و القبول کل لفظ یدل علی الرضا (١) و لا یکفی فی الإیجاب ملکتک إلا أن یقول سکنی هذه الدار شهرا مثلا بکذا (٢) و لا تنعقد بلفظ العاریة (٣) و لا البیع سواء نوی به الإجارة أو قال بعتک سکناها سنة لأنه موضوع لملک الأعیان (٤)
______________________________
فتأمل و استظهر فی مجمع البرهان و الکفایة الاکتفاء بما دل علی التراضی من الجانبین و قد یظهر ذلک من المراسم حیث قال تنعقد بالإیجاب و القبول و الحق ما علیه المعظم لأن صیغ العقود متلقاة من الشارع کما تقدم بیانه فی البیع
(قوله) (و القبول کل لفظ یدل علی الرضا)
کما فی التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و هو قضیة کل من تعرض للإیجاب و لم یتعرض له أی القبول کالشرائع و اللمعة و الروضة کما هو الشأن فی الصلح و الرهن و الکفایة و الحوالة و الضمان و قد یکونون أحالوه علی البیع لأنها فی معناه و منه یعلم حال عبارة الکتاب و ما وافقه و فی (التذکرة) فیقول قبلت و استأجرت و استکریت (قلت) ینبغی أن یزید اکتریت و تملکت و رضیت و ظاهر التحریر و الإرشاد و الروض الحصر فی قبلت حیث قال و القبول هو قبلت أن یقول قبلت
(قوله) (و لا یکفی فی الإیجاب ملکتک إلا أن یقول سکنی هذه الدار شهرا مثلا بکذا)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و المسالک و مجمع البرهان و هو معنی ما فی اللمعة و الروضة أو ملکتک منفعتها سنة و ذلک لأن التملیک یفید نقل ما تعلق به فإذا ورد علی الأعیان أفاد نقل ملکها و لیس ذلک مورد الإجارة فإذا أراد استعماله فی الإجارة علقه بالمنافع لیفید نقلها إلی المستأجر بخلاف ما لو عبر بلفظ الإیجار و الإکراء فإنه لا یصح تعلقه إلا بالعین و لو أوردهما علی المنفعة لم یصح کما هو ظاهر و به صرح جماعة
(قوله) (و لا ینعقد بلفظ العاریة)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و هو الظاهر من الإرشاد و استشکل فی التحریر و جوزه فی الشرائع و وافقه علیه صاحب الروض و صاحب مجمع البرهان إذا ضم إلیه شیئا یدل علی الإجارة و هو الذی فهمه فی الروض من عبارة الإرشاد و هو مراده فی الشرائع لأنه علله بتحقق القصد إلی المنفعة و معناه أن وجه الصحة فی جمیع الألفاظ واحد و هو قصد نقل المنفعة مع صلاحیة اللفظ فی الجملة (و فسره) فی المسالک بأن الإعارة لما کانت لا تقتضی ملک المستعیر العین و إنما تفید تسلیطه علی المنفعة و ملکه لاستیفائها کان إطلاقها بمنزلة تملیک المنفعة فتصح إقامتها مقام الإجارة کما یصح ذلک بلفظ الملک (و رده) بأن العاریة أنما تقتضی إباحة المنفعة لا تملیکها و العوض لا یدخل فی ماهیتها بخلاف التملیک فإنه یجامع العوض و التجوز فی مثل ذلک خروج عن مقتضی العقود اللازمة انتهی و کلاهما کما تری و الحق العدم لأن العقود متلقاة من الشارع فلا ینعقد عقد بلفظ آخر لیس من جنسه بمعنی أنه لیس بینهما اشتراک معنوی کملکت و لا تجوز قریب کما فی متعتک و أسلمتک فی البیع بل قد کان الأستاذ الشریف رحمه اللّٰه تعالی لا یجوز شیئا من العقود بشی‌ء من المجازات کما تقدم بیان ذلک فی باب البیع محررا
(قوله) (و لا البیع سواء نوی به الإجارة أو قال بعتک سکناها سنة لأنه موضوع لملک الأعیان)
فلو قال بعتک منفعة هذه الدار شهرا بکذا لم یصح عندنا کما فی التذکرة و ظاهره الإجماع و قد جزم به أی بعدم الصحة فی الإرشاد و جامع المقاصد و فی (التحریر) أنه الأقرب و فی (المسالک و الروضة) أنه أصح و تردد فی الشرائع و لعله لیس فی محله مع تجویزه بلفظ العاریة و لا ترجیح فی اللمعة و لا مانع من الصحة به کما فی مجمع البرهان و قد عرفت الحال و أنه لیس فی المسألة إشکال کما أنه لا خلاف