..........
______________________________
المنع من الصحة فی الشرائع فیما إذا عملا و لیس فی محله لکنه قضیة إطلاق المبسوط و منه یعلم حال ما فی غایة المراد و ظاهر الکفایة و الریاض أنه لا خلاف فی الصحة إذا کان لصاحب الزیادة زیادة عمل و لعلهم استنبطوا هذه الإجماعات مما وجه به ابن إدریس و المتأخرون کلام الشیخ و من وافقه کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و إلا فکلامهم مطلق (قال فی الخلاف و المبسوط) لا یجوز أن یتفاضل الشریکان فی الربح مع التساوی فی المال و لا أن یتساویا فیه مع التفاضل فی المال و متی شرطا خلاف ذلک بطلت الشرکة دلیلنا أن ما قلناه مجمع علی جوازه و لیس علی جواز ما ذکروه دلیل انتهی و لا تغفل عما حکینا عن المبسوط آنفا فیما إذا شرطت الزیادة لصاحب العمل و نحوه کلام غیره من القدماء بل اقتصر فی الغنیة علی دعوی الإجماع و قضیة مفهوم کلام الشرائع بإطلاقه أنهما لو لم یعملا أصلا أو عمل أحدهما لم یحل تناول الزیادة و هو ظاهر إطلاق المبسوط أو یقال إن مفهوم کلام الشرائع لأن کان قائلا بالبطلان أنه إذا عمل أحدهما تحل الزیادة و النظر فی المفهوم إلیه لا إلی إذا لم یعملا فتأمل و قضیة کلام غایة المراد أنهما لو تفاوتا فی العمل فضلا عن أن لا یعملا أو یعمل أحدهما لم تحل الزیادة أو تقول إن النظر فی المفهوم لیس إلی إذا لم یعملا فتحل الزیادة فیما إذا تفاوتا فی العمل أو عمل أحدهما و قضیة کلام الکتاب أنه لو لم یعمل واحد منهما لم یحل تناولها و أنه لو عمل واحد منهما حل تناولها للعامل و غیره و هو یخالف کلام المبسوط و الجماعة و قد سمعت إجماع التذکرة و إجماع فخر الإسلام هذا و فی (جامع المقاصد) أنه لم یجد التصریح بعدم حل تناولها لو لم یعمل واحد منهما قلت قد سمعت (مفهومی) الشرائع و غایة المراد و قال و لعله نظر إلی أن مقتضی الشرکة أنما یتحقق بالعمل فحینئذ یثبت الشرط أما إذا نما المال المشترک بنفسه فإنه (فلأنه خ ل) لهما علی نسبة الاستحقاق (و فیه) أن مقتضی عقد الشرکة هو إباحة التصرف لا نفس التصرف فإن اقتضی العقد استحقاق المشروط للحکم بصحته لم یتوقف علی أمر آخر و إلا لم یستحق بالعمل إذ لیس فی مقابله و لا اقتضاه العقد (قلت) لم ینظر المصنف إلی ما ذکر حتی یوجه علیه النظر و الظاهر أنه نظر إلی ما ستسمع هذا تحریر محل النزاع و ما یتعلق به فی کلام الأصحاب و أنت إذا لحظت کلام من تأخر وجدته قاصرا و النزاع فیه غیر محرر و أما حجتهم فأقوی ما یستدل به للقائلین بالصحة بعد صریح إجماع الإنتصار و ظاهر التذکرة و إیضاح النافع و قولهم علیهم السلام المؤمنون عند شروطهم و قوله عز و جل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أن المراد فی الشرکة علی المال و أنه لا ریب فی زیادة النماء باجتماع الأموال و تکثرها و أن ذلک أمر مطلوب لأن من شرط له الأقل قد یحصل له بالاجتماع أکثر مما یحصل له بالانفراد و أن الناس مسلطون علی أموالهم فتکون الزیادة فی مقابلة الزیادة الحاصلة بسبب الخلط و الإذن فی التصرف لیکون ربح شریکه حال اجتماعه و إن شرط له الأقل أکثر منه حال انفراده فهذه زیادة فی مقابلة زیادة جاء بها الشرط فی عقد الشرکة و لا یشترط فی المقابلة أن تکون واقعیة بل یکفی المقابلة التقدیریة کما إذا آجره داره بمنفعة داره المساویة لداره و ألف درهم و نحو ذلک و هذا یتناول ما إذا شرطت الزیادة لغیر صاحب العمل کما هو خیرة الکتاب فکانت تجارة و تکسبا عن تراض جاء بها الخلط إذ معنی التجارة التکسب و هو شرط لا یخالف الکتاب و السنة فی عقد الشرکة فکان کسائر الشروط فی سائر العقود و لیس هناک منع واضح منه أو نقول إن هذا قال لا أعمل معک إلا أن یکون فی ثلثا الربح مثلا و إن کان عملک مساویا لعملی و خبرتک أحسن من خبرتی فتکون الزیادة فی مقابلة عمله الذی لم یبذله إلا بها فتکون شرکة تشبه المضاربة کما ستسمعه عن المختلف و لهذا جعل