فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخیر المستأجر بین الفسخ و المطالبة بأجرة المثل أو المسمی الثانی له أو لمستأجره (١)
______________________________
الماضی ذکره و فی (مجمع البرهان) کأن عدم جواز عمله لغیره مما لا خلاف فیه و فی (الریاض) الجزم بنفی الخلاف و الأصل فیه بعد الإجماع أنه ملک منافعه المطلوبة فی تلک المدة فلا یجوز له صرف منفعته المملوکة للغیر المضیقة و صرف زمانه المضیق المستأجر فیه فی فعل آخر للغیر ینافیه و المنع الشرعی کالمنع الحسی کما طفحت بهذا المعنی عباراتهم و لکن ذلک ینقض علی جماعة منهم قولهم إن منافع الحر لا تملک استقلالا و إلا لساوی العبد و قد اخترنا فیما سلف وفاقا لفخر الإسلام فی شرح الإرشاد مخالفة هؤلاء لما ذکروه هنا و لما سیأتی من أنه مخیر بین أخذ المسمی و أجرة المثل و لو کان غیر مالک لها بل إنما ملکها علیه فی ذمته لم یکن له ذلک بل کان المسمی للأجیر و لیس عدم الجواز فیما نحن فیه مبنیا علی مسألة الضد لأنه کان الواجب حینئذ تقریر الدلیل هکذا أنه وجب علیه العمل للمستأجر فلا یجوز صرفه إلی غیره لأن الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده الخاص و لأن القائلین بالاقتضاء و القائلین بعدمه أطلقوا هنا علی عدم جواز عمله لغیره و قال مولانا الأردبیلی یمکن فهم عدم الجواز من صحیحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یستأجر الرجل بأجر معلوم فیبعثه فی ضیعته فیعطیه رجل آخر دراهم و یقول اشتر بها کذا و کذا و ما ربحت بینی و بینک فقال إذا أذن له الذی استأجره فلیس به بأس قال فإنها تدل بمفهومها علی البأس بدون الإذن فیمکن حمله علی التحریم مع کونه أجیرا خاصا و قال فی (الریاض) فیه نظر لأعمیة الأجیر فیه من الخاص و أعمیة البأس (قلت) الأجیر هنا خاص بالخاص و إلا فلا معنی لاستئذانه علی أنه یقضی بالکراهیة فی العام و لا قائل بها و قد استفاد هو و غیره فی أبواب الربا و غیره التحریم من وجود البأس کما تقدم بیانه فیما سلف من هذا الباب ثم إنه فی مجمع البرهان نبه علی ما ناقشه فیه و أما أنه له ذلک إذا أذن له فوجهه واضح و لعله لذلک لم یتعرض جماعة کثیرون له (و لیعلم) أن الممنوع منه إنما هو العمل الذی ینافی العمل الذی استؤجر علیه کما بیناه آنفا و صرح به الجماعة المتأخرون لا مطلقا فیجوز للخیاط التعلیم و التعلم مع الخیاطة و العقد و نحوه مما لا ینافیه بوجه فلا معنی لاحتمال المنع فی المسالک و لا لقوله فی الروضة فیه وجهان من التصرف فی حق الغیر و شهادة الحال إذ لا حق للغیر و إنما حقه العمل و قد حصل من دون أن یدخل فیه خلل و یجوز له العمل باللیل إذا لم یؤد لی ضعف فی العمل المستأجر علیه بلا خلاف لأن المراد الوقت الذی جرت عادته فیه کالنهار
(قوله) (فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخیر المستأجر بین الفسخ و المطالبة بأجرة المثل أو المسمی الثانی له أو لمستأجره)
قال فی (جامع المقاصد) أی فإن عمل الأجیر الخاص لغیر المستأجر فی المدة التی عینت للعمل کلها فالأقرب تخیر المستأجر بین الفسخ و المطالبة بأجرة مثل ذلک العمل أو المسمی إن سمی له شیئا بإجارة أو جعالة للمؤجر و المستأجر و وجه القرب أما بالنسبة إلی الفسخ فلفوات ما وقع علیه عقد المعاوضة أعنی الإجارة فیرجع إلی ماله و أما بالنسبة إلی المطالبة بأجرة المثل فلأنها قیمة العمل المستحق له بعقد الإجارة و قد أتلف علیه فاستحق بدله و أما بالنسبة إلی المسمی الثانی فلأن العقد جری علی المنفعة المملوکة له و کان فضولیا بالنسبة إلیه و کان له إجازته و أخذ المسمی و متی طالب بأحد الأمرین فله مطالبة المؤجر لأنه المباشر لإتلاف المنفعة المملوکة و کذا المستأجر الثانی لأنه المستوفی لها