..........
______________________________
کما هو خیرة جامع المقاصد و المسالک و کذا الروضة و استند الشهید فی الصحة إلی أن حکم الإجارة لا ینقص عن البیع قال بل هو فی الإجارة أولی لاحتمالها من الغرر ما لا یحتمله (قلت) لکن معقد الإجماعات هناک علی أنه یصح بیع الآبق منضما إلی شی‌ء آخر و قد خلت أکثر العبارات أیضا عن التقیید بکون الضمیمة مما یصح بیعها منفردة بل صرح فی نهایة الإحکام أنه لا فرق بین أن تکون الضمیمة قلیلة أو کثیرة و فی موثقة سماعة إلا أن تشتری معه شیئا و فی صحیحة رفاعة النخاس أو معتبرته ثوبا أو متاعا و أجمعوا علی أنه إذا لم یظفر به کان الثمن فی مقابلة الضمیمة و الشهید قال هنا یشترط کون الضمیمة مما یصح إفراده بالإجارة و هو یخالف ما ذکره الأکثر هناک من وجهین ثم قال و فی جواز کونها مبیعا نظر و کذا العکس فی البیع من حصول المعنی و من ظهور ضمیمة کل شی‌ء إلی جنسه و قال فی (الروضة) و علی الجواز هل یعتبر فی الضمیمة إمکان إفرادها بالإجارة أم بالبیع أم یکفی کل واحد منهما فی کل واحد منهما أوجه من حصول المعنی فی کل منهما و من أن الظاهر ضمیمة کل شی‌ء إلی جنسه و قوی المصنف الثانی انتهی و وافقه علی ذلک کله شیخنا صاحب الریاض (و نحن نقول) إن أراد بقوله هل یعتبر فی الضمیمة الضمیمة فی البیع و الإجارة لأن کان نظره إلی کلام الشهید بمعنی هل یعتبر فی ضمیمة الإجارة أن تکون إجارة و أن تکون مما یمکن إفرادها بالإجارة و فی ضمیمة البیع أن تکون بیعا و أن تکون مما یمکن إفرادها بالبیع و الوجه فی اشتراط إفرادها بالإجارة و البیع ظاهر أم یکفی فی ضمیمة الإجارة أن تکون بیعا و بالعکس ففیه نظر لأن قضیته أن یقول آجرتک الآبق و بعتک الکتاب بکذا فیقول قبلت و هذان عقدان متغایران و لا مدخل لبیع الکتاب فی صحة إجارة الآبق و إن أراد أنه هل یشترط فی الضمیمة لصحة بیع الآبق إمکان إفرادها بالإجارة أم بالبیع ففیه نظر من وجوه (الأول) أنه لم یقل أحد أنه یعتبر فی صحة بیع الآبق أن تکون الضمیمة مما یمکن إفرادها بالإجارة حتی لو ضم إلی بیع الآبق بیع شاة أو تفاحة لم یصح لأن أخبار بیع الآبق و هی أربعة نطقت بأنه لا یصح بیعه إلا أن تشتری معه شیئا إلا أن تشتری معها منهم ثوبا أو متاعا و من المعلوم أن موضوع البیع أعمّ من موضوع الإجارة فهی شاملة لما یمکن إفراده بالإجارة و ما یمکن إفراده بالبیع و منه یعلم حال الثالث هذا بالنسبة إلی البیع (الثانی) أن ظاهر کلامه أن الأقوال أو الاحتمالات ثلاثة مع أن الثانی غیر مغایر للثالث عند إمعان النظر لأن من اعتبر فی ضمیمة الإجارة إمکان إفرادها البیع صح بالأولویّة ما یصح للإجارة لأن قضیة ذلک أنه یصح أن یأجره الآبق و الشاة لأنها مما یصح إفرادها بالبیع علی أن أحدا لم یذکر ذلک غیر الشهید و هو إنما ذکر احتمالین فقط و علی ذلک اقتصر هو فی المسالک إلی غیر ذلک مما یرد علی ذلک و إن أراد بقوله هل یعتبر فی الضمیمة بالنسبة إلی خصوص الإجارة لم یرد علیه شی‌ء إلا أنه شدید المخالفة للظاهر نعم یرد علیه أنه لم یذکر الوجه فی اعتبار کونها بیعا إذ لا یوافقه واحد من الوجهین و لعل الوجه أن الأخبار إنما جوزت ضمیمة البیع فإلحاق ضمیمة الإجارة قیاس و أنه کان الأولی أن یقول و هل یکفی کل واحد منهما فیها لا فیهما إلا أن تقول إنه استطرد أخیرا ذکر البیع و علی إرادة التخصیص فجمع الأوجه فی محله (و الحاصل) أن هذه العبارة لا یکاد یتضح لها وجه خال عن الإیراد ثم إن الشهید لم یرجح کونه مبیعا و إنما قال فیه نظر کما سمعت هذا و من وافق الشهید اشترط أن تکون الضمیمة مقصودة یخرج بها عن السفه (و کیف کان) فالأصح المنع لفقد النص المجوز هنا فیقتصر فیه علی مورده و هو البیع و منع الأولویة مع مخالفة الاعتبار لأنه لا فائدة فی إجارته و لا کذلک بیعه فإنه یستفید صحة عتقه فلا أولویة (و لعلک تقول)