(الثانی) الید (٢)
______________________________
و إلّا فهو شاذ نادر و أما السبب فیه حال الغیبة فهو الموات و دلیله و دلیل التفصیل المذکور فیه عموم الأخبار السابقة و خصوص صحیحة أبی خالد الکابلی و لیس فی الروایة ظهور فی حال الظهور کما توهم ذلک صاحب المسالک لقوله علیه السلام فیها حتی یظهر القائم و قد سمعتها آنفا و یفهم منها أن القائم علیه السلام یترکها فی أیدیهم إذا قاموا له بالمقاطعة و قد تقدم بیانه فی باب البیع و التخصیص بالأرض الذی انقرض أهلها لعله لا وجه له کما أن ترتب الحکم فی الأخبار و الفتاوی علی المحیی فی إقرار یده و إزالتها لیس قصرا للحکم بل من ترتبت یده علی یده کوارثه ملحق به لمکان الاشتراک فی المقتضی و هو التصرف فی ملک الغیر و هو الإمام (و یبقی الکلام) فی المشتری منه و المتهب و نحوهما فإن ظاهرهم هنا عدم خروجها عن ملکهما و یمکن قصر ذلک علی المشتری فنجعل رقبة الأرض فی مقابلة بذل الثمن دون المتهب فیلحق بالوارث بل یمکن قصره علی المشتری من الإمام فی حال حضوره و من الجائر فی غیبته و لعل هذا أجود لأنک قد عرفت حال الإجماع المحکی فی التذکرة
(قوله) (و ما هو بقرب العامر من الموات یصح إحیاؤه إذا لم یکن مرفقا للعامر و لا حریما)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و المسالک و الکفایة و جامع المقاصد و فی الأخیران هذا کالمستدرک لأنه سیأتی أن من أسباب الاختصاص المانعة من الإحیاء کون الموات حریما لعامر فإن المرفق و هو ما یرتفق به من جملة الحریم (قلت) قد ذکر ذلک فی الکتب الثلاثة علی نحو ما ذکر فی الکتاب من کونه بعد المسألة المتقدمة و قد نبها بذلک علی خلاف أبی حنیفة و غیره لأنه قد استفید من الأدلة السابقة عدم الفرق فی إحیاء الموات بین القریب من العامر و البعید عنه إذا کان صالحا للإحیاء لأنه موات لم تتعلق به مصلحة العامر فجاز إحیاؤه کالبعید و لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أقطع بلال بن الحارث المزنی العقیق و هو یعلم أنّه قریب من عمارة المدینة (و قال أبو حنیفة و اللیث) لا یجوز إحیاؤه أی القریب لأنه فی مظنة تعلق المصلحة فإنه یحتمل أن یحتاج إلی فتح باب فی حائط إلی قناته فیجعله طریقا أو یخرب حائطه فیضع آلات البناء علیه فلم یجز تفویت ذلک علیه و لیس بشی‌ء لأنه یقضی بتقدیم الموهوم علی المعلوم لأنه یستلزم أن یمنع من توهم الحاجة من هو فی الضرورة و الحاجة و الفاصل بین القریب و البعید إنما هو العرف فلیس لأهل القریة المنع من الموضع البعید الذی لا یطرقونه إلّا نادرا للحطب و المرعی و لا المنع مما لا یضرهم مما یتطرقونه و إن قرب (و حدّ) أبو حنیفة البعید بأنه الذی إذا وقف الرجل فی أدناه و صاح بأعلی صوته لم یسمع المصغی إلیه (و حدّه) اللیث بغلوة و هذا التحدید مختص بما قرب من المصر و القریة و لا یجوز أن یکون حدا لکل ما قرب من عامر لأنه یقضی إلی أن من أحیا أرضا فی موات حرم إحیاء شی‌ء من ذلک الموات علی غیره ما لم یخرج عن ذلک الحد (و أما الحریم) فقد عرفه الشهید بأنه الموضع القریب من موضع معمور یتوقف تمام انتفاع ذلک المعمور علیه و لا ید لغیر مالک المعمور علیه ظاهرا (و المرفق) کمسجد و مقعد و منبر من جملة الحریم کما صرح به جماعة فیکون عطف الحریم علیه من عطف العام علی الخاص و ربما قیل إن الحریم مختص و إن المرفق عام و لعله عرفا غیر تام
(قوله) (الثانی الید)
یعنی من أسباب الاختصاص الید التی هی من موانع الإحیاء فیکون انتفاؤها من شرائطه کما صنع جماعة کما عرفت فیما سلف و کما ستعرف و علی کل حال لا یشترط فی الحکم لها العلم بالسبب الموجب لها بل یکفی عدم