و لیس التوکیل فی الخصومة إذنا فی الإقرار (١) و لا الصلح و لا الإبراء (٢) و لو وکله علی الصلح عن الدم علی خمر ففعل حصل العفو کما لو فعله الموکل (٣)
______________________________
ذلک ما قاله فی التذکرة فیما إذا أذن له فی البیع بمائة درهم فباعه بأکثر من مائة درهم فإن کانت الکثرة من غیر الجنس مثل أن یبیعه بمائة درهم و ثوب جاز عند علمائنا سواء کانت الزیادة قلیلة أو کثیرة و سواء کانت الزیادة من الأثمان أم لا انتهی لأنهم یفرقون بین ما إذا کان الثمن أو بعضه من غیر الجنس و بین ما إذا حصل الثمن و کانت الزیادة علیه من غیر جنسه فإن هذا جائز قد نص علیه فی ما یأتی فی الکتاب و التحریر و جامع المقاصد جازمین به و قواه فی المبسوط بعد أن ذکر فیه وجهین الصحة و عدمها ثم نعت الوجهین بأنهما قولان (قلت) هما لأصحاب الشافعی و عن الشهید أنه یصح فیما قابل المائة و یقف فیما قابل الثوب علی الإجازة کما یأتی بیانه
(قوله) (و لیس التوکیل فی الخصومة إذنا فی الإقرار)
إجماعا کما فی التذکرة و قد جزم بذلک فی الإرشاد و التحریر و جامع المقاصد و مجمع البرهان لعدم دلالته علیه بشی‌ء من إحدی الدلالات و قد استشکل فیما تقدم فی صحة التوکیل علی الإقرار و قد وقع فی عبارة النهایة و کذا المقنعة و فقه القرآن و المراسم و الکافی و الغنیة ما یظهر منه أن التوکیل فی الخصومة إذن فی الإقرار و قد حکیناها برمتها و تکلمنا فی دلالتها عند قوله و قیل یجوز و ینضبط التصرف بالمصلحة و قد نبهنا هناک علی ما هنا و لم أجد من تنبیه [١] له فی المقامین و قال جماعة من العامة إنه یقبل إقراره لأن الإقرار أحد جوابی الدعوی فیصح من الوکیل فی الخصومة کالإنکار (و فیه) أن الإقرار یمنع علی الموکل الإنکار و لا کذلک الإنکار ثم إنه یسقط حق الموکل من الخصومة و لا کذلک الإنکار فافترقا
(قوله) (و لا الصلح و لا الإبراء)
لم یخالف فی ذلک أحد من الخاصة و العامة و لذلک قال فی التذکرة لا نعلم فیه خلافا لعدم دلالته علی شی‌ء من ذلک بإحدی الدلالات الثلاث و لیعلم أن وکیل المدعی یملک الدعوی و إقامة البینة و تعدیلها و التحلیف و طلب الحکم علی الغریم و القضاء و بالجملة کلما وقع وسیلة إلی الإثبات و وکیل المدعی علیه یملک الإنکار و الطعن فی الشهود و إقامة بینة الجرح و مطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها و بالجملة علیه السعی ما أمکن نص علیه کله فی التذکرة
(قوله) (و لو وکله عن الصلح عن الدم علی خمر ففعل حصل العفو کما لو فعله الموکل)
کما فی التذکرة و الإرشاد و کأنه یظهر من الإیضاح فی المقام و قد جزم به فی باب الصلح و ادعی علیه الإجماع و قد وجهه فی التذکرة بأن الصلح علی الخمر و إن کان فاسدا فیما یتعلق بالعوض لکنه صحیح فیما یتعلق بالقصاص فیصح التوکیل فیما لو فعله الموکل بنفسه لصح لأنا نصحح التوکیل فی العقد الفاسد انتهی (و حاصله) أن الموکل إذا قال صالحت عن الدم الذی أستحقه بمائة رطل من خمر کان کأنه قال عفوت علی مائة رطل من خمر و لما لم یجز له أخذ الخمر عوضا کان کالمتبرع بالعفو مع بناء العفو علی التغلیب و المسامحة و هو متوجه بالنسبة إلی الموکل فی صورة العلم دون الجهل و قد وجهه بالنسبة إلی الوکیل بأنه یصح التوکیل فی العقد الفاسد فیما لو فعله الموکل بنفسه لصح (و فیه) أنه قد سبق له فی کتبه الثلاثة أنه لا یصح التوکیل فی العقد الفاسد کما مر بیانه و أن التوکیل غیر مشروع فلا یترتب علیه أثره و کونه بحیث لو فعله الموکل لحصل العفو لا یقتضی حصوله بفعل من لیس بوکیل شرعا و لهذا لو وکله فی شراء فاسد و قبض المبیع لا یتعلق الضمان بالموکل لأن یده لیست یده و إن کان لو فعله الموکل بنفسه تعلق

[١] تنبه (ظ)