و کذا لو اختلفا فی رد العین المستأجرة (١) و لو اختلفا فی التعدی فالقول قول المستأجر (٢) و کذا لو ادعی الصانع أو الملاح أو المکاری هلاک المتاع و أنکر المالک فالقول قولهم مع الیمین (٣) و کذا إن ادعی إباق العبد من یده أو أن الدابة نفقت أو شردت و أنکر المالک (٤) و لا أجرة علی المستأجر مع الیمین (٥) و لو ادعی أن العبد مرض فی یده و جاء به صحیحا قدم قول المالک و لو جاء به مریضا قدم قوله (٦) و لو اختلفا فی وقت الهلاک أو الإباق أو المرض فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل إن قدر به و قلنا یملک بالعمل و إلا فإشکال (٧)
______________________________
منکرها و مثله ما لو سکتا عن الإجارة بالکلیة و قال أحدهما إنی أستحق منفعة الدار بأسرها فقال المؤجر بل تستحق منفعة البیت وحده فإن المالک یحلف لنفی الزائد قطعا لعدم التصریح بما یقتضی التحالف لاحتمال اتفاقهما علی سبب یتعلق بالبیت بخصوصه و اختلافهما فی حصول سبب آخر للباقی کما تقدم مثله فی أول الفصل
(قوله) (و کذا لو اختلفا فی رد العین المستأجرة)
کما فی الکتب المتقدمة من دون خلاف و لا إشکال و لا احتمال للأصل و قبضه له لمصلحته فلا إحسان منه کما فی الودیعة یقضی بقبول قوله لأنه لیس بأمین محض
(قوله) (و لو اختلفا فی التعدی فالقول قول المستأجر)
کما فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض [١] و المسالک للأصل و قد ورد فی عدة أخبار النهی عن تضمینه و هو یقضی بکونه أمینا من هذه الجهة فلیس علیه إلا الیمین
(قوله) (و کذا لو ادعی الصانع أو الملاح أو المکاری هلاک المتاع و أنکر المالک فالقول قولهم مع الیمین)
قد تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه
(قوله) (و کذا إن ادعی إباق العبد من یده أو أن الدابة نفقت أو شردت و أنکر المالک)
أی القول قوله مع الیمین کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه أمین یمکن صدقه فلو لم نعتبر یمینه لأفضی تخلیده الحبس و هذا إذا لم یأت بالعبد المدعی إباقه أو الدابة فإن أتی به أو بها و ادعی الإباق أو الشرد فی جمیع المدة أو بعضها لم تسمع دعواه إلا بالبینة لأنه یدعی خلاف الأصل و الظاهر لأنه یدعی عدم وصول العوض إلیه مع أنه مکن منه
(قوله) (و لا أجرة علی المستأجر مع الیمین)
أی إذا حلف المستأجر علی إباقه و نفقها أو شردها عقیب العقد سابقا علی العمل لأن القول قوله فی ذلک لأنه أعلم بوقت الهلاک لکونه حصل فی یده فصار ذا ید و به خالفت هذه قوله فیما بعد و لو اختلفا فی وقت الهلاک و لأن الأصل عدم العمل و هذا إذا کان تقدیر منفعة العبد و الدابة بالعمل و أما إذا کان التقدیر بالزمان فإنه یقدم قول المالک کما یأتی
(قوله) (و لو ادعی أن العبد مرض فی یده و جاء به صحیحا قدم قول المالک و إن جاء به مریضا قدم قوله)
هذا التفصیل جزم به فی التذکرة و جامع المقاصد و فی (التحریر) أنه أقرب لأنه إذا جاء به صحیحا فقد ادعی ما یخالف الأصل فیه البینة و إن جاء به مریضا فقد وجد ما یخالف الأصل یقینا و کان القول قوله فی مدة المرض لأنه فی یده فهو أعلم بذلک صرح بذلک فی التذکرة و هذا أیضا إذا کان التقدیر بالعمل
(قوله) (و لو اختلفا فی وقت الهلاک أو الإباق أو المرض فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل إن قدر به و قلنا یملک بالعمل و إلا فإشکال)
قد صرح بأن القول قول المستأجر فی التذکرة

[١] کذا فی نسختین و قد عرفت الحال قریبا (مصححه)