..........
______________________________
و الشراء و جمیع أنواع ما یتصرف فیه بنفسه فقبل الموکل عنه و ضمن القیام فقد صار وکیله یجب له ما یجب لموکله و یجب علیه ما یجب علی موکله إلا ما یقتضیه الإقرار من الحدود و الآداب و الأیمان و نحوه ما فی المقنعة و فقه القرآن فإن کان الاستثناء فی کلامهم من الأخیر کما فهمه کاشف الرموز صار التقدیر یجب علیه ما یجب علی موکله إلا الحدود فإنها تختص بالمتکلم لا بالمقر و قضی ذلک بصحة التوکیل فی الإقرار حتی فی الحدود و إن قلنا إنه استثناء من قولهم یجب له ما یجب لموکله إذ معناه یصح له ما یصح لموکله کان معناه أنه یصح له أن یتوکل فی الإقرار عنه فی غیر الثلاثة و یرشد إلی ذلک عبارة المراسم و الکافی و الوسیلة و الغنیة (قال فی الکافی) کما سمعت آنفا فإن أطلق عمت الوکالة سائر الأشیاء إلا الإقرار بما یوجب حدا و هذا هو الذی نبهنا علیه فیما سلف و سیأتی للمصنف أن لیس التوکیل فی الخصومة إذنا فی الإقرار و قد ادعی فی التذکرة الإجماع علی ذلک و هو ینافی ما یظهر من النهایة و غیرها و قد قال فی الریاض فی شرح عبارة النافع و قد سمعتها فی صدر المسألة إذ لم یخص التوکیل بوجه کما إذا قال فی کل قلیل أو کثیر صح و حکاه عن النهایة و المفید و الحلی و القاضی و الدیلمی إلی آخر ما قال إلی أن قال فتمضی تصرفات الوکیل خاصا کان أم عاما من وجه أم مطلقا مع المصلحة إلا ما یقتضیه الإقرار بمال أو ما یوجب حدا أو تعزیرا فلا وکالة وفاقا للأکثر کالشیخین و التقی و ابن حمزة و ابن زهرة و المقداد إما لأنه لا تدخله النیابة لاختصاص حکمه بالمتکلم إذا أنبأ عن نفسه أو لأنه خلاف المصلحة المشترطة فی تعمیم الوکالة هذا کله إذا لم یصرح له بالإقرار أما مع التصریح به فقال الشیخ فی الخلاف یصح إقراره إلی آخر ما قال و حکی بعض ما حکیناه فی المسألة فیما تقدم فنسبة ذلک إلی الشیخین و التقی و ابن حمزة و ابن زهرة وهم صرف لأنک قد سمعت عبارات هؤلاء و لا تعرض فی واحدة منها لذکر المال أصلا و قد عول فی النقل عن الشیخین و فی الدلیلین و فی التفصیل علی کلام التنقیح لأنه أخذه فی هذه الأمور الثلاثة برمته و کلام التنقیح غیر منقح و لا محرر و فیه مواضع للنظر لمن أمعن فیه النظر و لحظ ما حررناه ثم ما بالهما قد استدلا علی عدم جریان التوکیل فی الإقرار إذا عمم بغیر ما استدلا به علی عدم جریانه فیه إذا صرح له بالتوکیل فیه و لو لا خوف الإطالة لبینا ذلک کله و فی ما ذکرناه بلاغ و مقنع فیما أردناه من التحذیر عن الاعتماد علی ما ذکر من نقل و دلیل و تفصیل (لکن بقی شی‌ء آخر) فی کلامیهما یجب التنبیه علیه و هو أنه قال فی الریاض و لو عمم الوکالة صح إذا خصها من وجه مال أو غیره بلا خلاف فی الظاهر و به صرح فی التنقیح انتهی (و فیه) مع سوء التعبیر أن من جملة ما إذا خصها من وجه ما إذا قال بع مالی کله و اقبض دیونی کلها و قد قالوا إنه یجی‌ء علی قول الشیخ فی الکتابین عدم الصحة نص علیه المحقق الثانی کما ستسمع و من جملته ما إذا قال بع ما شئت من مالی و اقبض ما شئت من دیونی فإنه یجی‌ء علی قول الشیخ عدم الصحة کما نص علیه المحقق الثانی و من جملته ما إذا قال بع شیئا من مالی و اقبض شیئا من دیونی فإنه نص فی التذکرة و جامع المقاصد علی عدم الصحة و هو داخل فی معقد نفی الخلاف فی کلامه جزما و من جملته ما إذا قال وکلتک فی کل معاملاتی المالیة أو کل مالی المعاملة به فإنه یجی‌ء علی قول الشیخ فی الکتابین عدم الصحة بل قد تأمل الشیخ فی المبسوط فیما إذا قال له اشتر لی عبدا ترکیا و لم یسم له ثمنه و منع من الصحة فیما إذا قال اشتر لی عبدا و هذا أخص مما إذا خصها بوجه مال أو غیره و قد اعتمد حرسه اللّٰه تعالی فی ذلک علی کلام التنقیح أیضا قال تعیین ما فیه الوکالة إما بحسب الشخص أو بحسب الصنف أو بحسب النوع و لا خلاف فی