و لو شهد أحدهما أنه وکله فی بیع عبده و الآخر أنه وکله فی بیع عبده و جاریته ثبتت وکالة العبد (١) فإن شهد باتحاد الصفقة فإشکال (٢) و کذا لو شهد أحدهما أنه وکله فی بیعه لزید و الآخر فی بیعه لزید و إن شاء لعمرو (٣) و لو شهدا بوکالته ثم قال أحدهما قد عزله لم تثبت الوکالة (٤) و لو کان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوکالة دونه (٥) و کذا لو شهدا بالوکالة و حکم بها الحاکم ثم شهد أحدهما بالعزل (ثبتت الوکالة دون العزل خ) (٦)
______________________________
المشهود به
(قوله) (و لو شهد أحدهما أنه وکله فی بیع عبده و الآخر فی بیع عبده و جاریته ثبتت وکالة العبد)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لاتفاقهما علی وکالة العبد و زیادة الثانی لا تقدح لعدم استلزام ذلک تعدد العقد
(قوله) (فإن شهد باتفاق الصفقة فإشکال)
أصحه عدم الثبوت کما فی الإیضاح و هو الأقوی کما فی جامع المقاصد لأن الوکالة فی بیع العبد مطلقا مغایرة للوکالة فی بیعه منضما إلی الجاریة للنص علی اتحاد الصفقة فی شهادة الثانی فشهادة کل من الشاهدین علی توکیل مغایر للآخر فلا یثبت واحد من التوکیل لأن أحدهما یشهد ببیع العبد وحده و الآخر ینفی بیعه وحده فکان کشهادة شاهد بتوکیله فی البیع و الآخر بتوکیله و زید بل الاجتماع هنا مستفاد من ظاهر اللفظ و فیما نحن فیه من النص علی اتحاد الصفقة و المستفاد من الظاهر غیر المستفاد من النص فکان الوجه الثانی ضعیفا إذ لیس هو إلا اتفاق الشهادة علی الوکالة فی بیع العبد و لا یسمع انفراد أحدهما بالزیادة و اتحاد الصفقة زیادة لأن ذلک لیس زیادة جاءت بعد تمام التوکیل کالزیادة فی المسألة التی بعد هذه لأن الاتحاد هنا جزء فکأنه قال إنه وکله فی بیعها و فی کونه صفقة و لا یرضی بغیر ذلک فلا یقوم احتمال أن الآخر ترک الجزء الثانی علی عمد لأنه لا یکون أقامها علی وجهها کما قام فیما یأتی فإطلاق التذکرة و التحریر منزل علی ما إذا لم یشهد الثانی باتحاد الصفقة
(قوله) (و کذا لو شهد أحدهما أنه وکله فی بیعه لزید و الآخر فی بیعه لزید و إن شاء لعمرو)
یعنی أن الوکالة تثبت بذلک لزید کما تثبت الوکالة فی بیع العبد فیما إذا شهد أحدهما أنه وکله فی بیع عبده و الآخر أنه وکله فی بیع عبده و جاریته من دون تعرض لنصه علی اتحاد الصفقة و هو خیرة التحریر لمکان کمال النصاب فی الوکالة فی البیع لزید و هذه الزیادة فی کلام أحدهما جاءت بعد تمام التوکیل فهی لا تستلزم التعدد و سکوت الآخر عنها إما لعدم سماعه إیاها أو لعروض نسیان أو لاقتصاره علی الشهادة بأحد متعلقی الوکالة باختیاره علی عمد و به یفرق بینه و بین ما قبله کما سمعت و لعله لم یفرق بینهما فی التذکرة فقال علی إشکال و لا وجه له کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو شهدا بوکالته ثم قال أحدهما عزله لم تثبت الوکالة)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر لرجوع أحد الشاهدین عن الشهادة قبل الحکم فلا یجوز الحکم بإجماع المسلمین إلا من أبی ثور و لعله إلیه أشار فی المبسوط بقوله لأنه ما أثبت له وکالة ثابتة فی الحال
(قوله) (و لو کان الشاهد بالعزل ثالثا ثبتت الوکالة دونه)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لتمام النصاب بالنسبة إلی الوکالة دون العزل فلا یلتفت إلی شهادة الثالث سواء کان قبل الحکم أو بعده إلا أن یشهد معه آخر
(قوله) (و کذا لو شهدا بالوکالة و حکم بها الحاکم ثم شهد أحدهما بالعزل)
أی تثبت الوکالة دون العزل کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه ابتداء رجوع بعد حکم الحاکم فلا ینقض بإجماع المسلمین و کذا لو رجع